الكشف عن معدل زيادة الإيجارات لشهر ديسمبر في تركيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تم الكشف عن نسبة الزيادة في الإيجارات بعد إعلان بيانات التضخم لشهر نوفمبر. وفقًا للبيانات، سيصل الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في ديسمبر إلى 60.45%. فما هي الزيادة المتوقعة للإيجارات؟ إليكم التفاصيل:
نهاية الحد الأقصى للزيادة بنسبة 25%
تم إلغاء تطبيق الحد الأقصى لزيادة الإيجارات بنسبة 25% اعتبارًا من 1 يوليو.
نسبة زيادة الإيجارات في ديسمبر
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) اليوم الثلاثاء عن بيانات التضخم لشهر نوفمبر. وشهد التضخم في نوفمبر زيادة بنسبة 2.24٪ على أساس شهري، أما التضخم السنوي (على مدار 12 شهرًا) فقد بلغ 60.45٪. وبالتالي، تم تحديد نسبة زيادة الإيجارات في ديسمبر.
كم ستكون الإيجارات في ديسمبر؟
في ديسمبر، سيتم تطبيق زيادة قدرها 60.45% كحد أقصى على الإيجارات. فما هي الزيادة التي ستطرأ على الإيجارات؟ إليكم التفاصيل:
مثال حسابي:
الإيجار الحالي: 10.000 ليرة
نسبة الزيادة: 60.45%
قيمة الزيادة: 6.045 ليرة
الإيجار بعد الزيادة: 16.045 ليرة
زيادة الإيجارات حسب القيمة:
الإيجار السابق: 12.000 ليرة – الإيجار الجديد: 19.254 ليرة
الإيجار السابق: 14.000 ليرة – الإيجار الجديد: 22.463 ليرة
الإيجار السابق: 16.000 ليرة – الإيجار الجديد: 25.672 ليرة
الإيجار السابق: 18.000 ليرة – الإيجار الجديد: 28.881 ليرة
الإيجار السابق: 20.000 ليرة – الإيجار الجديد: 32.090 ليرة
الإيجار السابق: 25.000 ليرة – الإيجار الجديد: 40.112 ليرة
الإيجار السابق: 30.000 ليرة – الإيجار الجديد: 48.135 ليرة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟