الجيش الإسرائيلي يقصف معابر حدودية بين سوريا ولبنان ويحظر سكان 10 قرى جنوبية من العودة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
جدد الجيش الإسرائيلي قصف سوريا، ليل السبت، مستهدفا البنى التحتية والمعابر الحدودية بين سوريا ولبنان بزعم أن “حزب الله” لنقل الأسلحة، كما وجه حظر اللبنانيين من الانتقال إلى 10 قرى في الجنوب، وإلا ستكون حياتهم “في خطر”.
وقال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت في بيان: “في وقت سابق من اليوم، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة استخباراتية على مواقع البنية التحتية العسكرية المجاورة للمعابر الحدودية بين سوريا ولبنان والتي استخدمها حزب الله بنشاط لتهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان”.
وأضاف: “تم تنفيذ الضربة بعد تحديد تهريب حزب الله للأسلحة من سوريا إلى لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبالتالي يشكل تهديدا لدولة إسرائيل في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وتابع البيان أن “حزب الله المدعوم من النظام السوري يستخدم مواقع البنية التحتية المدنية للقيام بأنشطة إرهابية وتهريب الأسلحة المستخدمة ضد سكان إسرائيل”.
وختم: “سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل ينتهك تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار”.
وفي سياق آخر، أصدر الجيش الاسرائيلي بيانا قال فيه: “إلى سكان لبنان: حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، والهبارية، ومرجعيون، وأرنون، ويحمر، والقنطرة، وشقرا، وبرعشيت، وياطر، والمنصوري”.
كما جاء في البيان: “يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط – يعرض نفسه للخطر”.
كما نشر أسماء أكثر من 60 قرية لبنانية أخرى مع تحذير أقل حدة، جاء فيه “يرجى عدم العودة إلى القرى التالية”.
ومع التوصل لوقف إطلاق نار دخل التنفيذ فجر الأربعاء، نشر الجيش اللبناني قوات ودبابات في جنوب البلاد ومناطق أخرى، الخميس.
ويحصر اتفاق وقف إطلاق النار الوجود المسلح في الجنوب بالجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل).
ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، الأربعاء، عاد عشرات آلاف النازحين إلى مدنهم وقراهم، ليجدوا مشاهد الدمار.
وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا في غضون 60 يوما من الجنوب، وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وعلى أن يخلي المناطق الواقعة جنوب النهر من أسلحته الثقيلة.
وحسب الاتفاق، تتسلم قوات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية المواقع التي يسيطر عليها حاليا الجيش الإسرائيلي وحزب الله، على أن تنضم الولايات المتحدة وفرنسا إلى الآلية الثلاثية التي تم إنشاؤها بعد حرب عام 2006 بين الطرفين، للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار. وتضم اللجنة حاليا إسرائيل ولبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
والسبت، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، وصول الجنرال جاسبر جيفرز، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ليشغل منصب الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية.
وأوضح بيان للقيادة أن جيفرز وصل بيروت، الأربعاء، وأن الولايات المتحدة “ستترأس آلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية، التي ستضم القوات المسلحة اللبنانية، وقوات الدفاع الإسرائيلية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وفرنسا”.
ومن المقرر أن يشغل المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، منصب الرئيس المدني المشارك “حتى يتم تعيين مسؤول مدني دائم”.
ويساعد هذا الفريق في مراقبة وتنفيذ وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل لبنان وقف اطلاق النار الجیش الإسرائیلی وقف إطلاق النار حزب الله
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)