المشرق مصر يطلق حلولًا مبتكرة لتطوير تجربة العملاء المصرفية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد طلعت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في المشرق مصر، إطلاق مجموعة من الحلول المصرفية المبتكرة التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المصرفي. وأكد طلعت أن البنوك أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للأفراد، بفضل التطبيقات المصرفية التي توفر لهم الوصول السريع إلى حساباتهم، دفع الفواتير، والتحقق من الأرصدة بكل سهولة وأمان.
وأوضح رئيس قطاع التجزئة المصرفية في المشرق مصر، أن المشرق مصر تسعى لتلبية توقعات العملاء المتزايدة في الحصول على خدمات مصرفية سلسة وفورية، مشيرًا إلى أن العملاء يطالبون اليوم بتجارب مصرفية تتيح لهم اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً، مثل تلقي تحديثات فورية بشأن الطلبات المصرفية، وتنبيهات الاحتيال، وتوصيات مخصصة للمنتجات. وأضاف أن المشرق مصر يعتمد على حلول رقمية مبتكرة تقدم معلومات دقيقة في الوقت المناسب، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم استشارات مالية استباقية وتوفير حلول شخصية.
كما أعلن عن إطلاق فئات جديدة مثل المشرق نيو و e&Mashreq Neo، التي تتضمن مجموعة من المنتجات المصرفية المتطورة، منها بطاقة مشرق نيو، حسابات جارية، وشهادات بعائد ثابت شهري. كما أطلق البنك حملة عوائد سنوية بنسبة 23% تُحسب يوميًا وتُصرف شهريًا على حسابات Mashreq Neo و e&Mashreq Neo، مع حد أدنى للرصيد قدره 5000 جنيه، مما يتيح للعملاء الحصول على أعلى عائد سنوي مقارنة بالبنوك الأخرى في السوق المصري.
وأكد "طلعت" أن المشرق مصر يواصل التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية التي تواكب احتياجات عملائه المتزايدة، مع الحفاظ على الشفافية والامتثال الكامل للمعايير التنظيمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشرق مصر الذكاء الاصطناعي التحولات الرقمية التجزئة المصرفية المشرق مصر
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي البنك المركزي حقوق العملاء ويواجه تحديات البنوك المتعثرة؟
تشهد العلاقة بين المواطن والمؤسسات المالية تساؤلات متزايدة حول مدى حماية حقوق العملاء وضمان أموالهم، خصوصًا مع تطور الخدمات المصرفية وتنوعها.
يتساءل كثيرون: كيف يضمن البنك المركزي المصري حقوقنا؟ وما هي الخطوات العملية المتخذة لمنع تدهور البنوك وحماية أموالنا من المخاطر؟ وهل هناك آليات واضحة لتلقي شكاوى العملاء وحلها؟
يأتي قانون البنك المركزي الجديد ليؤكد على الدور المحوري للبنك المركزي في تنظيم القطاع المصرفي، وحماية العملاء، من خلال عدة إجراءات مهمة نص عليها القانون لضمان سلامة النظام المالي المصري واستقرار مؤسساته.
حقوق العملاء في قلب اهتمامات البنك المركزي
يُعطي قانون البنك المركزي بموجب المادة (216) البنك صلاحيات حصرية في حماية حقوق العملاء، حيث يختص بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتوفير بيئة مصرفية عادلة وآمنة، إلى جانب نشر الثقافة المالية والمصرفية بين المواطنين، ما يساهم في رفع وعي العملاء بحقوقهم وواجباتهم. كما يتيح القانون للبنك المركزي تلقي الشكاوى من عملاء المؤسسات المالية المرخصة وفحصها بحيادية وموضوعية.
صندوق تمويل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
لمواجهة أزمة البنوك المتعثرة التي قد تهدد استقرار النظام المالي، نص القانون على إنشاء صندوق تمويل خاص تتبع له إجراءات تسوية تلك البنوك. يتكون الصندوق من مساهمات البنوك نفسها وعائدات استثماراته، ويهدف إلى توفير الدعم المالي اللازم لتجاوز الأزمات المصرفية. ويتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق يتخذ القرارات، ويضمن القانون أن يتم تحميل المساهمين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل استخدام موارد الصندوق، مما يحافظ على مبدأ العدالة بين جميع الأطراف.
معايير دقيقة لحماية النظام المالي
ينص القانون أيضًا على مجموعة من المعايير التي تحدد نسبة مساهمة كل بنك في تمويل الصندوق، منها حجم ودائع البنك، ومخاطره المالية، وقوة مركزه المالي، ومدى تأثيره في النظام المصرفي بشكل عام. هذه المعايير تهدف إلى توزيع العبء المالي بشكل عادل بين البنوك، وتقليل فرص تكرار الأزمات.
ضمانات إضافية لحماية المواطنين
يُحظر استخدام أموال الصندوق لتمويل البنوك المتعثرة إلا بعد تحميل المساهمين وحاملي أدوات الدين والدائنين الخسائر المالية وفق ضوابط واضحة، ما يضمن عدم تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية على حساب المواطنين.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر