«القيم الإسلامية ودورها في تحقيق الأمن المجتمعي» ندوة بجامعة الزقازيق
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
لليوم الثانى على التوالى، استضافت جامعة الزقازيق؛ اللقاء الثاني لأسبوع الدعوة الإسلامية الرابع والذي ينعقد تحت عنوان"الإنسان والقيم فى التصور الإسلامي"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن يحيى الأمين المساعد للجنة العليا لشئون الدعوى الإسلامية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
عُقدت ندوة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣م، بعنوان" القيم الإسلامية ودورها في تحقيق الأمن المجتمعي" بكلية التربية الرياضية للبنات، بحضور الدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، والدكتور حسان عبد الله حسان أستاذ أصول التربية جامعة دمياط، والدكتورة نادية الصاوى عميد كلية التربية الرياضية بنات، والدكتورة مرفت رشاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد شومان مدير عام الكلية، وبحضور عدد من شيوخ الأزهر والطلاب الجامعيين والأزهريين.
قدم الندوة الدكتور محمد الديسطى عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر الشريف، حيث استهلت الندوة بالسلام الوطني، ثم كلمة الدكتورة نادية الصاوى التى رحبت من خلالها بالشيخ محمود الهوارى، والدكتور حسان عبد الله، وقامات الأزهر وجميع الحضور برحاب جامعة الزقازيق، مؤكدة دور الأزهر المهم فى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوعية الشباب بتعاليم ديننا الحنيف.
أعقبها كلمة الدكتور حسان عبد الله التى تحدث فيها عن أهمية الأمن المجتمعي فى تقدم الشعوب، والتى تتحقق عبر العديد من المحددات الاجتماعية، المعنوية والنفسية، والأخلاقية، والاقتصادية، والإيمانية والفكرية، كما تطرق خلال حديثه عن العديد من الظواهر التي من شأنها تحقيق اضطراب مجتمعي والتأثير على أمن الإنسان مثل ( الحروب والنزاعات، الشائعات والإنحلال الأخلاقي، الإدمان ، الفقر والبطالة، النظام الرأسمالي ، التلوث، وكل ما هو مضاد للفكر الإيماني كأفكار الإلحاد).
من جانبه، أكد الدكتور محمود الهواري، أن من أعظم نعم الله تعالى على عباده أن يعيشوا في أمن وأمان على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فالحياة لا تستقيم ولا تصلح بغير أمان، وأشار إلى أن مفهوم الأمان المجتمعي هو أن يشعر كل مواطن بالقبول داخل المجتمع والتقدير والاحترام والعدالة الاجتماعية
ولفت إلى أن الأمان يتحقق انطلاقاً من مبادئ وقيم كثيرة، منها( التكافل الاجتماعي، والتراحم بين الناس، وإتاحة الفرص، والاحترام والتقدير، والإخاء بين أبناء المجتمع الواحد، والثقة المتبادلة) وجميعها نص عليها ديننا الإسلامي الذى يحرص على توفير أفضل مستوى للأمن الاجتماعي لجميع أفراده دون استثناء.
وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب والرد على تساؤلاتهم المختلفة بهدف إثراء أفكارهم عبر فعاليات الندوة بهدف تكوين جيل قادر على تحديات العصر.
يشار إلى أن أسبوع الدعوة الإسلامية "الإنسان والقيم في التصور الإسلامي" مستمر بندواته المتنوعة حتى نهاية الأسبوع الجاري لتحقيق أقصى استفادة للطلاب وتنمية الوعى الدينى والفكرى لديهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن المجتمع التربية الرياضية للبنات الدعوة الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية كلية التربية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الأمن المجتمعي
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال