وزير الخارجية والهجرة يلتقي نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "أمينة محمد" نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، اليوم ٢ ديسمبر، على هامش مشاركتها في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".
أكد وزير الخارجية، على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المتواصلة لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيدًا في هذا السياق بدور الأمم المتحدة وجهود السكرتير العام على مدار الأشهر الماضية.
وأكد عبد العاطي، على أهمية قيام المشاركين في المؤتمر بتوجيه رسالة سياسية حاسمة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تتنافي مع مباديء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما سلط الوزير عبد العاطي، الضوء على المساعي المصرية المستمرة لتحقيق وقف لإطلاق النار، وجدد التزام مصر بمواصلة تعاونها الدائم مع الأمم المتحدة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما أكد الوزير، على رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبمحور فيلادلفي، وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير عبد العاطي، عن دعم مصر لوكالة الأونروا، ورفضها للقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت وقف نشاط الوكالة في الأراضي الفلسطينية، مطالبا المنظمة الأممية باستمرار دعمها للمفوض العام للأونروا، وعدم القبول بأي مقترحات تستهدف استبدال دور الوكالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يعرب عن "قلقه" إزاء التصعيد المتواصل في الشرق الأوسط
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "قلقه البالغ" إزاء استمرار تصاعد حدة النزاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الهجمات الأخيرة التي تهدد استقرار الإقليم.
وأدان جوتيريش -في بيان رسمي أصدره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- جميع أشكال التصعيد العسكري منذ بداية الأزمة، بما في ذلك الهجوم الذي نُفذ اليوم من قِبل إيران على أراضي دولة قطر.
وأكد جوتيريش -وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للأمين العام- دعوته إلى جميع الأطراف لتجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من العنف والتصعيد.
ودعا الأمين العام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام الكامل بميثاق المنظمة وبقواعد القانون الدولي، مشددًا على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول وعدم تعريض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.