وقفة احتجاجية لقيادات الأحزاب والنقابات للمطالبة بصرف المرتبات ومعالجة تدهور العملة الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نظمت قيادات المكونات السياسية والنقابات في محافظة تعز، الثلاثاء، وقفة احتجاجية، تنديدا بالتدهور المستمر للوضع الاقتصادي والعملة وانقطاع المرتبات.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مبنى المحافظة، لافتات تندد بالجوع وارتفاع الأسعار، منها "لدينا ثروة وموارد تحتاج حماية واستغلال "، لا يمكن أن ننام على جوع أهلنا"، و"تدهور العملة بوابة للتجويع والإذلال"، و"ارتفاع الأسعار يقتل الناس ويحول حياتهم إلى جحيم، المرتبات حق للموظف وعنوان للدولة".
ودعا المحتجون الحكومة والمجلس الرئاسي، إلى إيجاد حلول عاجلة لوقف تدهور العملة، والإسراع في استئناف تصدير النفط وحماية الموارد الوطنية، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي.
وطالب المحتجون بسرعة صرف مرتبات الموظفين المتوقفة منذ أكثر من شهرين، وسط غلاء الأسعار وتدهور العملة الوطنية.
ودعا المحتجون، لوضع حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وتؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز اليمن احزاب تعز وقفة احتجاجية الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
تحسّن العملة لم يخفّض الأسعار.. غضب شعبي واسع في عدن
رغم التحسّن الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، ما تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية مرتفعة في العاصمة المؤقتة عدن، ما فاقم معاناة المواطنين وأثار موجة استياء واسعة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين.
وقال مواطنون في إفادات لوكالة خبر، إن أسعار المواد الغذائية، مثل القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر، لم تشهد أي انخفاض، رغم تراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 2000 ريال، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 2800 ريال خلال الأسابيع الماضية.
وأكّدوا أنّ غياب الرقابة الحكومية أتاح للتجار فرصة التمادي في استغلال المواطنين، بالإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة دون مراعاة تحسّن سعر الصرف أو الأوضاع المعيشية المتدهورة، ما قلّص القدرة الشرائية للأسر بشكل كبير.
وأشاروا إلى أنّ هذا التجاهل يعكس ضعف الجهات المعنية وعجزها عن فرض تسعيرة عادلة تتماشى مع التغيّرات الاقتصادية الأخيرة، في وقت تتواصل فيه معاناة المواطنين.
وفي السياق، وجّهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في المحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على التجار، مهدّدة بإدراج المخالفين ضمن "القائمة السوداء".
وأكّدت الوزارة، في تعميم رسمي، تكليف لجان ميدانية عاجلة للنزول إلى الأسواق ومحال بيع الجملة والتجزئة، لمراقبة التزام التجار بالتسعيرة العادلة التي تتناسب مع تحسّن قيمة العملة الوطنية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام الموردين والتجار بالأسعار المعقولة، ملوّحة بإجراءات رادعة ضد المخالفين، تشمل سحب السجلات التجارية ونشر أسماء المتلاعبين في قائمة سوداء.
كما دعت السلطات المحلية وأجهزة الأمن والنيابات والشخصيات الاجتماعية والإعلاميين إلى التعاون الجاد مع لجان الرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري