ورشة عمل بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ألمانية لتعزيز مشاريع الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ليبيا – نظّمت لجنة الطاقات المتجددة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع شركة GTG German Technology Holding GmbH، ورشة عمل في المقر الرئيسي للمؤسسة، بهدف استعراض التقنيات والخدمات الحديثة في مجالات التكنولوجيا والاستثمار التقني.
عرض تقني شامل لتطوير قطاع الطاقة
ووفقًا للمكتب الإعلامي للمؤسسة، قدمت شركة GTG عرضًا مفصلًا عن خدماتها الرئيسية، بحضور عدد من المهندسين والمختصين من إدارات المؤسسة وشركاتها التابعة، إضافة إلى ممثلين عن الشركة.
تعزيز الاستدامة البيئية في الحقول النفطية
ركزت المناقشات خلال الورشة على سبل إدخال تقنيات الطاقة المتجددة إلى الحقول النفطية بمختلف مناطق ليبيا، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير قطاع النفط بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الطاقة. كما تناولت الورشة بحث أوجه التعاون المستقبلية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة GTG لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
مشروع محطة أوباري للطاقة الشمسية
الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد وقعت مؤخرًا عقدًا مع شركة GTG لإنشاء محطة طاقة شمسية في مدينة أوباري بقدرة تفوق 600 ميجاوات، مما يعد خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنیة للنفط
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية
وفي الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء .. لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية .
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب .
ولفت إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي .
من جهته اكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق الية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري أحد أهم هذه البرامج .
إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص .
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة