البرلمان يناقش تعديلات النائب نادر مصطفى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل المقدم من الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة ٩ بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وطالب نائب التنسيقية بعودة المادة إلى النص الأصلي كما وردت في مشروع الحكومة، ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي:
أولا: مشروطية الصحة:
١- المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن ٦ سنوات).
٢- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء.
٣- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ثانيا: مشروطية التعليم
١- إلحاق الابناء في السن الدراسي (٦- ١٨ سنة) بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي.
٢-الحاق الأبناء في السن (١٨-٢٦ سنة) بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي.
وفي جميع الأحوال، يستثنى من ذلك حالة عدم الانتظام في الحضور، او الرسوب نتيحة لظروف قهرية، أو اتمام الدراسة قبل السن المحدد، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات هذه الاستثناءات.
وتعرض لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة، على الوزارة المختصة تقريرا بمدى انطباق الظروف القهرية على الأسرة من عدمه، وذلك للبت فيه.
وجه النائب نادر في بداية كلمته تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده لأكثر من عشر سنوات حتى تحولت مبادرة حياة كريمة إلى قانون يطبق على أرض الواقع يستفيد منه الملايين من الطبقات الأضعف في المجتمع، وأنه لولا هذا الجهد ما تم ربط التحويلات النقدية بمشروطية التعليم والصحة والتي تعد أهم مواد القانون.
وأكد أن القانون رسالة طمأنة من الدولة لأصعب شرائح المجتمع ظروفا، لتدفع الدولة عن السيدة التي تعول تلاميذ المصروفات الدراسية وتضمن تمتع اسرتها بما يحتاجون إليه من الرعاية الصحية، إضافة إلى بطاقة الدعم التمويني للسلع الغذائية، بما يعد استثمارا للدولة في الحماية الاجتماعية ودعما للجيل القادم، وإتاحة سبيل للخلاص من براثن الفقر المدقع، تحقيقا للإنصاف في المجتمع.
وتابع مصطفى: فقبل الظروف الاقتصادية العالمية كان للقيادة السياسية السبق بالتوجيه والتكليف نحو التكافل والكرامة للأسر الأشد فقراً لإيجاد مصدر لكسب لقمة العيش ومورد دخل مستدام، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدى الدولة عقيدة راسخة أصبحت واحدة من أساسيات الحكم، هى حماية الفئات الأضعف ودعمها ومساندتها حفظا لكرامتها، ليصبح مشروع القانون الحالي أداة الحكومة لحماية، أهالينا من الطبقات الفقيرة، يوصل الرسالة باختصار.."اطمئن الدولة ..حريصة على دعمك".
وقال نائب التنسيقية: نحن أمام تشريع متكامل للضمان الاجتماعي يساهم في تمكين الأسر المستفيدة تدريجيا من الخروج من الفقر نحو تنفيذ مشروعات متناهية الصغر بمساعدة منظمات المجتمع المدني ويضع قواعد كفيلة بأن يصل الدعم لمستحقيه.
كما ناقش مجلس النواب التعديل المقترح من النائب نادر مصطفى، بتعديل على المادة ١٥ من مشروع قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، حيث طالب بإضافة فقرة أخيرة لنص المادة ليصبح نصها كالتالي:
يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أو فئات للمساعدات النقدية الاستثنائية أو الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى.
وأكد النائب نادر مصطفى على ضرورة مرونة الربط بين الظروف الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية ويسعى إلى الانتقال من الدعم إلى الإنتاج من خلال تنمية المهارات والمساعدة في إيجاد وظيفة، الدمج بين منهجين هما الدعم المشروط وغير المشروط، بهدف تحسين مؤشرات التنمية وبخاصة محو الأمية، والاهتمام بحقوق الفئات الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأشار إلى الاستثناءات التي تمنح لرئيس الوزراء لإضافة حالات أو فئات وهو ما يعكس المرونة الكبيرة التي يتمتع بها مشروع القانون، حيث يصبح من الممكن إضافة أو استحداث حالات أو فئات للمساعدات أو الضمان الاجتماعي بخلاف الواردة في المشروع، لاستيعاب الحالات المستحقة وإدراجها ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، تفعيلا لنص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة.
واعتبر أن الاستثناءات الواردة قبل الحديث عن الفئات المستحقة والتي جاءت في المواد ٨ أصلها ٦ في برنامج تكافل، والمادة ١١ أصلها ٩ في برنامج كرامة، والمادة ١٤ أصلها ١٢ في الأحكام المشتركة في حاجة لتعديل موقعها بنص المشروع، حيث تقدمت المادة عن موقعها الطبيعي وهو ما جعلها غير متناسقة مع الترتيب تشريعيا.
واقترح أن تنقل المادة ٧ مستحدثة إلى آخر المادة ١٥ وإضافتها كفقرة أخيرة مع مراعاة حذف عبارة: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون".
وأكد النائب نادر مصطفى أن مشروع القانون يعمل على تمكين المرأة بشكل كبير ورعايتها صحيا ومشاركتها في سوق العمل، حتى لا يترك ذو عوز إلا ووضعه تحت مظلة حمايته، وفي الوقت نفسه وضع عقوبات رادعة في حالة التحايل بأي صورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مجلس الأحزاب الدعم النقدي الضمان الاجتماعی الدعم النقدی هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟