تحويلات تيك توك في العراق.. قرار من المركزي وتفاعل فوري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
وجه البنك المركزي العراقي بإيقاف الحوالات المالية لمن أسماهم بـ"وكلاء شركة تيك توك" داخل البلاد.
وبحسب وثيقة صادرة عن المركز العراقي، الخميس، تداولتها وسائل الإعلام المحلية، فإن "القرار جاء بناء على كتاب من وزارة الاتصالات العراقية" بتاريخ 4 نوفمبر الفائت.
بأمر من وزارة الإتصالات المركزي يوقف حوالات منصة التيكتوك الى العراق.
قطع لأرزاق فئة كبيرة من الشباب، إقالة هذه الوزيرة أصبح ضرورة ملحة. pic.twitter.com/1H8Zl50rBt— تقنية عراقية (@iraqitechs) December 1, 2024
وأرسل البنك المركزي توجيهات للمصارف المرخّصة كافة والمؤسسات غير المصرفية في العراق، بـ"إيقاف الحوالات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة (تك توك) داخل العراق".
ويهدف القرار، بحسب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، إلى الحد من توجه مستخدمي تطبيق "تك توك" نحو المحتوى الهابط بهدف الوصول إلى نسب مشاهدة عالية والحصول على الأموال من الشركة.
وانقسم المتفاعلون مع الخبر بين مؤيد لسياسات وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، وآخر معارض لهذا القرار، باعتباره يمسّ بحرية التعبير في العراق.
ومن بينهم رئيس تيار "الخط الوطني" عزيز الربيعي، الذي كتب على حسابه في منصة إكس "قرار البنك المركزي العراقي هو محاولة لفرض رقابة شاملة على الفضاء الإلكتروني في العراق".
وأضاف الربيعي أن الحل يكون في "تعزيز آليات الرقابة الذكية، وتوفير بيئة رقمية تشجع على الابتكار والإبداع، بدلاً من اللجوء إلى قرارات رد الفعل التي لا يمكن أن تفسر سوى أنها عناد غير مبرر تلجأ إليه وزيرة الاتصالات في كل مرة تواجه اعتراضات على نشاطها من قبل الرأي العام" بحسب تعبيره.
قرار البنك المركزي العراقي بإيقاف التحويلات المالية المرتبطة بوكلاء شركة “تيك توك”، بطلب من وزيرة الاتصالات هيام الياسري هو محاولة لفرض رقابة شاملة على الفضاء الإلكتروني في العراق.
الحل يكمن في تعزيز آليات الرقابة الذكية، مع توفير بيئة رقمية تشجع على الابتكار والإبداع، بدلاً من…
من جهتها، وصفت الصحفية قدس السامرائي، قرار البنك بأنه "أحسن خطوة انخذتها السلطة العراقية" معتبرة أن مشاهير التيك توك في العراق قاموا بـ"إفساد المجتمع وتشويه صورة المرأة والرجل العراقي".
احسن خطوة انخذتها السلطة العراقية ان البنك المركزي يوجهه المصارف بايقاف التداولات الماليه الوارده والصادره لوكلاء شركة تيك توك داخل العراق والتافهيين من #مشاهير_التيك_توك العراقيين وغير المشاهير لنخلص من تفاهاتهم انتهى تمويلهم لأفساد المجتمع العراقي وتشويه صورة المرأة والرجل… pic.twitter.com/CY8Ta066Cx
— قدس السامرائي (@aldnmark) December 1, 2024وتأتي التحويلات المالية لنشطاء ومشاهير في "تيك توك" بناء على عدد مشاهدات مقاطع الفيديو التي ينشرونها، وكلما ازداد عدد المشاهدات زاد المبلغ المقدم وكذلك زاد إقبال الشركات على الإعلان عن طريقهم، كذلك يحصل المئات وربما أكثر من الناشطين في التطبيق الصيني، على الأموال، من خلال ميزة البث المباشر، التي تتيح لمستخدمين آخرين التعبير عن دعم محتواهم بتقديم المال لهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی العراق تیک توک
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .