أعلن موقع “ماك رومورس MacRumors”، أن “واتسآب” سيوقف دعم تطبيقاته في بعض “هواتف آيفون” القديمة”.
وأشار الموقع إلى أن “واتسآب” واعتبارا من 5 مايو 2025، سيتوقف عن تقديم الدعم التقني لتطبيقاته التي تعمل على أنظمة تشغيل الهواتف الأقدم من نظام iOS 15.1، لذا فإن هواتف آبل القديمة مثل (iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus) لن تحصل على تحديثات “واتس آب” كون أحدث إصدار لأنظمة تشغيلها كان iOS 12.
5.7″.
وتبعا للموقع فإن “حسابات “واتسآب” المشغّلة على الهواتف غير المدعومة بالتحديثات ستستمر بالعمل بعد التاريخ المذكر، لكنها لن تحصل على أي ميزات جديدة أو تحديثات أمان”.
ووفق الموقع، “اعتبارا من 5 مايو المقبل أيضا لن يتمكن أصحاب هواتف آيفون التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من نظام iOS 15.1 من تسجيل الدخول إلى “واتس آب” عبر أجهزتهم”.
آخر تحديث: 3 ديسمبر 2024 - 20:35
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية:
آيفون
استخدام واتساب
واتساب
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم
فى ظل الترقب الشعبي والجدل القانوني، تقترب ساعة الحسم بالنسبة لملاك ومستأجري الوحدات القديمة، لقانون الإيجارات القديمة، الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو الجاري. ويتساءل الجميع: متى يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا؟ القانون الجديد لا يقتصر فقط على تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار، بل يتضمّن ضوابط صارمة لحالات الإخلاء الفوري، والتي تمنح المالك حق استرداد وحدته فورًا دون الحاجة للجوء إلى دعوى قضائية مطولة، في حال تحقق شروط محددة نصّ عليها المشرّع بوضوح. أبرز الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري: 1. انتهاء المدة القانونية يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على خلاف ذلك. 2. إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر. 3. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في حال ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، يجوز للمالك التقدّم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية. ما الذي يتيحه القانون للمالك في هذه الحالات؟ * التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر. * المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة. ويؤكد النص التشريعي أن إصدار أمر الطرد لا يُسقط حق المالك في التعويض، ما يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين في إطار قانوني منضبط ومتوازن.