لقاء موسع في وشحة بحجة في إطار التحشيد للدورات العسكرية المفتوحة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
الثورة نت../
عقد في عزلة بني رزق بمديرية وشحة في محافظة حجة لقاء موسع برئاسة وكيل المحافظة محمد القاضي في إطار التحشيد للدورات المفتوحة “طوفان الأقصى”.
وبارك اللقاء الذي ضم نائب مسؤول التعبئة في مربع مديريات عاهم أحمد الغماري، ومسؤول التعبئة بالمديرية سجاد الرخمي، وعدد من مدراء فروع المكاتب والشخصيات الاجتماعية الانتصار التاريخي الذي حققه الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة على كيان العدو الصهيوني.
وشدد على ضرورة الالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة استعدادا لأي خيارات تتخذها القيادة في التصدي لقوى الاستكبارو وخوض المعركة الفاصلة مع أعداء الأمة.
وفي اللقاء أكد الوكيل القاضي أهمية استشعار الجميع للمسؤولية في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية باعتبار ذلك واجبا دينيا وإنسانيا وأخلاقيا.
وتطرق إلى خطورة المرحلة التي تمر بها الأمة في ظل الحرب الإجرامية التي يشنها أعداء الإسلام وطغاة العصر على الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين.. لافتا إلى أهمية الدورات العسكرية المفتوحة لاكتساب المهارات العسكرية وتعزيز عوامل الصمود والثبات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
وحث على التوعية بمخاطر العدوان ومخططاته وأطماعه ومقاطعة المنتجات والبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم، وكذا الاستعداد لأي خيارات تتخذها القيادة الثورية في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي البريطاني.
سبأ
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
قالت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وأوضح القاضي في بيان لها اليوم، أن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.