المناصب العليا في العراق: حصص سياسية بامتيازات
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
12 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: ظهرت في الساحة العراقية مؤشرات متزايدة على أن المناصب ذات الدرجة الخاصة من مدير عام فما فوق تُوزَّع في الغالب عبر صفقات سياسية غير منظورة، ما يحوّلها إلى آلية لإعادة توزيع الموارد والامتيازات بدل أن تكون وظائف خدمة عامة؛ وتؤكد دراسات ومتابعات أن ظاهرة «الدرجات الخاصة» تكاد تصبح شبكة وسيطة بين الأحزاب والدولة، حيث تُخصَّص مناصب كاملة للموالين أو لحسابات تقاسم النفوذ.
واندلعت موجة غضب بعد تسريبات قوائم للمرشحين لسفارات ومناصب عليا، ما دفع وزارة الخارجية إلى التوضيح وحصر القرار داخل آليات قانونية، بينما انتقد نواب تجاوز النسبة القانونية للتعيينات من خارج السلك الدبلوماسي، وأضاءت وسائل التواصل الاجتماعي على تباين المعايير بين موظفٍ كفء لا يمتلك مسكناً وآخرٍ يحصل على أراضٍ وقروض ميسرة بفضل ارتباطه الحزبي.
وتظهر الأرقام أن الفجوات في التمثيل والدرجات العليا ليست فقط مسألة محاصصة وإنما انعكاس لبنية أوسع من التمييز المؤسس؛ فقد وثّقت تقارير حديثة تفاوتاً في التمثل بين الجنسين ومستويات التعيين في مناصب المدير العام ومَنْ دونها، مما يشير إلى أن توزيع الدرجات الخاصة يكرّس شبكات تفضيلية واسعة.
وقدّم ناشطون وصحفيون وصفتهم توقّعاتهم عبر منصات التواصل بأن هذا النظام يمنح مزايا مالية واستثمارية لأصحاب المناصب، من أراضٍ مخصصة إلى قروض بفوائد منخفضة ومخصصات مالية مغرية، بينما تبقى آليات المساءلة ضعيفة، ما يزيد من حسّ الظلم داخل مؤسسات الدولة ويضعف الأداء المؤسسي.
وترى تحليلات أن استمرار هذا النمط سيؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في الجهاز الحكومي، وتعميق انقسام الموظفين إلى فئتين: فئة «المستفيدين» وفئة «المتضررين»، ما يضرب مبدأ الاستحقاق ويحول الكفاءة إلى ورقة ترفّع منزلتها الشخصية بدل أن تكون معياراً للاختيار.
وتتصاعد الدعوات الى خفض قدرة الأحزاب على السيطرة على التعيينات وبتشغيل آليات شفافة لاختيار الكفاءات، مع إصلاح قانوني يحد من نسب التعيين من الخارج ويقنن درجات الترقية، لأن غيابها يجعل أي إصلاح حكومي هشاً وسهلاً للاختراق.
وفي المشهد الشعبي، عبّر مواطنون وموظفون على منصات التواصل عن استيائهم، بينما طالب آخرون بآليات شكاوى فعّالة وإصلاح القضاء الإداري كخطوة أولى لاستعادة العدالة الوظيفية.
وقال الخبير القانوني علي التميمي إن «التطبيق القانوني موجود لكن التحدي في التنفيذ والرقابة»
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق وسوريا يجريان مباحثات في مجالات النفط والغاز والطاقة
12 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، اليوم الثلاثاء، مع وزير الطاقة السوري محمد بشير، التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة.
وذكر بيان لوزارة النفط، ان “السواد التقى الوزير السوري، واكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين واهمية استمرارها بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين، مشيراً إلى خطط العراق بشأن تعدد منافذ تصدير النفط الخام في ظل الزيادة في الطاقات الانتاجية، فضلا عن إعطاء مرونة في عمليات التصدير، منوها إلى خط تصدير النفط بين العراق وسوريا الذي كان عاملا في العقود السابقة، واهمية تجديده او تأهيله في الوقت الراهن”.
واضاف الوزير ان “العراق حقق انجازات كبيرة في مجالات استثمار الغاز ومجال تكرير النفط، ويسعى لزيادة الطاقات التصديرية من المنافذ الجنوبية، واستئناف التصدير من الانبوب التركي عبر ميناء جيهان، فضلا عن دراسة مقترحات التصدير عبر خط بانياس السوري، وخط طرابلس اللبناني”.
وأوضح السواد، “بشأن مشروع خط انبوب بصرة – حديثة (56 عقدة) بطاقة 2,250 مليون برميل، الذي سيؤمن كميات التصدير عبر المنافذ المذكورة انفا، فضلا عن تأمين النفط الخام للمصافي العراقية، التي تحتاج إلى كميات إضافية من النفط الخام في ظل زيادة الطاقات الانتاجية لها، مشيرا إلى تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من انتاج مادتي زيت الغاز، والنفط الأبيض، وفي نهاية العام الحالي سيتم الاكتفاء الذاتي من انتاج البنزين وايقاف استيراده”.
وبحث الجانبان في اجتماع عقد بحضور الملاكات القيادية للوزارتين، “واقع الحال للأنبوب العراقي السوري وإمكانية الاستفادة منه في تصدير كميات من النفط الخام، والتوصل إلى تشكيل لجنة بين الطرفين لدراسة حالة الأنبوب ومدى إمكانية استئناف التصدير من خلاله، مع مقترح لإشراك استشاري دولي في الموضوع لتحديد صلاحية الأنبوب للعمل ومنظومات الضخ خلاله، وجدوى التأهيل”.
من جانبه، عبر الوزير السوري عن “شكره لإجراء هذه المباحثات مع الجانب العراقي، مستعرضا الوضع الحالي للصناعة النفطية في سوريا واهمية التعاون الإقليمي مع سوريا لاستعادة عافيتها، لاسيما في مجال الطاقة والنفط والغاز ، مؤكدا اهمية التعاون في مجال الخط السوري العراقي للتوصل إلى صيغة لموضوع الأنبوب الذي تعرض لعمليات تخريب ، فضلا عن تقادم الأنبوب والحاجة الماسة للتأهيل او التجديد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة