تسبب قرار محكمة الجنايات المصرية قبل أسبوع باستبعاد 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وعدم صدور تفسير رسمي له، في تعدد التفسيرات للقرار من جانب شرائح المجتمع المصري، بين من قالوا إنه يمهد لمصالحة بين النظام المصري والإخوان المسلمين، وبين قائل بوجود ضغوط غربية على النظام المصري لتحسين صورته الخاصة بحقوق الإنسان، وهناك من ادعى أنه قرار قضائي محض بعد ثبوت توقف أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها كما قالت النيابة العامة.



لكن المشهد الحقوقي المصري لا يشي بشيء من التفسيرات السابقة، فرئيس هيئة الاستعلامات المنوط بها تحسين وجه النظام الحاكم داخليا وخارجيا، قال إنه لا توجد جماعة للإخوان حاليا حتى يمكن التصالح معها، وهو ما رافقه هجوم عدد من الإعلاميين في الفضائيات على القرار، ويعرف الجميع أن هؤلاء لا يتكلمون إلا وفقا لما يتم إرساله إليهم من مواد إعلامية من قبل الجهات الرسمية، كما رافق ذلك توجيه عدد من كُتاب المقالات الدورية في الصحف الحكومية، بتكثيف الهجوم على الإخوان وإلصاق كافة التهم بهم.

الجهات الغربية مسرورة من النظام المصري لدوره في حصار غزة، وقمعه للمتظاهرين المتعاطفين معها، ومستعدة للتغاضي عن أية تجاوزات منه بملف حقوق الإنسان، كما أنها غير مستعدة للإفراج عن رموز تيار سياسي ساهم في صمود سكان غزة ويدعو للتمسك بخيار المقاومة
كذلك فإن الجهات الغربية مسرورة من النظام المصري لدوره في حصار غزة، وقمعه للمتظاهرين المتعاطفين معها، ومستعدة للتغاضي عن أية تجاوزات منه بملف حقوق الإنسان، كما أنها غير مستعدة للإفراج عن رموز تيار سياسي ساهم في صمود سكان غزة ويدعو للتمسك بخيار المقاومة، بدليل الإفراج عن المعونات الأمريكية لمصر والتي تم حجبها بمبرر أوضاع حقوق الإنسان مسبقا، والمنح والقروض التي أعلن الاتحاد الأوروبي عنها مؤخرا.

أما عن استقلال القضاء وإصداره قرارا باستبعاد هؤلاء من قوائم الإرهابيين، فأمر يحتاج الى براهين في ظل تماهي القضاء مع ممارسات السلطة تجاه خصومها، بعد عزل العديد من القضاة الذين رأى النظام أنهم ليسوا على وفاق معه.

ويبقى السبب المرجّح لدينا هو قرب موعد الإستعراض الدورى الشامل لملف حقوق الإنسان في الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمراجعة شاملة لملف حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات ونصف.

موت مدني للإدراج بقوائم الإرهابيين

وكانت المراجعة الأولى لملف حقوق الإنسان في مصر قد تمت عام 2010، والمراجعة الثانية عام 2014، والمراجعة الثالثة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وها هي تستعد للمراجعة الرابعة المقررة في الأسبوع الأخير من الشهر القادم، والتي يتم التجهيز لها منذ عدة شهور من قبل جهات حكومية ومنظمات حقوقية متماهية مع النظام، وهي الجهات التي سيسافر أفرادها مع الوفد الرسمي الحكومي الذي سيعرض الملف في مقر الأمم المتحدة بجنيف، للقيام بترويج وجهة النظر الحكومية بين الوفود المشاركة.

ولهذا كان قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهابيين، وهي أحد أوجه الانتقادات التي تلقتها مصر، حيث يُعد الإدراج بمثابة موت مدني للشخص الذي يتم إدراج اسمه، فيتم تجميد أمواله وممتلكاته، وعزله من الوظائف العامة، ومنعه من السفر أو التنقل بحرية داخل وخارج البلاد، والخضوع للرقابة المشددة من قبل الجهات الأمنية، كما وصل الأمر الى عدم تعامل الجهات الحكومية معه مثل إدارات المرور والسجل المدني وغيرها، بحيث لا يستطيع تجديد ترخيص سيارته أو استخراج شهادة ميلاد لأحد أبنائه، أو استخراج جوار سفر بديل لجواز السفر الذي يتم سحبه منه بعد الإدراج.

يُتوقع صدور بعض القرارات المتصلة بملف حقوق الإنسان خلال الفترة المتبقية على موعد الاستعراض الدوري لملف مصر، كالإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين، أو حذف دفعة أخرى من قائمة الإرهابيين، والسماح لنقابة الصحفيين بعقد المؤتمر السادس للصحفيين في الرابع عشر من الشهر الحالي، وربما قرارات بزيادات في الأجور والمعاشات لاستخدامه فيما يخص ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض مستوى المعيشة، كما يجهز البرلمان لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية
ويجرى العمل في مجلس حقوق الإنسان في شكل إصدار توصيات للدولة التي يتم استعراض ملفها كي تقوم بالرد عليها، ولقد تلقت مصر في الاستعراض الأخير في عام 2019 نحو 372 توصية، في مختلف فروع محاور حقوق الإنسان الخمسة؛ من حقوق مدنية وحقوق سياسية وحقوق اقتصادية وحقوق اجتماعية وحقوق ثقافية.

ولهذا قامت مؤخرا ببعض الإجراءات التي ستستند إليها في ردودها على تلك التوصيات عند عرض ملفها، ومنها قانون جديد يخص لجوء الأجانب بها من خلال إنشاء لجنة حكومية لشؤن اللاجئين تتبع رئيس الوزراء، وذلك بعد الانتقادات التي وُجهت إليها بشأن معاملتها غير الجيدة مع اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب الأهلية هناك وإجبار بعضهم للعودة للسودان، كذلك القيام بتغييرات في مجالس الهيئات الإعلامية الثلاث: المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نصيب العلمانيين وغيرهم فيها، بما يمكنها من الرد على بعض الملاحظات الخاصة بحرية الإعلام.

قانون جديد للإجراءات الجنائية

كما يُتوقع صدور بعض القرارات المتصلة بملف حقوق الإنسان خلال الفترة المتبقية على موعد الاستعراض الدوري لملف مصر، كالإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين، أو حذف دفعة أخرى من قائمة الإرهابيين، والسماح لنقابة الصحفيين بعقد المؤتمر السادس للصحفيين في الرابع عشر من الشهر الحالي، وربما قرارات بزيادات في الأجور والمعاشات لاستخدامه فيما يخص ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض مستوى المعيشة، كما يجهز البرلمان لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية بديلا عن القانون الصادر قبل 74 عاما، يخفف من أوضاع الحبس الاحتياطي، الذي طالت مدته لأكثر من عامين وهي تعد الحد الأقصى القانوني، كما يتم عمل قضايا جديدة لهؤلاء غير المفرج عنهم لتبرير استمرار حبسهم.

ولهذا ذهب وزير الخارجية إلى البرلمان أوائل الشهر الماضي مستحثا إصدار القانون، ليكون ضمن ملف مصر بالاستعراض الرابع لملف حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز موقف مصر التي ستترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان في تلك الدورة. وشارك وزير العدل في الذهاب للبرلمان لنفس الغرض إلى جانب وزير الشؤن النيابية والقانونية، مع الأخذ في الاعتبار ما حدث في أعقاب الاستعراض السابق في عام 2019 والذي رأس خلاله وزير شؤن مجلس النواب عمر مروان وفد مصر لعرض الملف المصري، وتم منحه وزارة العدل في الشهر التالي مكافأة له على جهده في تبييض صفحة النظام الحاكم بملف حقوق الإنسان رغم ما فيه من مآخذ مؤلمة!

يظل السؤال لدى الكثيرين عن إمكانية انتقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف الشهر المقبل لأوضاع حقوق الإنسان التي ازدادت تدهورا منذ الاستعراض السابق في 2019، ويجيب عن ذلك أكثر من عامل؛ أولها طبيعة عضوية مجلس حقوق الإنسان فهو مكون من غالبية الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة
ويظل السؤال لدى الكثيرين عن إمكانية انتقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف الشهر المقبل لأوضاع حقوق الإنسان التي ازدادت تدهورا منذ الاستعراض السابق في 2019، ويجيب عن ذلك أكثر من عامل؛ أولها طبيعة عضوية مجلس حقوق الإنسان فهو مكون من غالبية الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي 123 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، ويتم اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان من بينها بواقع 47 عضوا.

ولأن غالبية تلك الدول مليئة بانتهاكات حقوق الإنسان فإنها تتبادل المنافع مع الدول الأخرى، لتقوم كل منها بالإشادة بإنجازات الدولة الأخرى في بعض الفروع الهامشية، أو تكتفي ببعض المطالب مثل إتاحة المزيد من الإسكان الاجتماعي أو الخدمات للمعاقين، إلا أنه تظل هناك أصوات لدول غربية تركز على انتهاكات حقوق الإنسان في مجالات التعذيب والإخفاء القسري وطول فترات الحبس الاحتياطي، ومنع المواقع الإلكترونية والمراقبة الشرطية واعتقال المعارضين والتضييق على جمعيات حقوق الإنسان التي لا تتماهي مع النظام.

ورغم إصدار منظمة العفو الدولية تقريرا شاملا ومفصلات عن الانتهاكات المصرية لحقوق الإنسان، مثلما فعلت في الاستعراض السابق والحالي، وإصدار عشر منظمات حقوقية مصرية مؤخرا بيانا يؤكد تراجع أوضاع حقوق الإنسان عما كانت عليه عام 2019، إلا أن الوفود الحكومية الحاضرة لمجلس حقوق الإنسان لن تلتفت لتقرير منظمة العفو الدولية أو تلك المنظمات الحقوقية المصرية، ولكنها ستعتمد على محتويات الملف المصري من ردود على التوصيات، رغم إدراكها أنها لا تعبر عن الواقع الحقيقي، كما ستستمع الى المنظمات الحقوقية التي ستصاحب الوفد الرسمي لتبيض وجه النظام في ملف حقوق الإنسان، رغم معرفتها بأنها منظمات مُستأجرة ولا تعبر بالمرة عن الواقع الأليم لحقوق الإنسان الذي تعرف حقيقته سفارات بلادها بالقاهرة.

x.com/mamdouh_alwaly

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصرية قوائم الإرهابية حقوق الإنسان الأمم المتحدة انتهاكات مصر الأمم المتحدة حقوق الإنسان الإرهاب انتهاكات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس حقوق الإنسان فی بملف حقوق الإنسان لملف حقوق الإنسان قوائم الإرهابیین فی الأمم المتحدة النظام المصری قانون جدید من قوائم

إقرأ أيضاً:

قومي حقوق الإنسان يعقد لقاءً تشاوريًا موسعًا مع النشطاء ومنظمات المجتمع المدني

كتب- محمد نصار:


عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أولى لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".


جاء ذلك بمشاركة السفير محمود كارم، رئيس المجلس، ومحمد أنور السادات، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي، المحامي بالنقض، بحضور الدكتور مجدي عبد الحميد، مدير مشروع الاتحاد الأوروبي، وعبر زووم الدكتور معتز الفجيري، الخبير الحقوقي، وزين أيوب، من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.


وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشددًا على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.


وشدد "كارم"، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.


وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.


وأشار "السادات"، إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحًا أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.


وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.


وشدد أمين عام المجلس، على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.


وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.


وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.


كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.


من جانبه، أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.


وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.


ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.


واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.


اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وانكسار الموجة الحارة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زعم سيدة انتسابها لعائلة مبارك.. ما عقوبة انتحال الشخصية؟

أبرزها حجر رشيد ورأس نفرتيتي.. توضيح من وزير السياحة بشأن عودة الآثار المنهوبة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمات المجتمع المدني المجلس القومي لحقوق الإنسان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "حقوق الإنسان" ينظم ندوة حول تعزيز دور المجتمع المدني في الرعاية الصحية أخبار "قومي حقوق الإنسان" يجتمع مع "حقوق إنسان النواب" ووفد مفوضية الأمم المتحدة أخبار الوطنية للانتخابات: تلقينا 2774 طلبًا لتعديل أو توحيد المراكز الانتخابية أخبار "قومي حقوق الإنسان" يناقش مقترح قانون الأحوال الشخصية أخبار

إعلان

أخبار

المزيد أخبار مصر لمدة عام.. حازم النشار مديرًا لمعهد الرمد التذكاري اقتصاد 23% تراجعًا في مشتريات المصريين من الجنيهات والسبائك الذهبية خلال الربع أخبار مصر منظومة الإفراج الجمركي.. "مدبولي": إزالة العوائق التي تعرقل حركة التجارة أخبار مصر صورة.. رئيس الأركان الباكستاني يؤدي التحية العسكرية لشيخ الأزهر أخبار مصر صور.. وزير الثقافة يشارك في جنازة الفنان لطفي لبيب

الثانوية العامة

المزيد جامعات ومعاهد تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج الوراثة والمناعة التطبيقية بعلوم حلوان تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بـ"فنون التنسيق لطلاب الدبلومات.. المحتوى العلمي لامتحان معادلة كليات الهندسة 2025 جامعات ومعاهد جامعة أسيوط الأهلية تستعد لعامها الدراسي الجديد بـ 17 برنامجًا أكاديميًا مدارس طبيعة اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

إعلان

أخبار

"قومي حقوق الإنسان" يعقد لقاءً تشاوريًا موسعًا مع النشطاء ومنظمات المجتمع المدني

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة للإعلان كامل للإعلان كامل 37

القاهرة - مصر

37 26 الرطوبة: 25% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك باجتماع رفيع المستوى في بيروت
  • حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات قانون حرية التعبير: تضع المتظاهر تحت الحماية
  • مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزة
  • رئيس حقوق النواب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وصوت المواطن هو بطاقة العبور لمستقبل أفضل
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
  • قومي حقوق الإنسان يعقد لقاءً تشاوريًا موسعًا مع النشطاء ومنظمات المجتمع المدني
  • “الغرب المتحضر.. حين يتحول الذئب إلى واعظ عن حقوق الإنسان!”