بدعم قطري.. ملاجئ تعليمية للأطفال النازحين في لبنان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
في محاولة لتخفيف حجم معاناة الأطفال في لبنان، تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي مؤسسة قطرية من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، على تطوير محتوى تعليمي لدعم الأطفال النازحين في لبنان من خلال ملاجئ تعليمية لمواصلة تعليمهم وتقديم الدعم الاجتماعي الشامل لهم.
وتعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع مؤسسة التعلم البديل اللبناني على إنشاء 10 أماكن تعليمية مؤقتة، ستستخدم من خلالها المؤسسة نموذج التعلم الذاتي لتوفير تعليم مرن ومنظم رغم نقص المدارس المتاحة.
ورغم سريان وقف إطلاق النار في لبنان، لا يزال التوتر يشوب المنطقة، ويشكل خطرا على عودة الأطفال إلى المناطق التي شهدت قصفا متواصلا خلال العام الماضي دفع إلى توفير تعليم بديل للأطفال الذين فروا من العدوان الإسرائيلي على لبنان في الفترة الماضية.
ومن خلال شراكات محلية تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع على تقديم خيارات التعلم المتعدد الوسائط عبر خط ساخن مبتكر قائم على الهاتف المحمول، ومنصات رقمية، وتعليم شخصي في ملاجئ المدارس. ويركز المشروع على دعم الأطفال من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد والدعم العاطفي ضمن مزيج من التعلم الاجتماعي والعاطفي.
تقول مديرة برنامج تنمية الابتكار في مؤسسة التعليم فوق الجميع جانفي كانوريا إن المؤسسة تنسق مع مجموعة التعليم في لبنان وشركاء آخرين كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للعلم والثقافة (اليونسكو)، كما تعمل على ضمان وجود أفضل الممارسات لتوفير الدعم الشامل لرفاهية الطفل واستمرارية التعلم.
وأضافت كانوريا، في حوار مع الجزيرة نت، أن المحتوى التعليمي المقدم يتماشى مع معايير INEE ودليل IASC للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى لسد الثغرات في النظام التعليمي من خلال دمج المحتوى في المنصات الحكومية.
وأوضحت أن الحلول التي تقدمها المؤسسة تهدف إلى استمرارية التعلم الفوري وبناء المرونة في النظام في حالة حدوث اضطرابات طويلة الأمد، وذلك بإنشاء المحتوى والقدرات والبنية الأساسية والتوعية، مشددة على أن مؤسسة التعليم فوق الجميع تعمل مع مؤسسة التعلم البديل اللبناني على إنشاء 10 أماكن تعليمية مؤقتة، بما في ذلك 8 قباب وحاويتان.
ومن جهتها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج حماية التعليم في حالات انعدام الأمن والصراع التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع السيدة مليحة مالك، في حديث للجزيرة نت، إن المؤسسة تتمتع بحضور كبير على المستويين العالمي والإقليمي وخاصة في لبنان لضمان حماية وتوفير التعليم الجيد للأطفال الأكثر تهميشًا.
وعن التحديات التي فرضتها الحرب في لبنان على العملية التعليمية، أوضحت أنها تتمثل في الهجمات المباشرة على العاملين في مجال التعليم، فضلا عن الدمار في البنية الأساسية للتعليم الذي قد يستغرق إصلاحه سنوات، في لبنان، كما هو الحال في غزة.
وأشارت إلى أن الخوف الشديد الناتج عن القصف العشوائي يؤدي أيضًا إلى تأثيرات نفسية خطيرة على الأطفال، تجعل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي أولوية أساسية، فضلا عن ضرورة تطوير استجابات تعليمية مرنة، مثل التعليم عبر الإنترنت، لتقليل الفاقد التعليمي وضمان استمرارية التعلم بعد انتهاء الحرب.
وأضافت أن الدعوة إلى المحاسبة، وتعويض الضحايا، تشكل أهمية بالغة لتعزيز العدالة والسلام في المناطق التي مزقتها الحرب والصراعات. ومع ذلك هناك تحديات تواجهها الدول القوية من خلال "قوة" القانون الدولي، وقد استجاب القانون الدولي بنجاحات كبيرة من خلال قضايا في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية التي أيدت مبادئ الشرعية الدولية وأرست خارطة طريق للمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مؤسسة التعلیم فوق الجمیع فی لبنان من خلال
إقرأ أيضاً:
سقوط نصاب الجامعات الكبرى.. حكاية الوسيط الوهمي الذي خدع الجميع
شهدت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية واقعة مثيرة تكشف عن أساليب جديدة يستخدمها محترفو النصب في استغلال أحلام المواطنين وطموحاتهم، إذ أمرت النيابة العامة بحبس أحد الأشخاص على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتنفيذ سلسلة من وقائع الاحتيال تحت ستار "الوساطة في الجهات الرسمية"، مستغلا حاجة المواطنين إلى تسهيل بعض الإجراءات أو تحقيق أهداف شخصية مقابل مبالغ مالية ضخمة.
تفاصيل القضيةتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مواطن مقيم بالقاهرة.
جاء في البلاغ أن المبلغ تعرض لعملية نصب محكمة على يد شخص من ذوي السوابق الجنائية يقيم في محافظة الجيزة، زعم أنه يمتلك علاقات واسعة بمسؤولين في مؤسسات تعليمية كبرى، ويمكنه من خلال تلك العلاقات تسهيل قبول نجل المبلغ في إحدى الجامعات الخاصة دون اتباع الإجراءات الرسمية المعتادة.
وبحسب ما ورد في البلاغ، فقد صدق الأب رواية المحتال بعد أن قدم الأخير أوراقا وشهادات مزعومة تظهر اتصالاته المزعومة بالمسؤولين، فدفع له مبالغ مالية كبيرة على دفعات متتالية أملا في إتمام نقل نجله.
إلا أن الأيام مرت دون أن يحدث شيء، ومع تكرار المماطلة ورفض المتهم إعادة الأموال، بدأ الشك يتسلل إلى الضحية، الذي لجأ إلى الجهات الأمنية لتقديم بلاغ رسمي بالواقعة.
على الفور، باشرت الإدارة المختصة تحرياتها وجمعت المعلومات حول المتهم، وتبين أنه شخص مسجل في عدد من قضايا النصب السابقة، ويعتمد أسلوبا احترافيا في استدراج ضحاياه من خلال إقناعهم بقدرته على التدخل لدى مسؤولين في الوزارات والجامعات والجهات الحكومية، وبعد استصدار الإذن القانوني من النيابة العامة، تم ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له مسبقا.
وخلال عملية تفتيشه، عثر بحوزته على شهادة جامعية مزورة منسوبة لإحدى الجامعات الخاصة، وجهاز حاسب محمول يحتوي على مراسلات إلكترونية ووثائق تؤكد تورطه في عمليات نصب مماثلة استهدفت أشخاصا آخرين.
كما تبين من الفحص أنه كان يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع ضحاياه، مستغلا قدرتهم المحدودة على التحقق من صحة المعلومات، ليظهر أمامهم في صورة "الشخص الواصل" القادر على إنجاز المستحيل.
وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم بجريمته واعترف باستخدامه حيلة "الوساطة الوهمية" كوسيلة لجمع الأموال من المواطنين، مدعيا أنه كان ينوي رد المبالغ في وقت لاحق، غير أن الوقائع والمضبوطات أثبتت عكس ذلك تماما.
وأوضح في اعترافاته أنه كان يستهدف فئة محددة من الناس، ممن يبحثون عن فرص لأبنائهم في التعليم الجامعي أو التعيين أو استخراج تراخيص، ويستغل استعجالهم لتحقيق تلك الأهداف فيقنعهم بأنه قادر على تسويتها في وقت قصير مقابل نسبة مالية.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد استكمال الفحص والتحقيق مع باقي الضحايا الذين تقدموا ببلاغات مماثلة.