الضفة الغربية تحت وطأة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات الاقتحام والاعتقال بالكثير من القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية، موضحة أن هناك أكثر من 11.9 ألف فلسطيني جرى اعتقالهم من مختلف محافظات الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.
وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تزيد من عمليات الاعتقال بشكل كبير بحجة سياسة الاعتقال الإداري وهو ملف سري لا يستطيع المحامون الاطلاع عليه، مشيرة إلى أن هناك بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يتم اعتقال الفلسطينيين.
وتابعت: «مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تتبع الإخفاء القسري لأعداد المعتقلين من قطاع غزة سواء إخفاء أسمائهم أو هوياتهم، كما أن مؤسسات الأسرى الفلسطينية نشرت صباح اليوم عن استشهاد أسيرين من قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الاقتحام والاعتقال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
ردًا على تصويت الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
صراحة نيوز- تُدين كتلة إتحاد الاحزاب الوسطية ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان بأشد العبارات التصويت الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي يوم أمس، والذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة استفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
إن هذا التصويت، وإن كان رمزيًا من حيث الشكل، إلا أنه يحمل دلالات خطيرة تؤكد إصرار سلطات الاحتلال على نهجها الاستيطاني التوسعي، وتقويضها المتعمد لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم. وهو يعكس عقلية استعمارية مريضة، تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة والغطرسة، متحديةً إرادة المجتمع الدولي وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في أرضه ومقدساته وهويته الوطنية.
إن هذا التصويت الباطل مرفوض جملةً وتفصيلًا، وهو لا ينشئ حقًا، ولا يُكسب شرعية، بل يزيد من عزلة الاحتلال ويضعه في خانة الدول المارقة التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
ونؤكد في هذا الصدد أن الأرض الفلسطينية – وفي مقدمتها الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة – هي أرض محتلة منذ عام 1967، ولا شرعية لأي وجود استيطاني أو سيادي عليها. وأن أي محاولة لضمها بالقوة، سواء عبر قوانين أو قرارات أو وقائع مفروضة، ستبقى لاغية وباطلة، ولن تُغيّر من الحقيقة التاريخية والحقوقية شيئًا.
وندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري والفاعل، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة الاحتلال، ووضع حد لهذه العربدة التشريعية التي تهدد بانفجار إقليمي واسع، وتغذي التطرّف، وتجهض كل المساعي الدولية المبذولة لحل الدولتين.
ختامًا، نؤكد أن الشعب الفلسطيني، ومعه كل أحرار الأمة، لن يقفوا صامتين أمام هذا التعدي السافر، وأن الحق في التحرر والانعتاق من الاحتلال سيبقى أقوى من كل محاولات التهويد والضم، فالتاريخ لا يُزوّر، والحقوق لا تُشطب، والشعوب لا تُهزم.
القدس والضفة الغربية ستبقيان فلسطينيّتين، شاء من شاء وأبى من أبى.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور