الإعلام الحكومي: مناطق جديدة ستشمل ببناء المدارس ضمن مشروع الأبنية النموذجية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد فريق الإعلام الحكومي، الأحد، أن المرحلة الثانية من مشروع الأبنية المدرسية ستشمل مناطق جديدة لم تشملها المرحلة الأولى وستتضمن بناء 3000 مدرسة.
وقال المتحدث باسم الإعلام الحكومي حيدر مجيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المرحلة الأولى من مشروع الأبنية المدرسية بموجب الاتفاقية مع الصين ستنتهي نهاية العام الحالي وتضمنت 1000 مدرسة، فيما ستتضمن المرحلة الثانية 3000 مدرسة".
وأضاف، أن "حصة كل محافظة في المرحلة الثانية ستتضاعف 3 مرات"، لافتاً إلى، أن "إدارة مشاريع الأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستمرة بالتواصل والتنسيق مع مديريات التربية في المحافظات بالتنسيق مع هيئة المستشارين ووزارة التربية وبقية الجهات القطاعية لتحديد مواقع المدارس وتم تهيئة 75% من هذه المواقع".
وأشار مجيد إلى، أن "المرحلة الثانية ستشمل بناء مدارس في مناطق لم تشمل بالمرحلة الأولى؛ بسبب تعقيدات بينها عدم توفر قطع الأراضي منها لا سيما في المناطق الشعبية، لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضعت في اهتمامها أن تكون المرحلة الثانية أشمل وأوسع لتشمل أغلب المناطق التي لم تصلها الأبنية المدرسية الجديدة".
وأضاف، أن "افتتاح 790 مدرسة نموذجية ضمن المرحلة الأولى ضمن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية وإكمال بناء 210 مدارس متبقية هذا العام سيستوعب الآف التلاميذ بمختلف المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وهذا ما سعت إليه الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووضعته على رأس أولوياتها تنفيذا للبرنامج الحكومي في القطاع التربوي والمتعلق بفك الاختناقات الحاصلة في المدارس وإنهاء ظاهرة الدوام المزدوج والثلاثي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأبنیة المدرسیة المرحلة الثانیة المرحلة الأولى مشروع الأبنیة
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني لـ لم شمل الإخوة الأشقاء في مدرسة واحدة
طالبت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، لإصدار بإصدار قرار وزاري ملزم لجميع مديريات التعليم في المحافظات إلى "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة، تسهيلًا وتيسيرًا على أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم.
وقالت النائبة- في مطلبها الذي توجهت به إلى وزارة التربية والتعليم-:" هناك معاناة حقيقية يعيشها أولياء الأمور في مصر كل عام، وهي في الأصل مشكلة مزمنة تتكرر سنويًا مهما، تعاقب وزراء التعليم، وظلت كما هي دون حل جذري، تظهر بوضوح عند التقديم للالتحاق أطفالهم بمرحلة رياض الأطفال تتمثل في فرض بعض المديرات لشروط مجحفة والإجراءات الورقية المرهقة التي تفرضها المدارس، وفي الكثير من الأحيان يظل شرط السن عائقًا، فضلًا عن تشتت الأبناء بين أكثر من مدرسة تابعة لمديريات مختلفة، وفي النهاية يتحمل المعاناة رب الأسرة وحده".
وأضافت:" المعاناة ذات أوجه متعددة والمشكلات كثيرة وتحتاج إلى تدخل سريع وحاسم من وزارة التربية والتعليم التي عجزت خلال السنوات الأخيرة على التصدي لها ووضع حلًا نهائيًا لتخفيف الضغط والأعباء على الأسر المصرية".
وشددت على إنه في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد والإجراءات المنظمة للإلتحاق بالمدارس، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة أبنائنا الطلاب في المقام الأول وأولياء أمورهم، ومنها تحقيق "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة.
وأكدت أن تحقيق هذا المبدأ من شأنه التسهيل والتيسير على أولياء الأمور لما يعانونه من إرهاق بدني ومادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة المصرية بسبب تشتت أبنائهم في أكثر من مدرسة، مما يجعلهم يواجهون مشاكل في توصيل أبنائهم لأكثر من مدرسة أو في التعامل مع أكثر من إدارة مدرسة ومتابعة كل تلميذ من أبنائهم على حدى بشكل منفرد.
وأوضحت، أن هذا الأمر يسبب لهم الكثير من المتاعب قد يؤثر على عملهم وقد تضطر الزوجة لترك عملها بسبب هذه المسألة لكي تقوم بتوصيل أبنائها لأكثر من مدرسة كما أنها تذهب أيضا لاستلامهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي، وهو ما يجعل الأسرة تعيش في حالة قلق يوميًا.
وأشارت إلى أنه إذا صدر قرار وزاري مُلزم على جميع المديريات سيضع حدًا نهائيًا لهذه الأزمة التي تزداد حدتها كل عام، في ظل تعنت الكثير من المدارس التي ترفض حتى العمل والقبول بتأشيرات الوزارة على الطلبات المُزكاة من نواب البرلمان، ويتعامل معها مديري المديريات في المدارس كأنها لم تكن ولا يعترف بها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة