أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أوامر لقيادة الشرطة بتشديد الإجراءات ضد استخدام سماعات الأذان في المساجد داخل فلسطين المحتلة، خاصة في المدن التي يسكنها فلسطينيون ومستوطنون، مثل القدس المحتلة والرملة، واللد، وحيفا، والناصرة.

بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تأتي خطوة بن غفير استجابة لشكاوى من إسرائيليين يرون أن صوت الأذان يزعجهم.

وتشمل التعليمات مصادرة مكبرات الصوت الخاصة برفع الأذان في المساجد، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ المصادرة، يتم فرض غرامات مالية كإجراء عقابي.
גאה להוביל יחד עם חברתי השרה סילמן מדיניות להפסקת רעשים בלתי סבירים ממסגדים, שהפכו למפגע עבור תושבי ישראל. ברוב המדינות במערב ואפילו בארצות ערב מגבילים את הרעש - רק בישראל יש הפקרות. התפילה היא זכות יסוד, אך אינה יכולה לבוא על חשבון איכות החיים של התושבים. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 30, 2024
في منشور على منصة "إكس"، قال إيتمار بن غفير: "فخور بأن أقود سياسة لوقف الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المساجد، والتي أصبحت تشكل خطرًا على سكان إسرائيل."

علّق رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل، سامي أبو شحادة، قائلاً: "صوت الأذان سيبقى يصدح في كل قرانا ومدننا، وسنخرس صوت العنصرية والعنصريين. من يزعجه صوت الأذان عليه ألا يسكن بيننا، لأننا نرفض العنصرية ولا نقبل أن يملوا علينا حياتنا في بلداتنا ومحافظتنا على إرثنا الديني والثقافي والوطني."

وأضاف أبو شحادة: "المؤسف أن بن غفير ليس حالة شاذة في المجتمع الإسرائيلي، بل يمثل تيارًا واسعًا يحظى بدعم حكومي مستمر وخضوع له ولأجنداته. هذا ما يحتّم علينا النضال بمختلف الأدوات لحفظ حقنا على أرضنا ووطننا وحقوقنا الأساسية."


وقال رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، أيمن عودة، إن "بن غفير عابر مهما تقاوي، والأذان أقوى من كل العنصريين وكل القوانين الوضعية." وأكد عودة بثقة على قوة الأذان، محذرًا من الإصرار على خلق احتراب داخلي بين المواطنين. كما حذر جميع المؤسسات من أن حكومة نتنياهو-بن غفير تقود بمنهجية وتعمّد نحو هذا الصراع.

أما رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير٬ أحمد الطيبي، فقال إن "بن غفير مصمم على إشعال حرب دينية من خلال استغلال أجواء الحرب لإرضاء جمهور ناخبيه، وقمع المجتمع العربي وملاحقة المواطنين العرب. هذه المرة وصل إلى المؤذنين والمساجد. سنناضل ضد هذا القمع والإسلاموفوبيا."

حرب بن غفير على الأذان ليست جديدة
ويذكر أنه في أواخر عام 2016، تقدّم نواب يمينيون يهود بمشروع قانون لحظر رفع الأذان في مساجد القدس والداخل الفلسطيني. وكان من المقرر أن يناقش مشروع القانون في الكنيست، غير أنه تم إلغاء النقاش في اللحظات الأخيرة.


حيث قدّم نائب وزير الصحة في حينه، الحاخام يعقوب لتسمان من حزب "يهودوت هتوراة"، استئنافًا ضد مصادقة لجنة التشريع الوزارية على مقترح مشروع حظر الأذان، ما أفضى لإلغاء الجلسة الخاصة بالتصويت عليه بالقراءة الأولى.

قررت حركة "شاس" اليهودية التصويت ضد مشروع القانون، خشية أن يؤدي تمريره إلى سفك دماء يهودية، خاصة في ظل التحذيرات من أن مثل هذه الخطوة ستجر المنطقة إلى حرب دينية، مما أدى لإفشال مقترح القانون في حينه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اليميني المتطرف بن غفير فلسطين القدس القدس فلسطين اليمين المتطرف الاذان بن غفير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر

أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.

وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.

وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".



وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.

مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
 
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".



وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.

مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.

وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • مدير معهد فلسطين للأمن القومي: اغتيال رائد سعد يهدف لإرباك حماس ورفع معنويات الداخل الإسرائيلي
  • بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
  • مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم السبت 13-12-2025
  • البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
  • مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 12 /12 /2025
  • النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار
  • مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الخميس 11 /12 /2025
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"