بئر العبد تشهد فعاليات حملة “أهمية المشاركة والتوعية"
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
اختتم مجمع إعلام بئر العبد بشمال سيناء، فعاليات حملة “أهمية المشاركة والتوعية بالمبادرات الرئاسية”، التي نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار “الشباب والأمن القومي لمصر”.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، واستهدفت تسليط الضوء على الدور المحوري للشباب في حماية أمن واستقرار الوطن.
خلال اللقاء، الذي حضره عدد كبير من شباب الخريجين وطلبة المعهد الفني الصناعي العالي بجانب شخصيات بارزة من المشايخ والعواقل، شدد الدكتور سلامة سالم الرقيعي، نائب برلماني سابق وأحد رموز المجتمع السيناوي، على أن الشباب هم “العمود الفقري للأمة”.
وأشار إلى أن دورهم يتخطى حدود المشاركة السياسية ليشمل تعزيز الأمن القومي على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الرقيعي أن الشباب، بفضل طاقاتهم وإبداعاتهم، يمكنهم أن يكونوا صمام الأمان ضد الإرهاب والتطرف، داعيًا إلى توفير البيئة المناسبة لهم للمشاركة الفعالة في بناء الوطن.
الشباب في مواجهة التطرف
أحد المحاور الأساسية للقاء كان التركيز على كيفية تمكين الشباب من مواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات التي تهدد استقرار البلاد. الرقيعي دعا إلى إطلاق حملات توعوية تستهدف تعزيز الانتماء الوطني، بجانب إنشاء مراكز متخصصة لرعاية المواهب الشابة وتنمية قدراتهم الإبداعية.
كما تناول اللقاء أهمية الدور الثقافي والتعليمي في تشكيل وعي الشباب، حيث تم التأكيد على أن نشر القيم الوطنية وتعزيز الثقافة المجتمعية يعدان السلاح الأقوى في التصدي للأفكار الهدامة.
توجيه الطاقات نحو البناء
مدير مجمع إعلام بئر العبد، حنان معيقل، أكدت في كلمتها الختامية أن الهيئة العامة للاستعلامات تسعى دائمًا لنشر الوعي الثقافي بين مختلف شرائح المجتمع.
وأضافت أن الاستثمار في الشباب لا يقتصر فقط على التوعية، بل يشمل أيضًا دعم مشروعاتهم الابتكارية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
واختتمت معيقل اللقاء بالتأكيد على أن مثل هذه الفعاليات تعزز التماسك المجتمعي وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الشباب هم الأمل الذي يبني مستقبل مصر ويحقق استقرارها.
توصيات اللقاء
الفعالية انتهت بعدد من التوصيات، أبرزها:
زيادة البرامج التوعوية التي تستهدف الشباب في سيناء والمناطق الحدودية.
دعم مشروعات الشباب التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.
تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة المجتمعية والسياسية لتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي مستدام.
حملة “الشباب والأمن القومي” أثبتت أن الاستثمار في الشباب هو المفتاح لحماية حاضر مصر وبناء مستقبلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة شمال سيناء أهمية المشاركة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري