بالأغلبية الساحقة... تصويت أممي على تسوية سلمية للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" بغالبية 157 صوتاً إيجابياً، بينما صوّت ضده ثماني دول و7 دول بـ “امتناع”.
اقرأ ايضاًويدعو القرار في جلسة أمس الثلاثاء إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ويؤكد في هذا الصدد دعمه الثابت، وفقاً للقانون الدولي، لحل الدولتين إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".
كما يدعو القرار إلى عقد مؤتمر دولي في موسكو في الوقت المناسب، على النحو الذي تصوره مجلس الأمن في قراره 1850 (2008)، من أجل تعزيز وتسريع تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة.
من جهته قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور" لقد حان الوقت لوضع حد للقتل الجماعي للفلسطينيين، واعتقالهم الجماعي، وتهجيرهم الجماعي، والدمار الشامل، والجوع المنظم الجماعي".
وأضاف: " إن أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة يتعرّضون للقصف والحصار والتشريد والتجويع مراراً وتكراراً. ومنذ أكثر من عام، كان كل يوم من شروق الشمس إلى غروبها، ومن غروبها إلى شروقها، رحلة كفاح وبقاء، وألم وعذاب، وخسارة وموت".
وأكد منصور أن الشعب الفلسطيني كان موجوداً في فلسطين، وهو موجود الآن، وسيظل موجوداً في فلسطين. وفي يوم من الأيام سوف يتذكر التاريخ أولئك الذين كانوا على الجانب الصحيح من التاريخ، وأولئك الذين خانوا الإنسانية بشكل مخزٍ.
وأضاف السفير الفلسطيني: “لقد كانت قضية فلسطين على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة، وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها والوجود ذاته لنظام قائم على القانون الدولي. إنها مسألة شعب محروم من الحقوق التي تشكّل جوهر ميثاق الأمم المتحدة، وأولها وأهمها حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في استقلال دولته. إنها مسألة تتعلق بالمبدأ الأساسي الذي بُني عليه نظامنا بأكمله، ألا وهو حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. إنها مسألة تتعلق بكرامة وحرية الأمة. إنها مسألة تتعلق بالسلام من خلال العدالة”.
كما دعا منصور جميع الدول للتصويت لصالح القرارات التي ستناقشها الجمعية العامة في الأيام القادمة.
يذكر أنه من بين الدول التي صوّتت ضد مشروع القرار، بالإضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، كل من هنغاريا والأرجنتين وبابوا غينيا الجديدة، وناورو وميكرونيسيا. بينما صوّت لصالح القرار دول كانت عادة تصوّت سلبياً أو بـ”امتناع”، مثل غواتيمالا وكندا وأستراليا.
اعتمدت الجمعية العامة بعد ظهر يوم الثلاثاء حسب توقيت نييورك قرارين تحت بند المسالة الفلسطينية، الاول حول ولاية شعبه فلسطين في سكرتاريا الامم المتحدة، والآخر حول الحل السلمي للمسالة الفلسطينية والذي احتوى هذا العام الدعوة لعقد موءتمر دولي في شهر حزيران القادم في الامم المتحدة في… pic.twitter.com/uwXlsjBz63
— State of Palestine (@Palestine_UN) December 4, 2024
المصدر: وكالات
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إنها مسألة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: بيان الخارجية يؤكد ثوابت الدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية
أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، ببيان وزارة الخارجية بشأن زيارة بعض الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المتجهة إلى قطاع غزة وأنه بيان قوي وصريح نابع من الثوابت المصرية التاريخية التي تقوم على احترام سيادة الدولة.
وتابع قائلاً إن البيان عبر بشكل واضح وقوي وصريح عن أن أي دخول إلى الأراضي المصرية أو عبور مجالها الجوي يجب أن يتم وفق الضوابط والسياسات التي تضعها الدولة المصرية .
وأشار" الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن موقف مصرقيادة وحكومة وشعباً ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين حتي لا تتم تصفية القضية الفلسطينية، موضحاً أن مصر منذ احداث السابع من اكتوبر 2023 حذرت من كل تلك التداعيات والتأكيد علي ان الحل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 196.
وأشار " الكحيلي “ إلى أن الشعب الفلسطيني الأعزل يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة من حصار وقتل وتجويع ويتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان موضحاً أن مليوني فلسطيني يعيشون مأساة كارثة إنسانية وهو ما عبر عنه بيان الخارجية المصرية، حيث أشار البيان ”استمرارا في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان علي القطاع والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين" .
كما شدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية الخاصة بزيارة الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية مع القطاع، وضرورة الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك