قبل 19 فبراير.. ورش "الموارد البشرية" توضح نظام العمل الجديد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أولى ورش العمل التوعوية بتعديلات نظام العمل، والتي أُقيمت في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن الخطة التوعوية التي تنفذها الوزارة لرفع الوعي بتعديلات نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء في السادس من أغسطس 2024م. وتشمل الخطة تنفيذ أكثر من 14 ورشة عمل تستهدف مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
وأكد الجهني على الأثر الإيجابي المتوقع لهذه التعديلات على سوق العمل في المملكة، لاسيما في مجال حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، مشيراً إلى أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ في 20 شعبان 1446 هـ الموافق 19 فبراير 2025م.
أخبار متعلقة طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف إلى متوسط على المنطقة الشرقيةأمير الشرقية يرعى حفل الاستقبال السنوي لقطاع الأعمالوفتحت الورشة باب النقاش أمام الحضور لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم، حيث أجاب عنها نخبة من قياديي ومستشاري الوزارة في قطاع العمل، بهدف تعزيز فهم آلية تطبيق هذه التعديلات بشكل فعّال.رؤية السعودية 2030وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة الحثيث لتنفيذ إستراتيجية سوق العمل، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة، وتعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتطوير الكوادر البشرية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام وزارة الموارد البشرية ورش العمل نظام العمل الغرفة التجارية المنطقة الشرقية
إقرأ أيضاً:
مواجهة نظام التنمر الدولي الجديد…
يبدو أننا بدأنا اليوم ننتقل من أشكال الأنظمة الدولية التقليدية إلى نوع آخر غير مسبوق يقوم على التنمر والتحرش الدوليين ينبغي علينا إيحاد الوسائل اللازمة للتعامل معه.
لقد عرفت العلاقات الدولية عبر التاريخ أنظمة دولية تقوم على الصراع تارة وعلى التكامل أخرى ولكنها لم تعرف الشكل الذي نعيشه الآن البارز في شكل تنمر للكيانات القوية بالضعيفة أو تحرش بين الكيانات المتقاربة في القوة.
يكفي أن نٌسلِّط الضوء على الأدوات المستخدمة بين الدول تجاه بعضها البعض لنعرف طبيعة العلاقة بينها (ما بين التنمر والتحرش) ونتصور أساليب التعامل التي ينبغي اللجوء إليها في كل حالة.
في حالة التحرش تكثر الاستفزازات والمضايقات المتكررة كالمناورات العسكرية وتحليق للطيران عن قرب والدعاية الإعلامية من دون الوصول إلى حالة الحرب! وعادة ما تٌستخدم هذه الوسائل بين الدول المتقاربة في القوة.. أما في حالة التنمر فيتم اللجوء إلى الأدوات القسرية كالعقوبات والحصار والعزل ويكون ذلك عادة علنيا ومرفوقا بنوع من الإذلال الصريح والمعاملة غير الندية القائمة على الإملاءات وانتظار الخضوع التام للطرف الضعيف وتقديم الولاءات على طريقة هدايا الملوك وفروض الطاعة في العصور الغابرة..
في ظل هذا الواقع نُصبح في حاجة إلى القيام بمراجعة كلية لأدبيات العلاقات الدولية عبر العصور، لضبط سلوكنا، ذلك أن السلوك الدولي اليوم فَقَدَ الالتزام بأي من قواعد هذه الأدبيات، فلا هو واقعي كلاسيكي على طريقة “مورغنثاو” القائمة على الردع والتحالفات العسكرية أو طريقة “كينيت والتز” التي تعزو الصراع بين الأمم إلى بنية النظام الدولي وترى ضرورة البدء بهذه البنية، أو على طريقة المنظرين المعاصرين لنظريات الألعاب والحروب غير المتناظرة… الخ، ولا هو تكاملي قائم على مفاهيم التعاون الاقتصادي كما عند “أرنست هاس” أو الحوكمة المتعددة المستويات “غاري ماركس”… الخ، ولذلك لم يبق أمامنا سوى الرجوع إلى الأدبيات الشرقية والجنوبية في هذا المجال على طريقة اطلبوا الحكمة ولو في الصين لعلنا نجد ضالتنا!
وفي هذه الحالة يمكننا الاستعانة بالأطروحات الصينية القائمة على مفهوم الواقعية الأخلاقية والسلطة الانسانية لـ”يان شيوتونغ”، أو بالأطروحات الروسية لـ”الكسندر دوغين” القائمة على قواعد النظرية السياسية الرابعة وصراعات الكتل البرية ضد الكتل البحرية، أو بالأطروحات الإيرانية لـ”علي أكبر ولاياتي” القائمة على التكامل الإقليمي المقاوم، أو الأطروحات الإفريقية الجديدة القائمة على الحلول الفيدرالية للنِّزاعات العرقية أو أطروحات أمريكا اللاتينية القائمة على نقد نظرية التبعية لمختلف مفكريها… الخ.
ذلك أن العودة لهذه المقاربات الشرقية والمنتمية للجنوب العالمي، إثراءً ومناقشة وتطويرا هي وحدها التي تٌمكِّننا من مواجهة منطق هذا النظام الدولي المُتنمِّر علينا، خاصة في العقدين الأخيرين والذي ازداد تَنمُّره في المدة الأخيرة مشرقا ومَغربا وبكثافة أكبر منذ العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة… وبلا شك ستُشكل هذه العودة جهدا معرفيا معتبرا ويُصبح بإمكانها الوصول بنا عمليا إلى رؤية مشتركة بين المدارس غير الغربية للعلاقات الدولية تُمكِّننا ميدانيا من وضع الأسس الصحيحة لمواجهة هذا النظام العالمي المُتنمر وفي ذات الوقت استباق أي تحرشات قادمة، وما أكثرها في الأفق…
الشروق الجزائرية
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات