عاجل| 8 مقترحات جديدة لتعديل قانون الإيجار القديم.. الأخير صادم للمستأجرين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يواصل مجلس النواب مناقشة ملف الإيجار القديم الذي ظل لعقود دون حلول عملية تُطبق على أرض الواقع، عبر دراسة موسعة تشمل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية شاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.
تعديل قانون الإيجار القديموقال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يخضع حاليا لدراسة شاملة تتضمن مجموعة من المقترحات لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينها نصف مليون وحدة مغلقة، ما يستدعي حلولا تحقق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول العقارية للاستفادة منها.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب ينظر إلى جميع المقترحات من كل الجهات سواء من أحزاب أو نواب، أو أشخاص من ذوي الخبرة وغيرهم، وذلك بما يضمن حقوق الطرفين ويعزز التوازن الاجتماعي، ومن بين المقترحات هو رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا، بما يتناسب مع القيم السوقية دون إرهاق المستأجرين، مع التأكيد على توفير وحدات بديلة في مشاريع الإسكان الاجتماعي للفئات غير القادرة على تحمل التكاليف الجديدة.
وتابع خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم: «لن نترك أي مستأجر غير قادر دون حلول عادلة، ونعمل على توفير بدائل تحفظ حقوق الجميع وتراعي ظروفهم، وأطمئن الجميع بأن مجلس النواب حريص على حفظ حقوق الفئات كافة».
تعزيز التوازن بين الملاك والمستأجرينمن جانبه، أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بمناقشة ملف الإيجار القديم، مشددا على حرص الحزب على الاستماع لكل الآراء والمقترحات من مختلف الجهات المعنية، سواء من الخبراء القانونيين أو ممثلي المجتمع المدني أو المواطنين.
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا النهج يأتي في إطار التزام الحزب بتعزيز الحوار المجتمعي الشامل لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية ومتوازنة تخدم المصلحة العامة.
مقترحات حل أزمة الإيجار القديموكان حزب حماة الوطن نظم أمس جلسة استماع ضمت نخبة من الخبراء القانونيين وممثلي الأطراف المعنية، لمناقشة تداعيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض أحكام القانون 136 لسنة 1981، وجاءت الجلسة التي عقدتها أمانة الشؤون النيابية، لتقديم رؤية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، وجاء اقتراحات المشاركين كالتالي:
1- ربط القيمة الإيجارية بالضريبة العقاريةقدم أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين، اقتراحًا بربط الإيجارات القديمة بقيمة الضرائب العقارية، لتحديد أجرة عادلة تكون بعيدة عن النزاع بين المالك والمستأجر، مع تحديدها من قبل الجهة الإدارية المختصة.
اقترح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، وضع حد أدنى للإيجار يبلغ 2000 جنيه، مع فترة انتقالية تمتد لـ3 سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجار تدريجيًا وصولًا إلى القيمة السوقية وتحرير العقود بالكامل.
3- تحديد فترة انتقالية وتحرير العلاقة الإيجاريةطالب المستشار عمرو حافظ بفترة انتقالية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تمنح المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم بما يضمن استقرارهم الاجتماعي.
اقترح المستشار أيمن عصام أن تكون القيمة الإيجارية تعادل 25% من أقل معاش في الدولة، مستندا إلى معاش تكافل وكرامة كأساس لتحديد الأجرة، مع وضع حلول للوحدات المغلقة ضمن القانون.
5- زيادة الإيجار بنسبة 5 أضعاف مع زيادة سنويةبينما يرى المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن الحل الأنسب هو زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالأشخاص الاعتبارية، مطالبا بتفعيل اتحاد الشاغلين لترميم العقارات الآيلة للسقوط.
وأشار المستشار إبراهيم سعودي إلى ضرورة وضع حد للامتداد القانوني للوحدات المؤجرة المغلقة، بحيث تعود للملاك فور تركها مغلقة، كما أكد أهمية تدخل الدولة في توفير مساكن بديلة عند إخلاء العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدا أن تحديد من 3 إلى 5 سنوات غير كافية لتكون فترة الانتقالية، ويرى أنها من 10 سنوات وقد تمتد إلى 15 سنة.
اقترح محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وضع مدة فترة انتقالية ثم تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة، مع إنهاء العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بـ«الشقق المغلقة» معتبرا أن ذلك حل واقعي.
8- زيادة سنوية بنسبة 15%أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن كل ما ذكر المحكمة الدستورية العليا يعني عدم الطرد، مقترحا بأن تكون الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مع مراعاة تاريخ العقد.
دراسة شاملة لقانون الإيجار القديموأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يضع في أولوياته إيجاد حلول توافقية لموضوع الإيجار القديم، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن المجلس باعتباره الجهة التشريعية، يمتلك الحق الكامل في النظر في تعديل قانون الإيجار القديم بما يتماشى مع مصلحة المجتمع، دون الاقتصار فقط على ما ورد في حكم المحكمة بشأن الأجرة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب دراسة شاملة تراعي كافة الجوانب القانونية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم 2024 المحکمة الدستوریة العلیا رئیس الهیئة البرلمانیة قانون الإیجار القدیم العلاقة الإیجاریة القیمة الإیجاریة فترة انتقالیة بمجلس النواب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
يبحث المواطنون عن قانون الإيجار القديم 2025، بعدما أعلنت الحكومة إحالة الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه رسميا، وسط حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات.
ويمثل المشروع خطوة تشريعية كبرى تستهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية والاقتصادية بين الطرفين، خاصة مع استمرار العقود القديمة لعقود طويلة دون تعديل، ما تسبب في أزمة ممتدة تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية في أنحاء الجمهورية.
إحالة المشروع إلى مجلس النوابأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة بنوده وإعداد تقرير شامل لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار تحركات حكومية وتشريعية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، من خلال معالجة التشوهات القانونية والاقتصادية التي أحدثتها قوانين الإيجار القديمة، وتحديد آليات جديدة تحمي حقوق الملاك وتراعي ظروف المستأجرين.
من أبرز ما جاء في مشروع القانون المقترح، تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقا لطبيعة المنطقة، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
• المناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
• المناطق المتوسطة: زيادة إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيها.
وحتى انتهاء أعمال اللجان المختصة بتصنيف المناطق، يدفع المستأجرون قيمة موحدة مؤقتة تبلغ 250 جنيها شهريا.
انتهاء العقود القديمة خلال مهلة محددة
نصت المادة الثانية من القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار السكني القديمة بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق على إنهائها قبل هذه المهلة.
لجان حصر وتقييم لتحديد طبيعة المناطقينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات (متميزة - متوسطة - اقتصادية) بناء على معايير تشمل:
• الموقع الجغرافي.
• حالة البنية التحتية والخدمات.
• مستوى الطرق والمرافق العامة.
• متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.
زيادات سنوية موحدة على الإيجار
أقرت المادة السادسة من مشروع القانون زيادة دورية بنسبة 15% سنويا على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة على كافة العقود المشمولة بالقانون، ما يضمن رفع القيمة تدريجيا بطريقة منظمة.
حالات الإخلاء الإجباري وفقا للقانونحدد المشروع حالتين يحق فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تصلح لنفس الغرض.
وفي حالة الرفض، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء، دون الإخلال بحقوق التعويض للطرف المتضرر.
وحدات بديلة للمستأجرين
أعطت المادة الثامنة للمستأجر أو من يمتد إليه العقد حق طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الجديدة، ما يوفر مخرجا قانونيا وإنسانيا للمتضررين من تطبيق القانون.
إلغاء القوانين السابقة بعد مرور 7 سنوات
بحسب المادة التاسعة، يتم إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم مثل القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، بما يضمن مرحلة انتقالية متدرجة.
بدء تطبيق القانون بعد نشره رسميا
ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليتم تطبيقه رسميا فور الانتهاء من الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس النواب.