مسقط - الرؤية

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من عقد تسوية ودية بين مستهلك وإحدى المؤسسات المتخصصة في قطاع ورش النجارة والحدادة والألمنيوم واسترجاع مبلغ وقدره (575) ريالا عمانيا المستهلكين، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة في مختلف المحافظات في حماية حقوق المستهلكين وضمان تنفيذ العقود وفق الشروط المتفق عليها.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين بمحافظة شمال الباطنة، تمثلت في اتفاقه مع المؤسسة على تركيب أبواب لمنزله بمبلغ وقدره (575) ريالا عمانيا، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بقديم الخدمة بالشكل المطلوب حيث تم إعطاؤه ضمانا لمدة عشر سنوات، وخلال فترة الضمان ظهرت بعض العيوب التي تشير لعدم الاتزام بتسليم العمل حسب المواصفات المتفق عليها وفق العقد المبرم بينهما، مما دعى المستهلك إلى التوجه بشكواه إلى المديرية التي باشرت إجراءاتها المعتادة، وبعد التحقق والبحث في الموضوع تم التوصل إلى تسوية ودية والاتفاق على فسخ العقد المبرم بين الأطراف، واسترجاع المبلغ المدفوع للمستهلك. وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهـلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، والتأكد من معاينة السلعة قبل بيعها للمستـهلك.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

«الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»

رصد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببالغ القلق الصور والمشاهد الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي، والذي أظهر فتاة مكبّلة تُستجوَب بطريقة غير إنسانية.

وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، «بدّت الفتاة مُقيّدة بالسلاسل وتخضع لاستجواب قسري على يد أحد قادة الميليشيات المسلحة في منطقة الساحل الغربي، أحمد الدباشي، الملقب بـ«العمو» والمتورط في إرتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق عدداً كبيراً من المواطنين والمهاجرين في أوكار تهريب المهاجرين التي يُديرها، بالإضافة إلى ممارسة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مدينة صبراتة.

وأوضحت أن المشاهد الفتاة في حالة غير إنسانيّة ولا تليق بكرامة الإنسان وآدميته، وأن هذا الفعل المشين يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف القانونية والدستورية، ويمثل اعتداءً مباشرًا على المؤسسات السيادية، وعلى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.

وتطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام والسُّلطات القضائيّة والأمنية المختصة، بإجراء تحقيقاً شامل وشفاف في ملابسات وظروف في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي إرتكبها أحمد الدباشي، الملقب العمو، وضمان سرعة ملاحقته وتقديمه إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات القانونية المقررة في شأن الجرائم التي ارتكبها.

وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية المكلف ورئيس الحكومة المُؤقتة الدبيبة، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها هذه المجرم بحق ضحاياه من المواطنين.

مقالات مشابهة

  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
  • ايران: الوثائق التي حصلنا عليها تكشف تعاون مدير الوكالة الذرية مع اسرائيل
  • تكريم الطلبة الفائزين ختام مشروع "تحدي الوزن المثالي" بشمال الباطنة
  • "حماية المستهلك" تُنظِّم "ملتقى التسوق الإلكتروني".. الإثنين
  • محامية مشارك بإسطول الحرية تكشف ماهية الأوراق التي طلب الاحتلال التوقيع عليها
  • التربية تستعرض مراحل خطتها الخمسية بشمال الباطنة
  • عامان حبسا للمدير العام لشركة “SAP sec” المنحلة لإنتاج البذور
  • العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها
  • حماية المستهلك بحمص تنظم 21 ضبطاً تموينياً خلال عطلة عيد الأضحى
  • تفاصيل عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد