الكشف عن معدل زيادة الإيجارات لشهر ديسمبر في تركيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تم الكشف عن نسبة الزيادة في الإيجارات بعد إعلان بيانات التضخم لشهر نوفمبر. وفقًا للبيانات، سيصل الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في ديسمبر إلى 60.45%. فما هي الزيادة المتوقعة للإيجارات؟ إليكم التفاصيل:
نهاية الحد الأقصى للزيادة بنسبة 25%
تم إلغاء تطبيق الحد الأقصى لزيادة الإيجارات بنسبة 25% اعتبارًا من 1 يوليو.
نسبة زيادة الإيجارات في ديسمبر
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) اليوم الثلاثاء عن بيانات التضخم لشهر نوفمبر. وشهد التضخم في نوفمبر زيادة بنسبة 2.24٪ على أساس شهري، أما التضخم السنوي (على مدار 12 شهرًا) فقد بلغ 60.45٪. وبالتالي، تم تحديد نسبة زيادة الإيجارات في ديسمبر.
كم ستكون الإيجارات في ديسمبر؟
في ديسمبر، سيتم تطبيق زيادة قدرها 60.45% كحد أقصى على الإيجارات. فما هي الزيادة التي ستطرأ على الإيجارات؟ إليكم التفاصيل:
مثال حسابي:
الإيجار الحالي: 10.000 ليرة
نسبة الزيادة: 60.45%
قيمة الزيادة: 6.045 ليرة
الإيجار بعد الزيادة: 16.045 ليرة
زيادة الإيجارات حسب القيمة:
الإيجار السابق: 12.000 ليرة – الإيجار الجديد: 19.254 ليرة
الإيجار السابق: 14.000 ليرة – الإيجار الجديد: 22.463 ليرة
الإيجار السابق: 16.000 ليرة – الإيجار الجديد: 25.672 ليرة
الإيجار السابق: 18.000 ليرة – الإيجار الجديد: 28.881 ليرة
الإيجار السابق: 20.000 ليرة – الإيجار الجديد: 32.090 ليرة
الإيجار السابق: 25.000 ليرة – الإيجار الجديد: 40.112 ليرة
الإيجار السابق: 30.000 ليرة – الإيجار الجديد: 48.135 ليرة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم تعكس رؤية متوازنة وشاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه القضية الشائكة، وتضع في الاعتبار مصلحة كل من المالك والمستأجر، بما يحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل، والعمل على صياغة تعديلات تدريجية وعادلة تضمن الحفاظ على استقرار الأسر المصرية المقيمة في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة، وفي الوقت ذاته تعيد للملكية العقارية جزءًا من حقوقها، بما يشجع على صيانة هذه العقارات وتطويرها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم من الملفات المتراكمة التي تأخرت معالجتها لسنوات طويلة، إلا أن القيادة السياسية الحالية تمتلك من الشجاعة والوعي ما يمكنها من فتح هذا الملف بحكمة ومسؤولية، من خلال حوار مجتمعي واسع، وإشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتطبيق.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة علمية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
اقرأ أيضاًقرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
تمس الأمن القومي.. «نقيب الأطباء» يطالب باستمرار عقود الإيجارات القديمة للعيادات