بعد سرقة 50 ألف جنيه إسترليني.. تحذير شديد اللهجة من مفيدة شيحة من عمليات الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل تعرض سيدة لعملية احتيال عبر واتساب وتخسر كل مداخراتها والتي بغلت 50 ألف جنية استرليني عبر واتساب.
وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا يجب فتح أي رسائل يتم ارسالها عبر واتساب أو ماسنجر أو انستجرام، ولا أحد يدرك خطورة الجرائم الإلكترونية وسرقة الأموال من خلال ارسال لينك فقط.
وأضافت مفيدة شيحة، أن هذه السيدة تعرضت لعملية طمع وبعد ذلك تم سرقة مبلغ 50 ألف جنيه استرليني، لافتا إلى أن يجب الحذر من عمليات النصب التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.
مواعيد عرض برنامج "الستات"
و يعرض برنامج "الستات" عبر قناة "النهار وان"، يوميًا في تمام الساعة 4 عصرًا، ويناقش قضايا ومشكلات المجتمع بالإضافة لفقرة خاصة بالمطبخ.
كما يذكر أن سهير جودة ومفيدة شيحة قدما سويا برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" مع منى عبد الغني على شاشة CBC لمدة 10 سنوات.
نبذة عن برنامج “الستات” للإعلامية مفيدة شيحة
برنامج “الستات” هو أحد أبرز البرامج الحوارية الاجتماعية الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة. يركز البرنامج على قضايا المرأة والمجتمع، حيث يناقش موضوعات متنوعة تشمل الأسرة، العلاقات، الصحة، الموضة، والتنمية الشخصية.
يتميز البرنامج بطابعه الواقعي الذي يمس حياة الجمهور اليومية، مع تقديم نصائح عملية وآراء مميزة تسهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. تقدم مفيدة شيحة البرنامج بأسلوبها العفوي والجذاب، مما يجعله قريبًا من قلوب المشاهدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الستات
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي عن التراث والصناعات الإبداعية بالمتحف المصري بالتحرير
تحت عنوان "التراث والصناعات الإبداعية كمحرك للتنمية المستدامة والابتكار الثقافي"، أقامت وزارة السياحة والآثار برنامجاً تدريباً للعاملين بها، نظمته الوحدة المركزية للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للوعى الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار والمتحف المصري بالتحرير.
تأتي إقامة هذا البرنامج التدريبي في إطار استراتيجية الوزارة لبناء قدرات العاملين بها وتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالاهتمام بالعنصر البشري باعتباره حجر الأساس في تطوير وتحقيق رؤية قطاع السياحة والآثار، مؤكداً على أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل ركيزة رئيسية ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة إلى جانب تحقيق الاستدامة في الأداء.
برامج تدريبيةو أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أهمية تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية، الأمر الذي يساهم بدوره في رفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالمحلس الأعلى للآثار من خلال تبادل الخبرات على نطاق أوسع، ورعاية الأفكار الإبداعية التي تسهم في تنمية الوعي بالتراث المصري ونمو الإقتصاد القائم عليها.
وأوضح أن البرنامج أُقيم على مدار ثلاثة أيام تضمنت عدد من الجلسات الحوارية والمحاضرات العلمية بالمتحف المصري بالتحرير، ناقشت استدامة التراث المادي واللامادي، ودور بعض المشروعات التراثية في تعزيز الصناعات الإبداعية، والعلامة التجارية الوطنية وحقوق الملكية الفكرية وكيفية تحويل الصناعات الثقافية إلى موارد اقتصادية.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، إلى أنه قد تم تنظيم ندوة افتراضية حول الصناعات الإبداعية كقوة ناعمة، والسياحة الريفية، وأهمية برامج الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، مضيفاً أن هذا البرنامج يُعد امتداداً واستكمالاً لمنحة الاقتصاد الإبداعي التي عُقدت مؤخراً عن طريق وحدة التدريب المركزي بالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني.
كما أوضحت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري أنه قد تم استعراض عدة مشروعات تمت بالمواقع التراثية على هامش البرنامج، منها مشروع القاهرة التاريخية ومشروع نسجات النيل باسوان، وزورا البدرشين ومشروع قرية تونس، والتي تعمل على إشراك المجتمع المحلي وأصحاب الحرف التراثية وربطهم بالمواقع الأثرية.
وفي ختام البرنامج التدريبي تم إصدار عدد من التوصيات من أهمها تعزيز التعاون بين كل من المتاحف والمناطق الأثرية وأصحاب الحرف التراثية لتنمية الاقتصاد الإبداعي، وإطلاق مبادرات لدعم السياحة التراثية وتمكين المجتمعات المحلية، وتوثيق التراث غير المادي وربطه بالتراث المادى لحمايته من الاندثار ولمساعدة أصحاب الحرف فى الوعى بتاريخ حرفهم المختلفة.
وقد حضر البرنامج عدد من الخبراء من قطاع السياحة، ومركز توثيق التراث الحضاري، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمجلس الأعلى للآثار و منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، ممثلين عن القطاع الخاص.