تحت القبة وأمام الرئيس .. النواب يطالبون بإطلاق معتقلي الرأي وحماية الحريات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
#سواليف
شهدت مناقشات البيان الوزاري لحكومة #جعفر_حسان تحت قبة البرلمان نقاشات حادة حول الحريات العامة وقانون الجرائم الإلكترونية، حيث وجه #النواب انتقادات واسعة للقانون وما يترتب عليه من تقييد لحرية التعبير وملاحقة النشطاء و #الصحفيين. وطالبوا أمام رئيس الوزراء بإطلاق سراح #المعتقلين جميعهم على خلفية قضايا الرأي العام، مؤكدين أن حماية الحريات الأساسية تُعدّ ركناً أساسياً للدستور الأردني.
مطالبات بالإفراج عن معتقلي الرأي
خلال النقاشات، وجه النواب دعوات صريحة للحكومة للإفراج الفوري عن المعتقلين الذين وُقِّفُوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم. وأكدوا أن استمرار احتجازهم يتعارض مع الحقوق الدستورية للمواطنين، ويبعث رسائل سلبية حول التزام الحكومة بحماية الحريات العامة.
النائب معتز الهروط أشار إلى أن #قانون_الجرائم_الإلكترونية يُستخدم كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، مستشهداً بحالات اعتقال طالت ناشطين وصحفيين دون معايير واضحة، وطالب الحكومة بمراجعة إجراءاتها وتطبيق القانون بشكل عادل.
انتقادات لقانون الجرائم الإلكترونية
اعتبر النواب أن قانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الحالية يحتوي على عبارات غامضة وفضفاضة مثل “الإضرار بالسلم المجتمعي” و”إثارة الكراهية”، ما يفتح المجال أمام تفسيرات واسعة قد تُستخدم لتقييد الحريات. ودعا النواب إلى تعديل مواد القانون لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
النائب إبراهيم الطراونة أكد أن الحريات العامة هي حق دستوري يجب أن يُصان، مشيراً إلى أن استخدام القانون لتقييد حرية التعبير يتناقض مع القيم الديمقراطية التي ينادي بها الأردن.
قضية #أحمد_حسن_الزعبي في صدارة النقاشات
استشهد النواب بقضية الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام؛ بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كأحد الأمثلة البارزة على التضييق على #حرية_التعبير. وأكدوا أن قضيته تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمراجعة التشريعات التي تُستخدم لملاحقة الصحفيين والنشطاء.
الحريات الطلابية ومخاوف التراجع الديمقراطي
لم تقتصر الانتقادات على قانون الجرائم الإلكترونية، بل طالت أيضاً التضييق على الحريات الطلابية في الجامعات الأردنية. وأشار النواب إلى عقوبات تعرض لها طلاب بسبب مشاركتهم في فعاليات داعمة للقضية الفلسطينية، مما يتناقض مع الجهود المعلنة لتحديث المنظومة السياسية وتعزيز المشاركة الشبابية.
رسائل للحكومة: الإصلاح يبدأ من الحريات
أكد النواب أن الحفاظ على الأمن الوطني يجب ألا يكون على حساب الحريات العامة. ودعوا الحكومة إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، مشيرين إلى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضمان حرية التعبير وتوسيع مساحة الحريات العامة.
خلاصة المناقشات
أصبحت الحريات العامة وقانون الجرائم الإلكترونية محوراً رئيسياً في مناقشات البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة. وطالب النواب أمام رئيس الوزراء باتخاذ خطوات جادة لإطلاق سراح معتقلي الرأي، وإعادة النظر في التشريعات التي قد تُستخدم لتقييد الحريات، مؤكدين أن حماية الحريات العامة تُعدّ ركيزة أساسية لأي عملية إصلاح سياسي واجتماعي في الأردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جعفر حسان النواب الصحفيين المعتقلين حرية التعبير الجرائم الإلکترونیة الحریات العامة
إقرأ أيضاً:
حضرموت الجامع يحذر من تصاعد حملات التضييق على الاعلام وحرية التعبير في المحافظة
الجديد برس| خاص|
دان مؤتمر حضرموت الجامع الممارسات التعسفية التي يتعرض لها عدد من الصحفيين في محافظة حضرموت- الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف- على خلفية آرائهم ونشاطهم الإعلامي الداعم لقضايا حضرموت، محذراً من تصاعد حملة التضييق على حرية التعبير.
وجاء في بيان صادر عن المؤتمر على حسابه على فيس بوك، رصده “الجديد برس” أن “استدعاءات أمنية وقضائية غير مبررة” طالت صحفيين، بينهم: صبري سالمين بن مخاشن، وعبدالجبار عمر باجبير، ومزاحم أبوبكر باجابر، وبدر ناصر المشجري، ورامي عبدالله الجابري، في إطار “استغلال السلطة” وتحويل حرية الرأي إلى “قضايا أمنية”.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تمثل “انتهاكاً صارخاً” للحريات الصحفية، وتُستخدم لتخويف الإعلاميين عن أداء دورهم في كشف هموم المواطنين، مشيراً إلى أنها “تهدد الدولة المدنية” وتؤسس لمرحلة من “القمع والترهيب”.
وحمل المؤتمر الجهات الأمنية والقضائية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين، مطالباً بوقف “الملاحقات التعسفية” فوراً. كما دعا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد الانتهاكات والضغط لاحترام حرية الإعلام، المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية.
وتأتي هذه الإدانات في ظل تصاعد “الاعتقالات والاختطافات” في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن، حيث تستهدف السلطات صحفيين وناشطين على خلفية انتقادهم تدهور الأوضاع المعيشية، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات