رغم التأثيرات السلبية لمنصة التيك توك على الأطفال، إلا أن هذا الجيل قلق بشأن فكرة حظره، لأنهم يرونه  مصدرهم الوحيد للدخل الذي يجعلهم سعداء ماديا ومعنويا.

وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة للنواب، من بينهم النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث طالب بإغلاق تطبيق «تيك توك» في مصر.

ونوه عصام دياب إلى أن التيك توك ساهم في إنشاء العديد من الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمى “الترند”، وهو أداة خبيثة لسرعة انتشار أي محتوى بسهولة.

وأكد النائب عصام دياب أن 19 دولة مختلفة قد اتخذت قرارا بحجب منصة التيك توك لمخالفتها للقوانين والمعايير الأخلاقية السياسية والمالية والمجتمعية، مشيرا إلى أنه ساعد على ظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر والذي سمي الوكالات.

فيما طالبت النائبة الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإغلاق منصة "تيك توك" في مصر بشكل نهائي، معقبة أنه "يسيء للمجتمع ولا بد من الإنهاء عليه تماما".

وتعقيبا على ذلك ، أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن تطبيق "تيك توك" شديد الخطورة على الأطفال والشباب، نظرًا لأنه يُهدد المنظومة الأخلاقية للمجتمعات، فضلا عن أنه يهدد السلم والأمن العام كونه لا يخضع لأجهزة الرقابة الأمنية.

وأشارت "رشاد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن تطبيق «التيك توك» إحدى وسائل السوشيال ميديا التي تسببت فى زيادة معدلات العنف لدى الشباب، كما أنه الوسيلة الأشهر التي تدفعهم لارتكاب كل ما هو غير أخلاقي من أجل زيادة نسبة المشاهدة، طمعًا في الشهرة.

وحول حظر التطبيق في مصر، أفادت "رشاد" بأنه لا بد من وجود عدة آليات وضوابط يتم إقراراها وذلك للحفاظ على القيم والهوية المصرية بتقديم محتوى هادف، لا يخل بالقيم وأعراف المجتمع المصري العريق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب تيك توك التيك توك الأطفال المزيد المزيد التیک توک

إقرأ أيضاً:

انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها

تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على  أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبلقانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فوراانتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟

وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.

طباعة شارك الدستور الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • هل يمكن حجب تيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يُجيب
  • ليلة سقوط بلوجرز التيك توك | تفاصيل مثير واتهامات خطيـ.رة
  • اتصالات النواب: 65 يومًا مهلة التيك توك لضبط المحتوى.. واختفاء 75% من التيك توكر
  • تفاصيل القبض على التيك توكر مداهم وعلياء قمرون.. إنفوجراف
  • تقرير يحذر من استخدام المتطرفين اليمينيين منصات الألعاب لتجنيد المراهقين
  • القبض على التيك توكر علياء قمرون بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
  • اتصالات النواب: ضوابط خاصة لـ التيك توك تتماشى مع القيم المصرية
  • هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها