جوتيريش: يمكن تحقيق هدف القضاء على الإيدز بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إمكانية تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على الإيدز باعتباره تهديدا للصحة العامة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب كسر الحواجز التي تمنع المواطنين من الحصول على الخدمات الحيوية.
جاء ذلك في رسالة لجوتيريش اليوم /الأحد/؛ بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الإيدز 2024"، نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال جوتيريش "إن كل 25 ثانية، يصاب شخص ما في العالم بفيروس نقص المناعة البشرية، ويفتقر ربع الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز (أكثر من تسعة ملايين شخص) إلى القدرة على الوصول إلى العلاج المنقذ للحياة".. مضيفا أن "القوانين والسياسات والممارسات التمييزية تعاقب الأشخاص الضعفاء - وخاصة النساء والفتيات والأقليات - وتمنعهم من الوصول إلى وسائل الوقاية والاختبار والعلاج والرعاية المثبتة".
وتابع جوتيريش قائلا "إن اليوم العالمي للإيدز هذا العام يذكرنا بأن المعركة ضد الإيدز يمكن كسبها إذا اتبع القادة نهجا قائما على الحقوق لضمان حصول الجميع - وخاصة الأكثر ضعفا - على الخدمات التي يحتاجون إليها دون خوف".. لافتا إلى أن التقدم المحرز في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية على الصعيد العالمي مدفوعا بالتضامن العالمي وحقوق الإنسان.
وأوضح جوتيريش أنه يمكن التغلب على الإيدز إذا ما تمت حماية حقوق كل الأشخاص في كل مكان.. داعيا جميع القادة إلى الاهتمام بموضوع هذا العام وإتباع مسار الحقوق.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواكب اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحملة (#كافح_استغلالهم)
واكبت النيابة العامة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحملة توعوية بعنوان “كافح استغلالهم”، ويوافق هذا اليوم الثلاثين من يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز الجهود لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
وتأتي حملة “كافح استغلالهم” لتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بأنماطه، وبيان الحقوق النظامية المكفولة للضحايا، في سبيل تعزيز الوقاية والمساءلة، لمجتمع تُصان فيه الكرامة وتُحترم فيه الحقوق.
اقرأ أيضاًالمملكةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأنظمة التي تعمل بها النيابة العامة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والردع الحازم للجناة، وضمان تحقيق العدالة والحماية للضحايا، تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لدور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضمن إطار توعوي شامل يرسخ مبادئ العدالة الوقائية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري