محافظ الدقهلية: المنطقة الصناعية بجمصة علي رأس الاولويات ونعمل بكل الجهد على تطويرها لدعم الصناعة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المنطقة الصناعية وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح الدين ابو كريشه السكرتير العام للمحافظة والمستشار رضوان السعيد المستشار القانوني والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ وعصام حجاج مدير عام التنمية الاقتصادية والاستثمار، والسيد عوض مدير الاستثمار والعميد محمود حمدي المدير العام الجديد للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه ومحمد عبد اللطيف نائب مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات ومديري الادارات المختصة.
وفي بداية الاجتماع أكد اللواء "مرزوق" على اهمية المنطقة الصناعية بجمصة مشيرا إنه ا تأتي علي رأس الاولويات مؤكدا ان علينا ان نعمل بكل الجهد للعمل على تطويرها لدعم الصناعة والاستثمار والمستثمرين وذلك تنفيذا للسياسة العامة للدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية..
وخلال الاجتماع استمع " مرزوق " إلى تقرير عرضه المدير الجديد للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة وخطته المستقبلية للعمل بالمنطقة
ووجه محافظ الدقهلية لمدير الجهاز التنفيذي للمنطقة ونائبه علي ضرورة العمل المستمر لتقديم الخدمات المتكاملة للاستثمار والمستثمرين من خلال تفعيل منظومة العمل لجميع العاملين بالجهاز، مشيرا ان العمل الميداني ومتابعة الاداء داخل المنطقة خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الامنية بالمنطقة احد الاساسيات التي يتم التقييم علي اساسها خلال الفترة القليلة القادمة
وقال "مرزوق" لا بد ان يكون هناك جهد مضاعف ومكثف والعمل الجاد بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لخدمة الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة،
وطالب " مرزوق "باعادة ومراجعة منظومة الامن بالمنطقة الصناعية وتنفيذ استراتيجية أمنية تعمل وفق ضوابط محددة تركز علي المحاور الاساسية بمداخل ومخارج المنطقة والمناطق البينية بين المصانع مشيرا لضرورة رفع كفاءة منظومة العمل بشركة الامن القائمة علي العمل حاليا وزيادة اعداد العاملين لزيادة الاطقم الامنية داخل المنطقة حرصا علي مصالح المستثمرين.
وأكد "مرزوق" علي إنه مطلوب منا جميعا كأجهزة تنفيذية التفاعل التام والتواجد مع المستثمرين للتعرف علي مشكلاتهم والعمل علي حلها فورا لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري، كما أكد اللواء "مرزوق "علي ضرورة تعظيم ورفع كفاءة الخدمات المتنوعة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية ولا بد من مشاركة المستثمرين بالمنطقة في اعمال رفع كفاءة الخدمات بالمنطقة من خلال تفعيل جهود جمعية المستثمرين بالمنطقة، وخلال الاجتماع تابع اللواء" مرزوق" الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمنطقة ال108 فدان حيث تم الانتهاء من توصيل المرافق بامنطقة بنسبة 100٪ وقطع الاراضي بها جاهزة للاستثمار..
وقرر "مرزوق "تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الاسكان لمراجعة كافة المحاور بالمنطقة ووضع تصور شامل لرفع كفاءة المنطقة من حيث النهوض بالاضاءة والتشجير والتجميل والبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجي الاجتماع الدوري احمد العدل اقتصادي اقتصادية الاستثمار والمستثمرين الاقتصادية التنمية الاقتصادية التنسيق والتعاون التنمية الاقتصادي الجهاز التنفيذي الخدمات المتكاملة الصناعة والاستثمار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المنطقة الصناعية بجمصة المستشار القانوني إيهاب منصور المنظومة الأمنية المنطقة الصناعية جميع العاملين تنمية الاقتصاد رئيس مدينة رئيس مدينة جمصة طارق مرزوق محافظ الدقهلية عصام حجاج محمد عبد اللطيف مديري الإدارات مدير الجهاز التنفيذي مداخل ومخارج نائب محافظ الدقهلية منظومة العمل المنطقة الصناعیة التنفیذی للمنطقة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس