مجلس النواب يرفض مقترح مراجعة قيمة الدعم النقدي بعد عامين بدلًا من 3 أعوام
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلًا من 3 أعوام وفقا للمشروع المطروح.
جاء ذلك خلال الجلسة،اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.
وأكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة التضامن الإجتماعي، على تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، موضحا أنها مدة كافية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، تعليقا على تلك المطالب، إن هناك 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.
واستطردت: "لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي.. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل ألكتروني"، مضيفة: نحن قادرون على خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر.
وقالت: "خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة لذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لإعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة على أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي وليس قانون بطالة.
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الضمان الاجتماعي مراجعة قيمة الدعم النقدي الأسر المستحقة للدعم مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حسام الفقي يكتب: معالي الناخب
انتخابات مجلس النواب 2025 فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين ونوابهم، إذا ما استجاب النواب لمطالبهم وعملوا لتحسين أوضاعهم من خلال دور حقيقي للنائب تتمثل في لسان الشعب.
2025 هو عام الانتخابات البرلمانية والتعددية الحزبية فى مصر ونظرتي المتواضعة هي خطوة جيدة ستعيد الأمل في إمكانية تحقيق كل ما نتمناه، من ناخبين ومرشحين.
ويجب على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد في عهد سيذكره التاريخ ويفخر بيه الأجيال إنجازات تاريخية في عهد الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات، لم نغفل عنها ونعرفها جميعا.
من الضروري أن يشارك المصريون بفعالية في هذا الاستحقاق، لضمان تمثيل حقيقي يعكس آمالهم وتطلعاتهم.
تستعد مصر لانتخابات مجلس النواب التي تنعقد في الفترة المقبلة، يأتي هذا الاستحقاق الانتخابي في وقت يشهد العالم توترات كثيرة علي كافة الاصعدة.
ننتظر كوادر وبرامج انتخابية قوية تليق بمكانة مصر، أهمها المواطن المصري البسيط، نتمني أن تكون العهود صادقة.
نتمني أن يكون هناك آلية لمحاسبة النائب على ما يقدم من وعود لم تنفذ، تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، من الضروري أن تكون أولويات النواب.
تعزيز حقوق المواطنين وتحسين جودة حياة المصريين، أولوية ستكون في برلمان 2025 بشكل حتمي.
استجوابات ومناقشات فعلية مع الحكومة، تمت بالفعل ساهمت في تحسين مستوى الشفافية والمساءلة، حيث تم تسليط الضوء على بعض الملفات المهمة.
مع اقتراب موعد الانتخابات، تتجه الأنظار نحو النواب الحاليين والمرشحين الجدد، يأمل المواطنون أن برلمان 2025 يحقق الآمال والطموحات المحمولة من السباق الماضي.
يحتاج النواب إلى تعزيز التواصل مع ناخبيهم والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم بشكل دوري.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة