البرلمان يناقش إجراءات دعم قطاع المشروعات الصغيرة.. واللجنة تصدر عدة توصيات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التى اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتناول الاجتماع المعوقات التي تواجه هذا القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، واستعراض خطة العمل المستقبلية، كما ركزت المناقشات على دور غرف صناعة الجلود، دباغة الجلود، وصناعة الطباعة والتغليف في دعم وتنمية القطاع.
من جانبه أكد رئيس اللجنة على أن هذا الاجتماع يأتى لمناقشة المعوقات التى تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة المقبلة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات النسيجية، صناعة الجلود، دباغة الجلود، صناعة الطباعة والتغليف)، وأنه يوجد مشكلة لدى جمهورية مصر العربية فى الاستيراد وعدم توطين الصناعة بشكل كبير لذلك لا بد من وضع تصور ورؤية جيدة للصناعة فى مصر باشتراك كل أطرافها.
وأشار إلى أن اللجنة فى الفترة المقبلة سوف تعمل على ربط كل التشريعات الخاصة بالصناعة، لذلك طالب بعرض المشكلات الخاصة بكل غرفة تخص السادة الحاضرين للعمل على حلها.
فيما قال محمود الشامى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية أن القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحتوى على حوافز ومميزات كثيرة وتطبيقها على المصنعين يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أن أغلب المشكلات التى تواجه المصنعين تتجسد فى التمويل وقلة المواد الخام والتراخيص والدعم، وأن القطاع الرسمى من القطاع غير الرسمى وذلك بسبب حصول القطاع غير الرسمى على جميع الخدمات المدعمة والتهرب من الضرائب ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه، قال محمد مدحت صالح نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات إنه سيتم النظر لتصور ورؤية كل غرفة بالاتحاد المصرى للصناعات ويتم عمل منتج لكل صناعة ثم يتم ادخاله للجهاز ويتم منح التمويل لهذه الصناعة بصورة ميسرة لسرعة الاجراءات، وسيتم التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية ودعوة كل رؤساء الغرف الصناعية بالاتحاد.
ونوه صبرى الشافعى استشارى الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالآتي: أنه تم المناقشة بالاجتماع للمجموعة الوزارية برئاسة الفريق كامل الوزير على طرح مبادرة للقروض الميسرة للمصنعين بفائدة 15% لبعض القطاعات سواء للمشروعات القائمة أو الجديدة وسيتم الاعلان عنها خلال أيام.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة قيام رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية بالتنويه لرؤساء مجالس إدارات الغرف الصناعية بالاتحاد بوضع خطة عمل ورؤيتها للمرحلة القادمة تتضمن المعوقات التى تواجه الغرف وآليات حلها وعرضها على اللجنة خلال 15 يومًا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرى اتحاد الصناعات المصرية الاتحاد المصري الصناعات النسيجية الطباعة والتغليف صناعة الطباعة والتغليف صناعة الجلود غرفة الصناعات النسيجية لجنة المشروعات المتوسطة
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد