تايمز: رقم قياسي للمهاجرين إلى بريطانيا منذ تولي حزب العمال السلطة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أورد أوليفر رايت محرر السياسات بصحيفة التايمز البريطانية أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يقومون بالرحلة الخطرة عبر القناة الإنجليزية بلغ أكثر من 20 ألفا منذ تولي حزب العمال السلطة، وبعد تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بتشديد قواعد الهجرة.
وأشار رايت، في تقريره، إلى أن الأمر كان قد استغر 8.5 أشهر ليصل عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أعلى قليلا من 20 ألفا بعد أن أصبح ريشي سوناك رئيسا للوزراء في عام 2022.
وأشار الكاتب إلى أن فترة ولاية سوناك بدأت أواخر الخريف، عندما يكون عدد المهاجرين للقناة أقل بسبب الطقس البارد، وأن ستارمر أصبح رئيسا للوزراء في منتصف الصيف، عندما يكون عدد المهاجرين أكثر.
بعد أيام فقطوتأتي هذه الزيادة بعد أيام من تعهد ستارمر بتشديد قواعد الهجرة، وقال بات مكفادين، وزير مكتب مجلس الوزراء، أمس إن الحكومة لن تضع "هدفا رقميا" لخفض الأرقام القادمة إلى المملكة المتحدة بشكل قانوني.
وأضاف أن وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون كان قد وضع هدفا لخفض صافي الهجرة إلى عشرات الآلاف، لكن ما حدث هو أنه ارتفع كثيرا في السنوات الأخيرة، "نحن نريد خفضه، ولكن العدد الدقيق الذي تحتاجه سوف ينخفض ويرتفع دائما اعتمادا على احتياجات الاقتصاد".
إعلانوأظهرت أرقام منفصلة نشرتها وزارة الداخلية أن عدد طالبي اللجوء الذين يتم إيواؤهم في الفنادق قد زاد بأكثر من 6 آلاف منذ وصول حزب العمال إلى السلطة.
وبحلول سبتمبر/أيلول الماضي كان هناك 35 ألفا و651 مهاجرا في الفنادق، مسجلا انخفاضا لافتا بالمقارنة مع الرقم الذي سجل في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والذي بلغ 56 ألفا و42 مهاجرا.
ارتفاع التكلفة
وقال أوليفر رايت إن التكلفة الإجمالية لنظام اللجوء ارتفعت بنسبة 36% في عام واحد، حيث دفع دافعو الضرائب فاتورة قدرها 5.4 مليارات دولار في 2023-2024، بينما سجلت 4 مليارات دولار في 2022-2023.
وبحسب مكفادين، فقد أعيد 9 آلاف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية هذا العام، وهو رقم كان "أكثر بكثير" مما كان عليه في ظل الحكومة السابقة.
وقال كريس فيليب، وزير داخلية الظل، إن ارتفاع عدد العابرين بالقوارب الصغيرة كان "نتيجة حتمية لسياسة ستارمر الضعيفة والخاطئة. وعلى الرغم من تعهده بتحطيم العصابات، تظهر هذه الأرقام أنه في عهده تزدهر العصابات القادرة على إرسال المزيد من الناس كل يوم إلى شواطئنا في رحلات قاتلة".
وأضاف أن فشل ستارمر في الهجرة يعني المزيد من البؤس في القنال، والمزيد من الفنادق للمهاجرين غير النظاميين، وعبئا أكبر على دافعي الضرائب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات عدد المهاجرین
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»