أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أوامر لقيادة الشرطة بتشديد الإجراءات ضد استخدام سماعات الأذان في المساجد داخل فلسطين المحتلة، خاصة في المدن التي يسكنها فلسطينيون ومستوطنون، مثل القدس المحتلة والرملة، واللد، وحيفا، والناصرة.

بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تأتي خطوة بن غفير استجابة لشكاوى من إسرائيليين يرون أن صوت الأذان يزعجهم.

وتشمل التعليمات مصادرة مكبرات الصوت الخاصة برفع الأذان في المساجد، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ المصادرة، يتم فرض غرامات مالية كإجراء عقابي.
גאה להוביל יחד עם חברתי השרה סילמן מדיניות להפסקת רעשים בלתי סבירים ממסגדים, שהפכו למפגע עבור תושבי ישראל. ברוב המדינות במערב ואפילו בארצות ערב מגבילים את הרעש - רק בישראל יש הפקרות. התפילה היא זכות יסוד, אך אינה יכולה לבוא על חשבון איכות החיים של התושבים. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 30, 2024
في منشور على منصة "إكس"، قال إيتمار بن غفير: "فخور بأن أقود سياسة لوقف الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المساجد، والتي أصبحت تشكل خطرًا على سكان إسرائيل."

علّق رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل، سامي أبو شحادة، قائلاً: "صوت الأذان سيبقى يصدح في كل قرانا ومدننا، وسنخرس صوت العنصرية والعنصريين. من يزعجه صوت الأذان عليه ألا يسكن بيننا، لأننا نرفض العنصرية ولا نقبل أن يملوا علينا حياتنا في بلداتنا ومحافظتنا على إرثنا الديني والثقافي والوطني."

وأضاف أبو شحادة: "المؤسف أن بن غفير ليس حالة شاذة في المجتمع الإسرائيلي، بل يمثل تيارًا واسعًا يحظى بدعم حكومي مستمر وخضوع له ولأجنداته. هذا ما يحتّم علينا النضال بمختلف الأدوات لحفظ حقنا على أرضنا ووطننا وحقوقنا الأساسية."


وقال رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، أيمن عودة، إن "بن غفير عابر مهما تقاوي، والأذان أقوى من كل العنصريين وكل القوانين الوضعية." وأكد عودة بثقة على قوة الأذان، محذرًا من الإصرار على خلق احتراب داخلي بين المواطنين. كما حذر جميع المؤسسات من أن حكومة نتنياهو-بن غفير تقود بمنهجية وتعمّد نحو هذا الصراع.

أما رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير٬ أحمد الطيبي، فقال إن "بن غفير مصمم على إشعال حرب دينية من خلال استغلال أجواء الحرب لإرضاء جمهور ناخبيه، وقمع المجتمع العربي وملاحقة المواطنين العرب. هذه المرة وصل إلى المؤذنين والمساجد. سنناضل ضد هذا القمع والإسلاموفوبيا."

حرب بن غفير على الأذان ليست جديدة
ويذكر أنه في أواخر عام 2016، تقدّم نواب يمينيون يهود بمشروع قانون لحظر رفع الأذان في مساجد القدس والداخل الفلسطيني. وكان من المقرر أن يناقش مشروع القانون في الكنيست، غير أنه تم إلغاء النقاش في اللحظات الأخيرة.


حيث قدّم نائب وزير الصحة في حينه، الحاخام يعقوب لتسمان من حزب "يهودوت هتوراة"، استئنافًا ضد مصادقة لجنة التشريع الوزارية على مقترح مشروع حظر الأذان، ما أفضى لإلغاء الجلسة الخاصة بالتصويت عليه بالقراءة الأولى.

قررت حركة "شاس" اليهودية التصويت ضد مشروع القانون، خشية أن يؤدي تمريره إلى سفك دماء يهودية، خاصة في ظل التحذيرات من أن مثل هذه الخطوة ستجر المنطقة إلى حرب دينية، مما أدى لإفشال مقترح القانون في حينه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اليميني المتطرف بن غفير فلسطين القدس القدس فلسطين اليمين المتطرف الاذان بن غفير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »

وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.

وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.

وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.

كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام

مقالات مشابهة

  • جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
  • تعرف على توقيتات الصلاة فى أسوان اليوم
  • حزب الوعي: الاعتداء الإسرائيلي على سفينة المساعدات مادلين عدوان سافر على القانون الدولي
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • مواقيت الصلاة في أسوان اليوم
  • كم ستخسر أميركا نتيجة الصراع بين ماسك وترامب؟
  • مسلسل ترامب-ماسك: الرئيس يهدد الملياردير بالويل والثبور إذا دعم الديمقراطيين
  • يزيد العجز بـ2.4 تريليون دولار فلماذا يُصر ترامب على مشروعه الكبير والجميل
  • ترامب يتوعد ماسك بعواقب وخيمة
  • تعرف على توقيتات الصلاة في أسوان .. اليوم