البنك الدولي يختار السعودية نموذجاً عالمياً للإصلاحات ونقل المعرفة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
البلاد ـ الرياض
وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في مبادرة رائدة لتعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والرؤى التي تستند إلى خبرة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وعلى خبرات البنك الدولي بما يسهم في دعم الدول الأعضاء ومساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية.
وأشار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي -خلال مراسم التوقيع التي شارك فيها رئيس مجموعة البنك أجاي بانغا- إلى أن الاتفاقية تؤكد تميز وثراء تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، التي جاءت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.
وأكد معاليه أن المملكة، من خلال المركز الوطني للتنافسية، نجحت خلال الأعوام الماضية في بلورة نموذج سعودي متميز للتنافسية، أسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، ودفعها إلى تحقيق قفزات نوعية في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، وقد أثار هذا النجاح اهتمام عدد من الدول الشقيقة والصديقة، التي بادرت بطلب الاستفادة من الخبرات والمعارف النوعية التي طورتها المملكة لمساعدتها في بناء نماذج تنافسية مشابهة.
وأوضح القصبي أن مركز المعرفة -الذي تم توقيع اتفاقية إنشائه- سيعمل بصفته إطارًا دوليًا يمكّن للدول فرصة الاستفادة من خبرات المملكة ومجموعة البنك الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى العالمي.
من جانبه قال رئيس مجموعة البنك الدولي:” إن مركز المعرفة الذي أنشأته المجموعة والمملكة خطوة رئيسية ومتقدمة لتوسيع نطاق المعرفة العالمية، وزيادة مستوى تأثيرها، خاصة أن تنويع الاقتصادات، وتحفيز السياسات يؤديان إلى بيئة أعمال أكثر تنافسية وكفاءة”.
وتتضمن أنشطة مركز المعرفة الأعمال البحثية والاستشارية والتحليلية، وتبادل المعارف وبناء القدرات، ووضع الحلول والسياسات المبتكرة، التي تتناول ممكّنات القدرة التنافسية، ومنها تعزيز بيئة الأعمال، ونمو الإنتاجية، وريادة الأعمال، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الابتكار، وترقية سياسات التجارة وتيسيرها، وتطوير سياسات الاستثمار والترويج لها، وترقية الأسواق التنافسية، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالتحول الاقتصادي في المملكة، التي من أبرزها تنويع الصادرات، والسياسات التجارية، وتعبئة الموارد المحلية والإنفاق العام.
ويشارك في عضوية اللجنة التوجيهية لمركز المعرفة من الجانب السعودي وزارات التجارة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الوطنی للتنافسیة البنک الدولی مرکز المعرفة
إقرأ أيضاً:
بوريطة: الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيعزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بالرباط، أن الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيساعد في الدفع قدما بالدينامية، التي يعرفها هذا الملف بقيادة الملك محمد السادس.
وأضاف بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، أن موقف المملكة المتحدة يمثل “تطورا مهما”، بالنظر إلى أن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، وفي مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.
وقال إن “هناك أربع دول من أصدقاء الأمين العام حول الصحراء انخرطت في هذه الدينامية، وعبرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهي فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا، واليوم المملكة المتحدة”.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة كان لها دائما صوت مؤثر ومصداقية على المستوى الأوروبي والأممي والدولي، لافتا إلى أن هذا الموقف ستكون له مزايا اقتصادية، حيث ستدرس وكالة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار إمكانية إنجاز مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسجل أن الدينامية، التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، لا يعتبرها المغرب تشريفا أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم، وإنما يراها بمثابة عنصر للبحث عن حل لهذا النزاع، الذي دام أكثر من 50 سنة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديهما اليوم الفرصة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معربا عن أمله في أن تنخرط كل الأطراف في مسار جدي لإيجاد حل نهائي لهذه القضية.
من جهة أخرى، وصف بوريطة الزيارة التي يقوم بها المسؤول البريطاني ب”التاريخية” لعدة اعتبارات، تتمثل في كونها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية المملكة المتحدة إلى المغرب منذ 2011، ولأنها ستعطي قفزة نوعية للعلاقات الثنائية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإجراء الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وبحث القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، وبعدد من القضايا الإقليمية.
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فإن “هذه الزيارة مهمة وتاريخية، حيث عبرت المملكة المتحدة عن موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أن البيان المشترك شدد على أن “بريطانيا تعتبر خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كأساس أكثر واقعية وقابلية للتطبيق وأكثر براغماتية، وأنها ستشتغل من اليوم على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي، على أساس هذه الشراكة”.
وذكر بأن هذه الزيارة الهامة تشكل أيضا نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لتنويع الشراكات وتعزيزها مع الدول الفاعلة على المستوى الدولي، انخرطنا في حوار لتطوير علاقاتنا الثنائية اعتمادا على الروافد التاريخية التي تجمع البلدين، وكذا على العلاقة الخاصة التي تجمع الأسرتين الملكيتين”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!