إضراب ليلى سويف عن الطعام يصل إلى النائب العام في بلاغ رسمي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي، تعبيراً عن احتجاجها على استمرار حبس ابنها رغم انتهاء المدة القانونية للعقوبة الصادرة بحقه، وفق ما نص عليه القانون المصري.
وأكد المحامي الحقوقي خالد علي، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري وكيلاً عن سويف، لإبلاغه بحالة سويف، مشيرا إلى أن علاء أُلقي القبض عليه في 29 أيلول/ سبتمبر 2019 وقضى فترة حبس احتياطي لمدة عامين.
ومع الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، تطالب الأسرة باحتساب فترة الحبس الاحتياطي من العقوبة، الأمر الذي يعني قانونياً انتهاء مدة العقوبة في أيلول / سبتمبر 2024.
لكن السلطات تُصر على احتساب العقوبة من تاريخ التصديق على الحكم في 3 يناير 2022، مما يمدد فترة الحبس حتى يناير 2027. هذا التأويل القانوني أثار غضباً واسعاً بين الحقوقيين وأدى إلى تضامن العديد من الشخصيات العامة مع سويف، التي وصفوها برمز للصمود والدفاع عن حقوق الإنسان.
في بيان له، على حسابه على منصة الفيسبوك أوضح خالد علي أن مكتب المحاماة الذي يتولى القضية قدم البلاغ للنيابة العامة، لكنه لم يحصل على رقم قيد حتى الآن، وأضاف أن المحامين سيُطالبون بمراجعة البلاغ بعد أسبوع إذا لم يتم التواصل معهم.
من جهتها، دعت شخصيات عامة وحقوقيون إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح، مشددين على ضرورة احترام نصوص قانون الإجراءات الجنائية، التي تقتضي استنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة.
ويعد علاء عبد الفتاح، أحد أبرز المؤثرين خلال ثورة "يناير 2011"، وقضى معظم العقد الماضي في السجون المصرية، وحصل على الجنسية البريطانية عام 2022 من خلال والدته المولودة في بريطانيا، مما أضاف بُعداً دولياً لقضيته، وعلى الرغم من الضغط الدولي والمطالبات المتكررة بالإفراج عنه، لا تزال السلطات متمسكة بموقفها.
في سياق متصل، تتزايد الانتقادات الحقوقية بشأن ما يعتبره نشطاء ومراقبون تضييقاً متزايداً على الحريات العامة في مصر، حيث تمثل قضية علاء عبد الفتاح نموذجاً لصراع أوسع حول حرية الرأي والتعبير وتطبيق القانون.
وقالت والدة علاء، المعروفة بنشاطها الأكاديمي والحقوقي، إنها لن تتراجع عن الإضراب حتى ترى استجابة حقيقية لمطالبها، مؤكدة أن قضيتها ليست فقط قضية ابنها، بل قضية عدالة واحترام لدولة القانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصري علاء عبد الفتاح النائب العام مصر إضراب عن الطعام النائب العام علاء عبد الفتاح المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة علاء عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
كيف انعكس إضراب النقل البري العمومي على الحياة بتونس؟
تونس- توقفت حركة نقل المترو والحافلات العمومية للنقل البري في العاصمة تونس وكل المحافظات، أمس الأربعاء، بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين، الذي دعت إليه "الجامعة العامة للنقل" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتسبب هذا الإضراب في اليوم الأول في شلل شبه تام لوسائل النقل البري العمومي للمسافرين، وترك المحطات الرئيسية شبه خالية، باستثناء وجوه حائرة لم تكن على علم بالإضراب العام الذي دخل حيّز التنفيذ منذ الساعات الأولى صباح الأربعاء، ويستمر ليومين آخرين.
في محطة "باب عليوة" للحافلات بالعاصمة، وقف عدد من المواطنين يتبادلون التساؤلات والنظرات المليئة بخيبة الأمل، اكتظت في الصباح المحطة ثم خلت من الركاب الذين أرهقهم طول الانتظار وخاب أملهم بالعودة لمناطقهم النائية.
وعلى أحد المقاعد الإسمنتية خارج المحطة، جلس محمد السعيدي مرهقا شارد البال، تبدو ملامح الحيرة مخيمة على وجهه الأسمر وقد وضع حقيبة ظهره بجانبه بيأس، يقول للجزيرة نت "لا أعلم كيف أقضي ليلتي بالعاصمة لأني لا أملك نقودا كافية".
لقد جاء هذا الرجل -أول أمس الثلاثاء- من محافظة توزر من الجنوب البعيد، ليودع ملفات زملائه العاملين بعقود هشة بوزارة الفلاحة لتسوية وضعيتهم، لكن الشلل الحاصل في النقل جعله مشردا رغما عن أنفه، يجوب الشوارع حائرا كيف سيعود لبيته.
ويقول "لا أعارض حق الأعوان في الإضراب، لكن أين حقي أنا كمواطن في التنقل؟ لو أن الإعلام أبلغنا مسبقا، لكنت على الأقل تدبّرت أمري، الآن أنا عالق، لا أعرف أين أذهب ولا كيف أعود، وإذا تواصل الإضراب سيزداد الأمر تعقيدا".
ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال يومي الخميس والجمعة القادمين، في ظل غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، مما ينذر باستمرار تفاقم معاناة المسافرين وتزايد الضغط على وسائل النقل البديلة.
إعلانويشمل الإضراب كلا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركات النقل الجهوي، مما جعل المحطات شبه خالية، باستثناء بعض المسافرين غير المدركين مسبقا بتعطل الحركة.
ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي للاستجابة للمطالب المهنية، المتصلة أساسا بتحسين الظروف المادية والمهنية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وغيرها.
ارتباك واستياءووسط هذه الأزمة، وجدت حسناء نفسها عالقة وسط ازدحام مروري خانق؛ فبعدما جاءت على متن سيارة تاكسي من منطقة المرسى على أمل السفر إلى محافظة مدنين الجنوبية البعيدة، وجدت نفسها عالقة وحائرة وسط الازدحام.
تقول "كنت أعتزم السفر اليوم إلى مدنين لزيارة عائلتي. قطعت مسافة طويلة من المرسى إلى محطة باب عليوة، لأتفاجأ بأن كل شيء متوقف، لم أسمع أي خبر عن الإضراب، وسأضطر للعودة أدراجي إن حالفني الحظ ووجدت سيارة تاكسي".
وتابعت بنبرة ممتزجة بالغضب والاستياء "هذا الإضراب يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي وسائل النقل وتردي جميع المرافق العمومية بشكل عام" محملة السلطة مسؤولية فشل المفاوضات مع النقابة ومسؤولية تردي قطاع النقل.
ويعد قطاع النقل العمومي في تونس من أكثر القطاعات تضررا، حيث يواجه منذ سنوات أزمة هيكلية تشمل تآكل الأسطول، ونقص الصيانة، وتراجع جودة الخدمات، مما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في وسائله.
ويؤكد خبراء أن إصلاح هذا القطاع لا يمكن أن يقتصر على تسوية مطالب مالية أو ترقيع ظرفي، بل يستدعي إصلاحات جذرية تشمل الحوكمة، والتجهيزات، والبنية التحتية، والتخطيط الإستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
تبادل الاتهاماتوكانت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أرجعت سبب تنفيذها للإضراب إلى تردي قطاع النقل العمومي، وتقادم الأسطول، ونقص الصيانة، وتفشي ظاهرة العنف ضد الأعوان، وعدم استجابة الحكومة لمطالبها المتكررة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها "استنفدنا كل وسائل الحوار، الحكومة تنكرت لتعهدات سابقة تتعلق أساسا بصرف مستحقات الأعوان، وتحسين ظروف العمل، والبنية التحتية التي تدهورت بشكل غير مسبوق".
في المقابل، دعت وزارة النقل في بلاغ لها إلى تغليب المصلحة العامة، معلنة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تداعيات الإضراب، أبرزها الترخيص المؤقت لسيارات الأجرة "لواج" بالتنقل خارج المسارات المرسومة، والسماح للتاكسي الجماعي والنقل الريفي بالتحرك داخل الولايات دون التقيد بالترخيص السابق.
واعتبرت الوزارة أن المطالب النقابية "مادية بالأساس، ومجحفة في هذا الظرف المالي الدقيق"، مشيرة إلى أن الاستجابة لها تبقى رهينة بإصلاح الوضع المالي للشركات العمومية وتحسين مردوديتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام