1 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: أعلنت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية النائب زهرة البجاري عن مجموعة من الخطوات والمبادرات التي تعمل عليها اللجنة لتحسين قطاع النقل والاتصالات في العراق.

وقالت البجاري في تصريح صحفي “نحن ماضون في تعديل قانون الطيران المدني، بما يسهم في رفع الحظر عن الطيران العراقي وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال الطيران”، مبينة أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي ودعم تطلعات العراقيين نحو تطوير البنية التحتية للطيران.

كما طالبت البجاري بإضافة فقرة إلى قانون الموازنة تتضمن تعيين الطيارين والمضيفين وخريجي الموانئ العراقية، مشددة على ضرورة توفير فرص عمل لهذه الكفاءات الوطنية وتعزيز قطاع النقل الجوي بما يلبي احتياجات السوق.

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات والإعلام، أعلنت البجاري عن قرار اللجنة باستجواب وزيرة الاتصالات والمدير التنفيذي لهيئة الإعلام، وذلك بشأن قضايا تتعلق بالأداء العام وملفات تتطلب توضيحات مباشرة.

وأضافت إن “رئيس مجلس النواب وافق على طلب اللجنة لاستجواب وزيرة الاتصالات، لافتة إلى أن العمل جارٍ على تحديد موعد قريب لهذه الجلسة لضمان الشفافية والمساءلة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل

1 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: في توقيت سياسي مشحون بالتجاذبات الداخلية والضغوط الخارجية، أعلن ائتلاف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، أن قانون الحشد الشعبي لن يُمرر في الدورة البرلمانية الحالية، مبرراً ذلك بإرادات متقاطعة تعيق سير التشريع في مراحله النهائية.

وارتفعت نبرة الخطاب السياسي مع تأكيد النائب حسين المالكي أن القانون يواجه “فيتو أمريكياً معلناً” لن تسمح واشنطن بتجاوزه، في إشارة واضحة إلى طبيعة التوازنات الجيوسياسية التي تحكم المشهد العراقي، حيث لا تنفصل الديناميكيات التشريعية عن تأثيرات المجتمع الدولي، خصوصاً في ملفات ترتبط بالبنية الأمنية والنفوذ المسلح.

وتتقاطع الممانعة الأمريكية مع تحفظات داخلية أيضاً، تبرز لدى أطراف سياسية تخشى من أن يؤدي تمرير القانون بصيغته الحالية إلى ترسيخ الطابع المستقل للحشد الشعبي، على حساب سلطات الجيش النظامي، وسط قراءات ترى في ذلك مساساً بمبدأ وحدة القرار العسكري وتهديداً لهرم السيادة الوطنية.

وتنظر واشنطن إلى بعض فصائل الحشد على أنها “كيانات مرتبطة بإيران”، بل وتصنف بعضها كمنظمات إرهابية، ما يدفعها للضغط باتجاه تشريع لا يمنح هذه الفصائل شرعية إضافية تحت مظلة القانون العراقي. وفي هذا السياق، نقل مسؤولون أمريكيون اعتراضاتهم صراحة إلى الحكومة العراقية، ضمن مسار تفاوضي لا يخلو من أدوات الضغط والابتزاز السياسي.

ويعيد هذا السجال التشريعي إلى الأذهان الجدل الذي صاحب ولادة الحشد الشعبي عام 2014، حين استجابت آلاف العناصر لدعوة “الجهاد الكفائي”  بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش. ورغم إقرار البرلمان لقانون الحشد عام 2016، إلا أن غياب الهيكلية التنظيمية ظل مصدر توتر دائم بين دعاة الدمج ومناصري الاستقلال.

وتبدو التعديلات المطروحة اليوم محاولة لإعادة تعريف دور الحشد داخل منظومة الدولة، لكنها تصطدم بتشظي القرار العراقي وتعدد مرجعيات السلاح والولاء. وهو ما يعزز الانطباع بأن القانون، حتى لو تأجل، سيبقى ملفاً متفجراً في المعادلة العراقية لعقود قادمة.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
  • بعد سلسلة الفيديوهات الخادشة .. هل يواجه تيك توك الحظر في مصر
  • النقل تعلن عن خطة متكاملة استعداداً للزيار الأربعينية
  • من حرية التعبير إلى “الطشة”.. الإعلام العراقي رهينة بين الديمقراطية والفوضى
  • تحقيق المزيد بموارد أقل .. نائبة وزيرة التضامن تستعرض نموذج باب أمل
  • الإمارات.. جهود دبلوماسية استثنائية لرفع الحصار عن قطاع غزة
  • البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير