«الرقابة على الواردات» تقيد عدد من المصانع لتصدير منتجاتها إلى مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 1573 لسنة 2024، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في العدد رقم 268 في 2 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تُقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقائمة المرفقة رقم (119) طبقا للقرار الوزارى رقم 44 لسنة 2019 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات العلامات التجارية
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد: لم أكن سعيدًا بتولّي رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.. مسؤوليات بلا امتيازات
تحدث علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن مرحلة تولّي عبدالفتاح إسماعيل رئاسة الدولة والأمانة العامة للحزب، بينما بقي هو نائبًا للرئيس ورئيسًا للوزراء، قائلا إن عبدالفتاح كان "رجلًا مثقفًا ومهذّبًا ومؤدّبًا"، مشيرًا إلى وجود بعض الملاحظات على أسلوب أدائه، لكنه رغم ذلك وقف إلى جانبه ودعمه.
وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عبدالفتاح جاء بعد مرحلة سالم ربيع علي، الذي كان يحظى بشعبية واسعة، في حين كان البعض ينتقد أداء عبدالفتاح، لكنه شدد على أنه كان سندًا له. وتابع: "واجه عبدالفتاح ضغوطًا كبيرة وقدّم استقالته، ولم أوافق على ذلك لأننا لا نريد تغييرات مستمرة؛ فكل تغيير يجرّ تغييرات أخرى".
وأوضح علي ناصر أنه لم يكن سعيدًا عندما أصبح رئيسًا للجمهورية، قائلًا: "كان عبدالفتاح يتقاسم معي الهم، بل كان يحمل العبء الأكبر، ولم تكن هناك أي امتيازات في المنصب: لا مصالح، ولا ثروات، ولا ودائع أو أموال في الخارج، كنت أعمل 18 ساعة يوميًّا".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟