نائب: قانون الضمان الاجتماعي يهدف لتحقيق العدالة وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال النائب أحمد عاشور أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بالجيزة ، إن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر أحد حقوق المواطن التي حرص عليها الدستور المصري في العديد من المواد.
وأشار إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر أكدت احترامها والتزامها بذلك .
وأضاف عاشور على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بحضور وزيرة التضامن وممثلي الحكومة، أن فلسفة القانون تهدف لزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب استكمال جهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة الأولى بالرعاية، موضحا أن هذا القانون يتميز بمرونته بالتفاعل مع التغيرات الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يتميز أيضا بالاستثمار في البشر عن طريق منهج الدعم المشروط وتحقيق العدالة الاجتماعية وكذا تمكين المرأة، مشيرا إلى أنه نظرا لهذه الأسباب، نعلن الموافقة على القانون من حيث المبدأ.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
يتضمن مشروع القانون تبنّي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، وذلك من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى ضمان تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يسعى مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبنّي قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عبر معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، كما يهدف إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري الاتفاقيات النائب أحمد عاشور المعاهدات الدولية قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
المرأة والإنجاب.. بين حرية الاختيار والوصم الاجتماعي «1»
إن الواقع العربي هو حقًا ميدان حقيقي للسوسيولوجيا، فمن خلال انخراطك فيه، ستتضح وتتبلور لك مجموعة من المواضيع المهمّة التي لم نكن قد انتبهنا لها، أو قد انتبهنا لها ولكننا لم نعرها اهتمامنا. فلا بد من دراستها لتوضيح جوانب تأثيرها وتأثّرها بالمجتمع من ناحية، وتفاعلها مع بعضها الآخر من الظواهر من ناحية أخرى. إلا أنني سأتحدث في هذا المقال عن موضوعات قد نالت نصيبها من الأفكار النمطية والسطحية، وخاصة المواضيع المتعلقة بالمرأة.
دخلت في نقاش بسيط مع أحد الدكاترة في إحدى مؤسسات التعليم العالي حول فطرة الأمومة عند المرأة، لا أذكر بالضبط كيف وصلنا لهذا الموضوع، أعتذر لأنني كنت شارد الذهن آنذاك.. لكن ما جعلني أنتبه فجأة هو انخراطنا في هذا الموضوع، وكيف أن للمرأة رغبة في إنجاب الأطفال؛ بسبب الفطرة التي هي عليها، أي فطرة الأمومة، وأنه لا توجد امرأة لا ترغب في إنجاب الأطفال، فتدخلت وقلت: بلى، يوجد، فقال الدكتور: إذن ما هذه إلا مريضة نفسية. فقررت بعد هذا التعميم والفكرة النمطية هذه أن أقوم بدراسة للموضوع، تهدف إلى معرفة ما إن كان توجد نساء لا يردن الإنجاب، وإن كان يوجد، فهل هن مريضات نفسيًّا حقًّا؟ قمت بتوزيع الاستبانة كأداة للدراسة، وكانت الفئة المستهدفة من المبحوثين هي عيّنة من الإناث بطبيعة الحال، بحيث صمّمتها على أساس معرفة اتجاهاتهن نحو الرغبة في إنجاب الأطفال، وما العوامل التي تؤثر في موقفهن نحو إنجاب الأطفال.
ولكن قبل استعراض نتائج الدراسة لا بد لي من توضيح بعض النقاط المهمة من قيامي بهذه الدراسة: أولًا: لا يهمني عدد الاستجابات بقدر اهتمامي بوجود عينات بالفعل تؤكد على نمطية وسطحية الفكرة السابق ذكرها. ثانيًا: قد يكون للدكتور تبرير على فكرته هذه، غير أنني أريد أن أذكّركم بأننا بشر، ليس لنا أي قدرة في معرفة مكنونات وأفكار الناس الداخلية، فليس من المعقول أن ألقي فكرة تعميمية كهذه دون أن أوضّح سبب ذلك، بل قد يعتبر البعض كلامي مغالطة صريحة؛ إذ إن فكرة التعميم هذه غير علمية أصلًا، فكيف سأبرّر ما هو غير علمي بشيء علمي؟ بالإضافة إلى أن مغزى الدكتور لم يعد مهمًّا لي أيضًا بقدر ما أنني ممتنٌّ له لطرح مثل هذا الموضوع. ثالثًا: وهي تأكيد للنقطة السابقة، أي بغضّ النظر عن الأسباب من وراء رغبة أو عدم رغبة المرأة في الإنجاب، أو حتى إن كان الفعل مخالفًا للفطرة كما يُشاع، فلا يمكن أن أقوم بتشخيصها بالمرض النفسي هكذا، «من لا ترغب بذلك فهي مريضة نفسية»؟ وسأترككم الآن مع تحليل الاستبانة.
تحصلت الدراسة على 119 استجابة، وكان عمر النسبة الأكبر منها تراوح ما بين 18- 23 سنة، أي شكّلت ما نسبته 92.4% من مجمل الاستجابات. أما العينة المتبقية فقد كانت بأعمار تراوحت ما بين 24- 28 سنة، وبنسبة شكّلت حوالي 7.5% من إجمالي العينة أيضًا. هذا بالنسبة لمحور البيانات الأولية في الاستبانة. أما بالنسبة للمحور الثاني، فقد كان يتمحور حول رغبة الإناث في الإنجاب، حيث أشارت النسبة الكبرى إلى رغبتهن دائمًا في الإنجاب، بحوالي 44.3%، وشكّلت نسبة اللاتي يردن الإنجاب ولكن قد تتغير رغبتهن مستقبلًا حوالي 27%، ثم تلتها نسبة اللاتي لا يرغبن في الإنجاب حاليًّا ولكن قد تتغير قناعتهن مستقبلًا، والتي كانت حوالي 22.1%، بعدها كانت نسبة الإناث اللاتي لا يرغبن في الإنجاب ولن يرغبن مستقبلًا، حوالي 4.9% من إجمالي الاستجابات، أي بواقع 6 نساء.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026