الرقابة المالية: 69 مليار جنيه إجمالي أقساط قطاع التأمين أول 9 أشهر من 2024
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن أول 9 شهور من عام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين سجلت نحو 69 مليار جنيه.
وأشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 38 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 30.
التعويضات المسددة من قطاع التأمين
وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 31.5 مليار جنيه في أول 9 شهور من عام 2024، وسجلت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 16.5 مليار جنيه.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر 2024 والتي سجلت 20.1 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًبنك مصر يعلن عن فتح الحسابات الجديد مجانا وبدون حد أدني
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 900 مليون دولار اليوم
أعلى 31%.. الفائدة على أذون الخزانة في البنك المركزي تتخطى شهادات الادخار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التأمين التعویضات المسددة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
صادرات تركيا إلى جيرانها تتجاوز 20 مليار دولار في 9 أشهر.. العراق أولا
بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الدول المجاورة، سوريا والعراق وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا وإيران واليونان، نحو 20.3 مليار دولار، في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الجاري، حيث سجلت الصادرات خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 3.5 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركية.
ووصلت قيمة الصادرات إلى الدول المذكورة 20 مليار و292 مليونا و909 آلاف دولار، وفي هذا الإطار، جاء العراق في صدارة الدول المستوردة للبضائع التركية، بقيمة 7.4 مليارات دولار، تليه بلغاريا بـ3.4 مليارات دولار، ثم اليونان بـ2.7 مليار دولار، وجورجيا بـ1.8 مليار دولار، تجدر الإشارة أنه لا توجد تجارة مباشرة برا بين تركيا وجارتها أرمينيا.
ومع احتلال العراق موقع الصدارة عربياً بوصفه أكبر مستورد للبضائع التركية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس عمق العلاقات التجارية بين بغداد وأنقرة، لكنّه يسلّط الضوء في الوقت ذاته على خلل واضح في الميزان التجاري، حيث يرى مراقبون أنّ الأرقام الحديثة حول التبادل التجاري بين البلدَين، تعكس اعتماد العراق المتزايد على السوق التركية في مختلف السلع، في وقت تدفع فيه العقوبات الأممية، المعروفة بـ"آلية الزناد" (سناب باك) باتجاه الحد من التعامل التجاري مع إيران، الأمر الذي يعزّز التوجّه نحو توسيع الشراكات مع أنقرة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أفراد وشركات متورطين في مساعدة النظام الإيراني على التهرب من العقوبات وتهريب الأسلحة والتربح من الفساد داخل العراق، وشملت العقوبات شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة، التي وُصفت بأنها الذراع الاقتصادية للحشد الشعبي، واتُهمت بتحويل أموال حكومية إلى واجهات تجارية لتمويل أنشطة مسلحة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
كما طالت العقوبات ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية ورجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري، إلى جانب الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيداني، بتهم تتعلق بغسل الأموال وتهريب العملة والنفط والمخدرات لصالح الحرس الثوري وفصائل موالية له.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أن الحكومة العراقية "ملتزمة تماماً بالقرارات الدولية المتعلقة بالجوانب المالية والتجارية، وتعمل بتوازن على ترسيخ موقع العراق محوراً للتجارة الدولية من خلال مشاريع كبرى مثل القناة الجافة ومشروع طريق التنمية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، إن فتح آفاق أوسع للتعاون التجاري بين العراق وتركيا "يمثل خياراً استراتيجياً مهماً للبلدين، ويعكس الحرص على بناء شراكات اقتصادية متينة في مختلف المجالات، ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة