مواصفات سيارة MG7 الجديدة كليًا بعد طرحها في مصر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشفت MG الصينية عن نسختها الجديد كليًا في السوق المصري، والتي تحمل الرقم "7"، لتعزز من تواجدها محليًا عبر هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات المظهر الرياضي، حيث تضم باقة كبيرة من التجهيزات وعناصر الرفاهية والتحكم.
تعتمد السيارة MG7 على محرك سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 185 حصانا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار WDCT.
تأتي السيارة MG7 بأبعاد خارجية قياسها 4884 و1889 و1447 للطول والعرض والارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2778 مم، ووزن كلي يقدر بـ 1570 كيلوجرام بدون حمولة، 65 لترًا للسعة الخاصة بخزان الوقود.
تحتوي السيارة MG7 على عدد من التجهيزات منها، وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام الثبات الإلكتروني، أنظمة الفرامل ABS، EBD، CBC، ARP، HDC، HAZ، مع نظام متابعة ضغط الإطارات، فرامل يد الكترونية، مانع السرقة إيموبليزر، إنذار.
تضم MG7 حساسات ركن خلفية، كاميرا بنظام 360 درجة، مصابيح LED خلفية، وإضاءة LED أمامية ونهارية، كفرات فرامل باللون الأحمر، أبواب دون إطار، مرايات جانبية ضبط كهربائي، جنوط رياضية 19 بوصة، إطارات مقاس 245/40/R19.
زودت السيارة MG7 بمقاعد كهربائية يضم ضبطها عبر 6 أوضاع، مخارج تكيف خلفية، بدال لنقل الحركة، إضاءة محيطة، شاشة عدادات 10.25 بوصة، وشاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، محدد ومثبت سرعة، نوافذ كهربائية، مسند يد أمامي وخلفي، سقف بانوراما، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارة MG7 المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس