ورشة عمل بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ألمانية لتعزيز مشاريع الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ليبيا – نظّمت لجنة الطاقات المتجددة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع شركة GTG German Technology Holding GmbH، ورشة عمل في المقر الرئيسي للمؤسسة، بهدف استعراض التقنيات والخدمات الحديثة في مجالات التكنولوجيا والاستثمار التقني.
عرض تقني شامل لتطوير قطاع الطاقة
ووفقًا للمكتب الإعلامي للمؤسسة، قدمت شركة GTG عرضًا مفصلًا عن خدماتها الرئيسية، بحضور عدد من المهندسين والمختصين من إدارات المؤسسة وشركاتها التابعة، إضافة إلى ممثلين عن الشركة.
تعزيز الاستدامة البيئية في الحقول النفطية
ركزت المناقشات خلال الورشة على سبل إدخال تقنيات الطاقة المتجددة إلى الحقول النفطية بمختلف مناطق ليبيا، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير قطاع النفط بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الطاقة. كما تناولت الورشة بحث أوجه التعاون المستقبلية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة GTG لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
مشروع محطة أوباري للطاقة الشمسية
الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد وقعت مؤخرًا عقدًا مع شركة GTG لإنشاء محطة طاقة شمسية في مدينة أوباري بقدرة تفوق 600 ميجاوات، مما يعد خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنیة للنفط
إقرأ أيضاً:
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وذلك من خلال تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت خلال كلمتها في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن التكنولوجيا المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات الناشئة، حيث تسهم بشكل كبير في توفير التمويلات، مما يعزز ريادة الأعمال، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الفقر يرتبط بانتشار العمالة غير اللائقة التي لا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أوضحت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد زيادة بنسبة 5.5% منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2024، نتيجة لتوجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
وجاءت تصريحات السعيد خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يُعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، ويستمر لمدة يومين في 24 و25 يونيو 2025.
ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب مجموعة من متخذي القرار، وصناع السياسات، والخبراء المتخصصين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، أولها تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، يليه محور توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ثم محور التطبيقات الوطنية الابتكارية، وأخيرًا محور الخبرات والممارسات الدولية في حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية.
تشمل الأوراق البحثية والنقاشات في اليوم الأول قضايا تتعلق بالأبعاد التنموية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، وتجارب حوكمة التقنيات الناشئة، ودور الابتكار الأخضر والغذائي في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الاقتصاد الأخضر.
أما فعاليات اليوم الثاني، فتتناول السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودور الابتكار في تمكين المرأة في الزراعة، وأهمية التمويل التنافسي لدعم البحث والتطوير، بجانب استعراض دور التكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تشمل الجلسات تجارب المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول، وتأثير الابتكار على التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وآليات تمويل المناخ المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو