"القومي لحقوق الإنسان" ينظم ورش عمل تدريبية عن الصحة الإنجابية والتربية السليمة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA" و إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشتي عمل بمحافظتي القاهرة وسوهاج بعنوان "حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤.
شارك في الورش كلًا من الدكتور أيمن زهري عضو المجلس، والدكتور محمد حسن مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان وعدد من المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم من مختلف الإدارات التعليمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتعزيز قدرات العاملين بوزارة التربية والتعليم بحقوق الانسان والصحة الإنجابية، للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم من مختلف الإدارات التعليمية.
تهدف ورش العمل إلى تعزيز المعرفة حول حقوق الإنسان والصحة الإنجابية، ورفع الوعي بدورها الحيوي في حياة الأفراد والمجتمع، تقديم أطر ومفاهيم حول كيفية تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في السياق التعليمي، وتزويد المشاركين بالمعلومات والأدوات اللازمة لنشر الوعي الحقوقي والصحي في المدارس، وبناء قدرات المشاركين لتقديم الإرشادات والدعم للطلاب في ما يتعلق بحقوق الإنسان والصحة الإنجابية.
وأوصى المشاركون بضرورة استمرار الأنشطة الخاصة بتعزيز قدرات العاملين بوزارة التربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان والصحة الانجابية والتربية السليمة، وتمكين المعلمين من توعية طلاب المدارس بقيم ومبادئ حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
وفي ختام ورش العمل تم تقديم شهادات معتمدة من المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى المشاركين بعد إتمام ورش العمل بنجاح.
ورشة عمل عن الصحة الإنجابية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان صندوق الأمم المتحدة للسكان الصحة الانجابية حقوق الإنسان التربية السليمة وزارة التربية والتعليم بوزارة التربیة والتعلیم حقوق الإنسان والصحة والصحة الإنجابیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة