صحفية تونسية: الجدل حول ترسيم الحدود مع ليبيا لا يستند إلى مبررات واضحة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ليبيا – قالت الصحفية التونسية المختصة بالشأن الليبي، رجاء غرسة، إن الجدل حول الحدود بين ليبيا وتونس أثار الكثير من النقاش منذ تصريح وزير الدفاع التونسي الأخير، مشيرة إلى أن هناك محاولات لتأزيم العلاقة بين البلدين وتأجيج الوضع دون مبررات واضحة.
تصريحات الوزير وتصريحات الحكومة الليبية
وفي تصريح خاص لوكالة “الأناضول“، أوضحت غرسة أنه لم يكن هناك داعٍ لتصريح وزير الدفاع التونسي حول ترسيم الحدود والعمل ضمن لجنة مشتركة، خاصة أن الحكومة الليبية نفت ذلك.
وأكدت غرسة أنه لا توجد إشارات تدل على نية الجانب التونسي إعادة طرح قضية ترسيم الحدود المتعلقة بالجرف القاري، خاصة إذا ربطنا الأمر بتصريح سابق للرئيس التونسي قيس سعيد عام 2023، الذي أشار فيه إلى أن تونس حصلت على “الفتات” من حقل البوري النفطي.
سؤال حول إعادة فتح الملف
تساءلت غرسة: “إذا افترضنا إعادة فتح ملف الحدود، فما هي المبررات إذا كان قد حُسم بحكم محكمة العدل الدولية لصالح ليبيا في عامي 1982 و1985؟”.
العلاقات الليبية-التونسية: فرص مهدرة
وصفت غرسة العلاقات الليبية-التونسية بأنها “علاقات الفرص المهدورة”، مشيرة إلى فشل تجسيد اتفاق “الحريات الأربع” الذي كان يمكن أن يشكل نقطة انطلاق للتكامل الاقتصادي بين البلدين بعد ثورة 2011.
وأضافت أن الاقتصاد التونسي ظل رهين تصريحات إعلامية ومجاملات رسمية دون تحرك جاد نحو تكامل اقتصادي حقيقي مع ليبيا. وأشارت إلى أن معبر رأس اجدير، الشريان الحيوي بين البلدين، تعرض للإغلاق المتكرر والقيود المفروضة على تدفق البضائع، ما أثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية.
السوق الليبية كفرصة لتونس
أكدت غرسة أن ليبيا تُعد الشريك الاقتصادي العربي والإفريقي الأول لتونس، لكنها انتقدت غياب رؤية واستراتيجية واضحة من الجانب التونسي لاستثمار الفرص الاقتصادية في ليبيا. وأضافت: “يمكن للسوق الليبية أن تكون متنفسًا لتونس، ولكن بمنطق الشريك الفعال وليس الغنيمة، من خلال دعم إعادة الإعمار وتوسيع سوق العمل والاستهلاك”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تقضي بسجن عبير موسي لمدة سنتين
قضت محكمة تونسية، الخميس، بسجن المعارضة ورئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي، لمدة عامين، على خلفية شكوى تقدّمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ووفقًا لما أفاد به محامي الدفاع، نافع العريبي، لـ"عربي21"، فإن هذا الحكم يُعد الثاني ضد موسي في قضايا رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، والتي صدر فيها قرار بالإيداع بالسجن منذ شباط/ فبراير 2024، مع إحالتها إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، حبيب الترخاني، قد أوضح في تصريح سابق لوكالة الأنباء الرسمية، أنه تمّت إحالة موسي إلى الدائرة الجنائية لمقاضاتها بتهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير صحيحة بهدف التشهير بالغير والإضرار به، وكان المتضرر موظفًا عموميًا، وذلك استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وتقبع موسي في السجن منذ تشرين أول/ أكتوبر 2023، عقب إيقافها من قبل قوات الأمن عند مدخل القصر الرئاسي أثناء محاولتها تقديم مطلب تظلّم. وتُعتبر موسي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، وتصفه بـ"الحاكم بأمره".
وبحسب فريق الدفاع، فإن موسي تُواجه في قضية اعتقالها الأولى عقوبة قد تصل إلى الإعدام، وذلك على خلفية اتهامها بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الفوضى".
ويأتي الحكم الأخير ضد موسي في سياق سلسلة من الأحكام القضائية التي صدرت خلال الأشهر الماضية بالسجن لعشرات السياسيين المعارضين في قضايا مختلفة، من أبرزها "التآمر"، و"التسفير"، و"أنستالينغو"، في حين تؤكد المعارضة وهيئات الدفاع أن جميع هذه القضايا ذات طابع سياسي، بحسب تعبيرها.