تحت القبة وأمام الرئيس .. النواب يطالبون بإطلاق معتقلي الرأي وحماية الحريات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
#سواليف
شهدت مناقشات البيان الوزاري لحكومة #جعفر_حسان تحت قبة البرلمان نقاشات حادة حول الحريات العامة وقانون الجرائم الإلكترونية، حيث وجه #النواب انتقادات واسعة للقانون وما يترتب عليه من تقييد لحرية التعبير وملاحقة النشطاء و #الصحفيين. وطالبوا أمام رئيس الوزراء بإطلاق سراح #المعتقلين جميعهم على خلفية قضايا الرأي العام، مؤكدين أن حماية الحريات الأساسية تُعدّ ركناً أساسياً للدستور الأردني.
مطالبات بالإفراج عن معتقلي الرأي
خلال النقاشات، وجه النواب دعوات صريحة للحكومة للإفراج الفوري عن المعتقلين الذين وُقِّفُوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم. وأكدوا أن استمرار احتجازهم يتعارض مع الحقوق الدستورية للمواطنين، ويبعث رسائل سلبية حول التزام الحكومة بحماية الحريات العامة.
النائب معتز الهروط أشار إلى أن #قانون_الجرائم_الإلكترونية يُستخدم كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، مستشهداً بحالات اعتقال طالت ناشطين وصحفيين دون معايير واضحة، وطالب الحكومة بمراجعة إجراءاتها وتطبيق القانون بشكل عادل.
انتقادات لقانون الجرائم الإلكترونية
اعتبر النواب أن قانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الحالية يحتوي على عبارات غامضة وفضفاضة مثل “الإضرار بالسلم المجتمعي” و”إثارة الكراهية”، ما يفتح المجال أمام تفسيرات واسعة قد تُستخدم لتقييد الحريات. ودعا النواب إلى تعديل مواد القانون لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
النائب إبراهيم الطراونة أكد أن الحريات العامة هي حق دستوري يجب أن يُصان، مشيراً إلى أن استخدام القانون لتقييد حرية التعبير يتناقض مع القيم الديمقراطية التي ينادي بها الأردن.
قضية #أحمد_حسن_الزعبي في صدارة النقاشات
استشهد النواب بقضية الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام؛ بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كأحد الأمثلة البارزة على التضييق على #حرية_التعبير. وأكدوا أن قضيته تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمراجعة التشريعات التي تُستخدم لملاحقة الصحفيين والنشطاء.
الحريات الطلابية ومخاوف التراجع الديمقراطي
لم تقتصر الانتقادات على قانون الجرائم الإلكترونية، بل طالت أيضاً التضييق على الحريات الطلابية في الجامعات الأردنية. وأشار النواب إلى عقوبات تعرض لها طلاب بسبب مشاركتهم في فعاليات داعمة للقضية الفلسطينية، مما يتناقض مع الجهود المعلنة لتحديث المنظومة السياسية وتعزيز المشاركة الشبابية.
رسائل للحكومة: الإصلاح يبدأ من الحريات
أكد النواب أن الحفاظ على الأمن الوطني يجب ألا يكون على حساب الحريات العامة. ودعوا الحكومة إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، مشيرين إلى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضمان حرية التعبير وتوسيع مساحة الحريات العامة.
خلاصة المناقشات
أصبحت الحريات العامة وقانون الجرائم الإلكترونية محوراً رئيسياً في مناقشات البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة. وطالب النواب أمام رئيس الوزراء باتخاذ خطوات جادة لإطلاق سراح معتقلي الرأي، وإعادة النظر في التشريعات التي قد تُستخدم لتقييد الحريات، مؤكدين أن حماية الحريات العامة تُعدّ ركيزة أساسية لأي عملية إصلاح سياسي واجتماعي في الأردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جعفر حسان النواب الصحفيين المعتقلين حرية التعبير الجرائم الإلکترونیة الحریات العامة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع الجامعة البريطانية.. النيابة العامة تنظم تدريبا للأدلة الرقمية ومصادر المعلومات
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم مع الجامعة البريطانية في مصر (BUE)، نظَّمت الجامعة، بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي، برنامجًا تدريبيًا متقدمًا بعنوان: “الأدلة الرقمية ومصادر المعلومات المفتوحة”، وذلك لأعضاء النيابة العامة، خلال شهر يوليو الجاري، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.
ويأتي البرنامج في سياق سلسلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى مواكبة التطور المتسارع في أدوات التحقيق الرقمي، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في تتبُّع الأدلة الإلكترونية، وتحليل البيانات المتاحة عبر الإنترنت، ضمن إطار قانوني متكامل يُراعي المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين، وتطوير قدراتهم في التعامل مع مستجدات الجرائم الإلكترونية وتقنيات التحري الرقمي، من خلال التعرُّف على المفاهيم الأساسية لمصادر المعلومات المفتوحة (OSINT) وأهميتها في التحقيقات الجنائية، واستعراض الجوانب القانونية لجمع المعلومات من تلك المصادر، وحدود استخدامها أمام القضاء، فضلًا عن تنفيذ تطبيقات عملية حية باستخدام أدوات البحث الرقمي في الوصول إلى بيانات المشتبه بهم وتحليل البصمات الرقمية.
وتطرق البرنامج كذلك إلى مصادر الأدلة الرقمية في الأجهزة المحمولة، وتطبيقات المراسلة، والبريد الإلكتروني، والتخزين السحابي، إلى جانب مناقشة سلاسل الحيازة وتحديات تقديم الأدلة الرقمية أمام المحاكم المصرية.
واختُتم بتحليل تطبيقي لإحدى قضايا الجرائم الإلكترونية، تناول فيه المشاركون مختلف مراحل جمع الأدلة وفحصها باستخدام التقنيات المكتسبة، إضافة إلى جلسات حوارية موسعة، ومراسم توزيع الشهادات على المتدربين.
وعكس البرنامج تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين، وحرصهم على استيعاب محتواه العلمي والتقني، بما يُسهم في رفع كفاءتهم في التعامل مع الجرائم الحديثة والتقنيات الرقمية المتقدمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري