برلماني: تطبيق نظام البوكليت في الإعدادية خطوة هامة للحد من ظاهرة الغش
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تطبيق نظام البوكليت فى امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2025، خطوة جيدة، لها عدد من المميزات.
وأضاف توفيق فى تصريحات صحفية اليوم، أن تطبيق نظام البوكليت فى امتحانات الصف الثالث الإعدادى المقبلة، من شأنه الحد من حالات ومظاهر الغش، لاسيما وأنه عبارة عن دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة فى كراسة واحدة، ويعتمد على عدد مختلف من نماذج الأسئلة التى يتم توزيعها على الطلاب، كما أن تطبيق ذلك النظام يساعد على طلاب الإعدادية، فى تعود الطلاب عليه استعدادا للثانوية العامة التى تطبق ذلك النظام فى الامتحانات.
وأكد عضو الشيوخ، أن الالتزام بتطبيق الضوابط التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الإعدادية، ومنها التشديد على الطلاب والمعلمين، بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة، وتنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق، والتنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، على أن يكون احتياطيا فى هذا اليوم.
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن تطبيق نظام البوكليت فى امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2025، لكن طبقا لظروف كل مديرية موجودة فى كل محافظة فى مصر. وأوضحت الوزارة أن نظام البوكليت فى امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2025، هو عبارة عن دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة فى كراسة واحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم مجلس الشيوخ النائب حسانين توفيق لجنة التعليم والبحث العلمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المزيد المزيد تطبیق نظام البوکلیت
إقرأ أيضاً:
برلماني: إطلاق خدمات الجيل الخامس خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد الرقمي
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في مصر يمثل محطة محورية في مسار الدولة نحو التحول الرقمي، خاصة أن هذه الخطوة تنسجم تماما مع رؤية القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والاتصال الذكي في تقديم الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح "الهضيبي"، أن الجيل الخامس يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للاتصالات، من شأنها إحداث تحول جذري في طريقة تفاعل الأفراد والمؤسسات مع الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن السرعات الفائقة التي توفرها 5G، وزمن الاستجابة المنخفض، سيغيران معادلة الاستخدام التكنولوجي، ويفتحان الباب أمام تطبيقات مبتكرة لم يكن من الممكن تفعيلها بفاعلية في ظل الجيل الرابع، مثل الجراحات عن بُعد، والسيارات ذاتية القيادة، والتحكم الفوري في شبكات الطاقة والمرافق العامة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التقنية تمثل حجر الزاوية في تعميم "إنترنت الأشياء"، وربط الأجهزة والمجالات المختلفة ببعضها البعض بكفاءة وذكاء، وهو ما يصب في صالح تطوير المدن الذكية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل نموذجا متكاملا للمدن المستقبلية التي تعتمد على الاتصال اللحظي والأنظمة المؤتمتة في كل قطاعاتها، بداية من المرور وصولا إلى إدارة المياه والكهرباء.
وأشار " الهضيبي"، إلى أن إطلاق الجيل الخامس سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، إذ سيسهم في تحفيز قطاعات عدة، منها الصناعة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، كما سيخلق بيئة خصبة للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتطوير البرمجيات، ما من شأنه توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد الدكتور الهضيبي على أن التوسع في تطبيقات الجيل الخامس يجب أن يصاحبه خطط موازية لتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث البنية التشريعية والتنظيمية، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية المتقدمة، داعيا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مع تقديم الحوافز اللازمة لتطوير الصناعات الرقمية المحلية.
كما لفت إلى أن أهمية الجيل الخامس تتجاوز الجوانب التقنية، لتشمل الأبعاد الاجتماعية والخدمية، مؤكدا أن إدماج هذه التقنية في قطاعي الصحة والتعليم سيحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية، وذلك من خلال دعم عمليات التشخيص عن بعد، والتعليم التفاعلي القائم على الواقع الافتراضي والمعزز.
وشدد الدكتور ياسر الهضيبي على أن دخول مصر عصر الجيل الخامس يعكس التزام الدولة بالسير قدما نحو التحول الرقمي الشامل، ومواكبة التطورات العالمية، بما يخدم المواطن أولا، ويحقق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.