مستشار حكومي: ارتفاع عدد الحسابات المصرفية في العراق لأكثر من 14 مليوناً
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، السبت، ارتفاع الشمول المالي في العراق متمثلاً بالحسابات المصرفية إلى 14 مليوناً وبواقع 20 مليون مستخدم، فيما أشار إلى أن العراق يشهد طفرة باعتماد الحوكمة الالكترونية كأساس للنزاهة والكفاءة المالية.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مرتكز الشمول المالي يتمثل بعدد الحسابات الشخصية المصرفية، إذ إن الشمول يهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة لاحتياجاتهم بشكل ميسر وبتكلفة معقولة، مع ضمان الحماية القانونية والشفافية".
وأضاف، أن "الشمول المالي يركز على تعزيز الدمج المالي للمجموعات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا، مثل الفقراء، النساء، والشباب، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الوصول الكافي إلى التمويل بالنظام المصرفي من خلال فتح الحساب المصرفي".
وأشار إلى، أن "المؤشرات الوطنية تؤكد أن الشمول المالي في العراق قد ارتفع من 20٪ إلى 48٪ في الوقت الحاضر مقارنة بالسنوات الماضية"، موضحا، أن "السبب يعود إلى عاملين رئيسين هما توطين رواتب الموظفين والعاملين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والآخر انتشار المدفوعات الرقمية أو الشمول المالي الرقمي".
وأكد صالح، أن "العراق يشهد طفرة ضمن سياسة البرنامج الحكومي الذي عد الحوكمة الالكترونية أساس النزاهة والشفافية والكفاءة المالية والاقتصادية واستثمار الموارد والوقت بشكل أمثل"، لافتا إلى، أن "الإحصاءات الأخيرة تشير أن عدد الحسابات المصرفية هي بنحو 14 مليون حساب مصرفي وأكثر من 20 مليون مستخدم بطاقة دفع، ما يعني ارتفاع نسبة الشمول المالي من 20٪ إلى 48٪ وهي نسبة تقاس بعدد الحسابات المصرفية المفتوحة للبالغين من السكان".
وتابع، أن "هناك عددا من الحسابات المصرفية المفتوحة الخاملة أو الصفرية منها ينبغي استبعادها لبلوغ الرقم الصحيح لعدد الحسابات المصرفية المفتوحة، فهناك حسابات مفتوحة ومصفرة تعود لمغتربين ومتوفين وشركات مفلسة أو شركات تاركة العمل وأفراد لم يتعاطوا بحساباتهم المصرفية المفتوحة في مصارف وهي تحت الوصاية أو متعثرة وإلى غير ذلك من العوامل والأمل كثيرة".
وواصل، أن "المعيار الحقيقي في اعتماد الحساب المصرفي كمعيار للشمول المالي هي الحسابات المصرفية المفتوحة للأشخاص الفعالة وليس الصفرية أو الخاملة، ما يقتضي استبعادها من إحصائيات البنوك وعموم النظام المصرفي العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشمول المالی فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، وجه خلاله عدة رسائل مهمة قائلًا: «خليكم فاكرين دايمًا، إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم.. ولن أكون سعيدًا بتحقيق الانضباط المالي على حساب النشاط الاقتصادى للبلد أو المواطن».
دعا الوزير، قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية، لمساندة كل جهات الدولة حتى تؤدى دورها على أكمل وجه، قائلًا: «تعاملوا بمرونة وتوازن.. وكل جهات الدولة لازم تشعر إنكم في ضهرها.. أدوا دوركم بسهولة ودون أى تعقيدات، وساعدوا زملاءكم في كل جهات الدولة، واستخدموا كل صلاحياتكم في دفع مسار توفير خدمات أفضل للمواطنين».
أكد كجوك، أنه يجب الاستمرار فى العمل بروح الفريق الواحد، لإحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع.. وقال، موجهًا حديثه لقيادات المديريات المالية: «مسئوليتكم تمتد للأجيال القادمة.. اعملوا على التطوير المستمر لأدائكم».
أضاف أن كفاءة الإنفاق أمر مهم، لكن الأهم زيادة موارد الدولة بشكل مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي.
أشار الوزير، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أنه لا بد من الانتهاء بسرعة من مراجعة واعتماد باقي اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.
قال أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن خدمة الناس أمانة في أعناقنا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا فى أدائنا، وسنتعامل بتوازن ومرونة أكبر لمساندة كل جهات الدولة، موضحًا أننا سنركز على الاستثمار القوي في العنصر البشري؛ لخلق جيل أكثر قدرة على تحقيق مستهدفاتنا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة