وزارة الزراعة:إعادة العمل بقانون أجور سقي الأراضي الزراعية لتعزيز الموارد المالية للوزارة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 9:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت وزارة الزراعة، الاحد، إيجابيات العمل بقانون أجور السقي، وفيما أشارت إلى أنه سيشجع على اعتماد طرق الري الحديثة.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري للإعلام الرسمي ، إن “قرار وزارة الموارد المائية بإعادة العمل بقانون أجور سقي الأراضي الزراعية الهدف منه تعزيز الموارد المالية للوزارة وضمان إيصال المياه لكل المستفيدين من جهة أخرى، خاصة أن هذه الأموال ستخصص لإنجاز المشاريع الإروائية وأيضا صيانة محطات الري والبزل في عموم محافظات العراق“.
وأضاف، أن “الأجور خفضت بنسبة 50% على الفلاحين والمزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة، وهذا سيشجعهم على التحول للطرق الحديثة التي تهدف إلى ترشيد استخدام المياه وزيادة إنتاجية الدونم الواحد“.ودعا الجبوري، “وزارة الموارد المائية إلى تنظيم توزيع المياه من خلال التحول الرقمي في المشاريع الإروائية عن طريق السيطرة الالكترونية على توزيع المياه بين المستفيدين من خلال منظومة سيطرة تحدد حصة كل منطقة وكل مزارع أسوة بتجارب بلدان العالم المتقدمة؛ لضمان التوزيع العادل على عموم المحافظات والمناطق داخل المحافظة الواحدة“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يحذر من البناء على الأراضي الزراعية
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، ضم وكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن، لمتابعة تنفيذ خطط التنمية ومواجهة التعديات والمخالفات، والتأكيد على تطبيق القانون بكل حسم وحزم.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد.
محافظ أسيوط يحذر من البناء على الأراضي الزراعيةوخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط تحذيرًا شديد اللهجة بشأن البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن أي بناء يتم تشييده على أرض زراعية دون ترخيص سيزال فورًا، أيًّا كانت الجهة المالكة أو المنفذة، مشددًا على أن حماية الرقعة الزراعية من أولويات الدولة، ولن يسمح بإهدارها تحت أي ظرف.
كما تطرق المحافظ إلى ملف المتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة رصد وإزالة أي متغيرات غير قانونية، ومحاسبة المسئولين عن التراخي أو التقصير في تنفيذ الإزالات أو الإبلاغ عنها، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة ضرورة للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
في سياق متصل، وجه اللواء هشام أبو النصر بتشديد الإجراءات الخاصة بتحصيل رسوم الهدم ورفع الأنقاض الناتجة عن مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، مطالبًا باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية، شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمواجهة مخاطر الحرائق، خاصة في المواقع التي تحتوي على مخلفات ورقية، مؤكدًا ضرورة تدوير تلك المخلفات بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما أكد ضرورة تدوير الأقمشة غير المستغلة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تدوير الأخشاب لصالح الجهات الحكومية بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وفي إطار متابعة المشروعات التنموية، كلف المحافظ مديرية الزراعة بمتابعة تنفيذ مشروع "الصوب الزراعية الكربونية" الجاري التنسيق بشأنه مع البنك الزراعي المصري، لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.
كما وجه مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات الوقائية في القرى والمراكز، لمواجهة أي أمراض أو أوبئة، مؤكدًا أهمية التوعية المجتمعية ورفع درجة الاستعداد في الوحدات البيطرية.
وفي ختام الاجتماع، كلف محافظ أسيوط مديرية الموارد المائية والري بتكثيف أعمال تطهير الترع والمجاري المائية، لضمان انسيابية المياه وتحسين كفاءة الري بالمحافظة، في إطار الاستعداد للموسم الزراعي الجديد.
وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع ربوع المحافظة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية