124 قتيلاً نتيجة اشتباكات طائفية مستمرة بباكستان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اسلام اباد - تسببت الاشتباكات الجارية منذ 10 أيام بين السنة والشيعة في شمال غربي باكستان بسقوط 13 قتيلاً إضافياً، مما يرفع الحصيلة الإجمالية لأعمال العنف إلى 124 قتيلاً.
وقال مسؤول في حكومة منطقة كورام في إقليم خيبر باختنونخوا، «هناك نقص خطر في الثقة بين الطرفين، ولا تريد أي من الطائفتين الامتثال لأوامر الحكومة بوقف المواجهات»، مشيراً إلى قتيلين من السنة و11 قتيلاً من الشيعة.
وغالبية سكان باكستان من السنة، لكن كورام القريبة من الحدود مع أفغانستان موطن لأعداد كبيرة من الشيعة وشهدت طوال عقود مواجهات بين الطائفتين.
وبدأت دورة جديدة من أعمال العنف بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بعدما قام مسلحون قبل 10 أيام بإطلاق النار على قافلتي عائلات شيعية كانتا تعبران بمواكبة الشرطة في المنطقة، في عملية أسفرت عن سقوط 40 قتيلاً.
وأفاد مسؤول حكومي محلي في كورام بأن الحصيلة الإجمالية للقتلى وصلت إلى 124 شخصاً بعد سقوط 13 قتيلاً خلال اليومين الماضيين.
وقال، إن اثنين من القتلى كانوا من السنة و11 من الشيعة، بينما جرح 50 شخصاً في مواجهات جديدة تواصلت صباح امس. وأضاف «هناك نقص خطر في الثقة بين الطرفين ولا تريد أي من الطائفتين الامتثال لأوامر الحكومة بوقف الأعمال العدائية».
وذكر أن «الشرطة تفيد بأن عديداً من الأشخاص يريدون الفرار من المنطقة بسبب أعمال العنف، لكن تدهور الوضع الأمني يجعل ذلك مستحيلاً».
وأعلنت الحكومة المحلية الأحد الماضي، عن هدنة لسبعة أيام، لكن المواجهات استؤنفت الإثنين الماضي، قبل الإعلان الأربعاء الماضي، عن هدنة جديدة لـ10 أيام لم تصمد أيضاً.
وأكد مسؤول أمني رفيع في العاصمة الإقليمية بيشاور، طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته، أن الحصيلة الإجمالية للقتلى وصلت إلى 124. وقال، «هناك مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى... لم تطبق أي من إجراءات الحكومة الإقليمية بالكامل لإعادة السلام».
وواجهت الشرطة صعوبة في السيطرة على العنف في كورام التي كانت جزءاً من «المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية» التي حظيت بحكم شبه ذاتي إلى أن تم دمجها مع إقليم خيبر باختنونخوا في 2018.
وأفادت لجنة حقوق الإنسان في باكستان بأن 79 شخصاً قتلوا في مواجهات طائفية في المنطقة بين يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.
تعيد الخلافات على الأراضي في المنطقة الجبلية الوعرة إشعال أعمال العنف الطائفية على وقع التوتر بين السنة والشيعة. وكالات
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يناقش مع القطاع الخاص فرص الاستثمار في منطقة "المثلث الذهبي" ويؤكد دعم الحكومة للمستثمرين الجادين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، والسيدة باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، بحضور المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وعدد من المسؤولين، لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية في المنطقة.
المثلث الذهبي.. منطقة واعدة للاستثماراتفي مستهل اللقاء، أشار المهندس أحمد السويدي إلى أوجه التعاون القائمة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، معربًا عن رغبة شركتي "السويدي" و"طاقة" في ضخ استثمارات جديدة، مع التركيز على تنفيذ أعمال البنية الأساسية فورًا.
ونوّه إلى المزايا التي تتمتع بها المنطقة، منها قربها من شبكة الطرق والموانئ، ما يجعلها نقطة جذب قوية للاستثمارات في مختلف القطاعات.
ورحب رئيس الوزراء بالعروض المقترحة، مؤكدًا جاهزية الحكومة للتعاون مع كل مستثمر جاد لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية في مختلف القطاعات.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد استعراض صور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للإسراع بتنمية المنطقة، سواء في المرافق والبنية الأساسية أو التطوير الصناعي.
استعرض المهندس محمد عبادي عددًا من طلبات الاستثمار الصناعي المقدمة من مستثمرين للاستفادة من المقومات الاقتصادية المتاحة في المنطقة، مؤكدًا دور الهيئة في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لجذب الاستثمارات.
أهمية السياحة والصناعة والطاقة في المرحلة الحاليةأشاد المهندس أحمد السويدي بجهود الحكومة في الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاعات السياحة والصناعة والطاقة تحظى باهتمام بالغ من الدولة، ما يجعلها من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات حاليًا.
كما استعرض عددًا من المقترحات التي تهدف لتحفيز الطلاب على الالتحاق بالتعليم التكنولوجي، بما يتماشى مع التوسع في هذه القطاعات وحاجة سوق العمل لمزيد من الخريجين المؤهلين.