بتخفيضات وتقسيط.. «الإنتاج الحربي» تطلق أولى منافذها المتنقلة لبيع المنتجات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أطلقت وزارة الإنتاج الحربي مبادرة لتوفير منتجاتها المدنية للمواطنين عبر منافذ متنقلة، حرصًا من الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير منتجات بأسعار مخفضة.
وأتاحت وزارة الإنتاج الحربي، بيع منتجاتها المدنية للمواطنين بنسبة خصم، مع إمكانية التقسيط.
المنتجات المدنية للإنتاج الحربيويتواجد في أول منفذين متنقلين لوزارة الإنتاج الحربي، والتي أتاحتهما بالقرب من مقر وزارة الشباب والرياضة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنواع مختلفة من السلع المعمرة، من أجهزة كهربائية مثل الغسالات والثلاجات والسخانات والأفران، ومنتجات الأسرة مثل «الأستنلس استيل، ولمبات، وفويل، وورنيش الأحذية»، وغيرها من المنتجات التي تخدم قطاع الأسرة.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها قبل قليل، وجود إقبال شديد على منافذ شركات الإنتاج الحربي، وخصوصًا المنافذ المتنقلة بالعاصمة الجديدة، مشيرة إلى أن نسبة البيع تصل إلى 100% يوميًا.
ودعت الوزارة، المواطنين لزيارة منافذها المتنقلة والثابتة المنتشرة بالجمهورية، للاستفادة من المعروضات محلية الصنع المتاحة بها، وتؤكد الوزارة أنها تخطط لتوسيع نطاق تغطية هذه المنافذ؛ لضمان وصول المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بأسعار مخفضة.
توجيهات وزاريةوفي السياق ذاته، وجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة بزيادة نسبة تعميق التصنيع المحلي للوصول إلى 100%؛ وذلك لتوفير المنتجات محلية الصنع بأسعار تنافسية تعمل على خفض العبء عن كاهل المواطن، مشدداً على دور الوزارة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار مخفضة السلع المعمرة الشباب والرياضة العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الجديدة تخفيف العبء خدمة المجتمع شركات الإنتاج أجهزة كهربائية أحذية الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
3 خطوات لتفادي عدم الاعتراف بشهادة المواطنين الدارسين خارج الدولة
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث خطوات رئيسية يجب على الطلبة المواطنين الدارسين حالياً في جامعات خارج الدولة الالتزام بها، لتفادي الوقوع بفخ عدم الاعتراف بالمؤهل الأكاديمي بعد التخرج، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2025 الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وأوضحت الوزارة أن الطلبة الحاليين أمامهم فترة سماح مدتها عام كامل، اعتباراً من بدء سريان القرار، لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وضمان التزام مؤسساتهم التعليمية الجديدة أو الحالية بالمعايير والتصنيفات المعتمدة من قبل الدولة.
وأعلنت الوزارة أنه على الطلبة إذا كان الطالب الإماراتي يدرس في جامعة خارجية وليس متأكداً من استيفائها للمعايير الجديدة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة السماح المحددة، مؤكدة أنه على الطالب أولاً التأكد من أن جامعته مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، عبر استخدام خدمة «الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين»، المتوفرة على موقع الوزارة، أو من خلال الرجوع إلى قائمة الجامعات والتخصصات المحدثة.
وثانياً، النظر في البدائل إذا لزم الأمر، ففي في حال لم تستوفِ الجامعة المعايير المعتمدة، دعت الوزارة الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة معترف بها عالمياً، مشيرة إلى إمكانية نقل الساعات الدراسية إليها، حيث تسمح العديد من الجامعات المعتمدة بذلك حتى في منتصف البرنامج.
وثالثاً، التقدم بطلب استثناء عند وجود ظروف خاصة، وشرحت الوزارة أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة تمنع الطالب من الانتقال، يمكنه التقدم بطلب استثناء مدعوم بالوثائق، ليُعرض على لجنة مختصة تنظر في الحالات بشكل فردي، وتبت في إمكانية استمراره في جامعته الحالية. وشددت الوزارة على أهمية المبادرة ومراجعة الوضع الأكاديمي، مؤكدة أن تجاهل الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى عدم اعتماد المؤهل النهائي، مما ينعكس سلباً على مستقبل الخريج المهني والأكاديمي.
تنظيم المسار
ويهدف القرار إلى تنظيم وضبط مسار التعليم العالي للمواطنين خارج الدولة، وضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية وتصنيفات دولية معتمدة، ويشمل القرار إلزامية الالتحاق بجامعات مدرجة ضمن قوائم تصنيف عالمي معتمد من الوزارة، سواء كان الطالب مبتعثاً على نفقة الوزارة أو على نفقته الخاصة.
حماية الطلبة
كما يعكس القرار حرص الدولة على حماية الطلبة وأسرهم من مخاطر الاستثمار الأكاديمي في جامعات غير مؤهلة، ويعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء مجتمع معرفي عالمي المستوى.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس