عاطلان يكشفان تفاصيل سقوطهما بصفقة مخدرات قبل ترويجها فى التجمع الخامس
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كشف عاطلين تم ضبطهما في التجمع الخامس، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، عن مصدر حصولهما على المضبوطات، حيث أرشدا عن هوية عنصر إجرامي تحصلا منه على المواد المخدرة، ليتوليا ترويجها بين عملائهما.
أضاف المتهمين أمام رجال مكافحة المخدرات، أنهما يستخدمان سيارة ملاكي، في التنقل بين عملائهما من تجار المواد المخدرة، ومتعاطيها، كما اعترفا بحيازة فرد خرطوش، وعدد من الطلقات لاستخدامه في الدفاع عن نشاطهما، خلال ترويج المضبوطات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلا إلى النيابة، حيث أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
وردت معلومات لرجال مكافحة المخدرات، بتورط عنصرين إجراميين، في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (20 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – عدد من الأمبولات لعقار الكيتامين المخدر – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – 2 ميزان حساس"
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلا إلى النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات عصابة التجمع امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة