الفيتوري: مالية الدبيبة هي المسؤولة عن تأخر الرواتب وليس المركزي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي الليبي، عطية الفيتوري، أن وزارة المالية بحكومة الدبيةب هي المسؤولة عن تأخر الرواتب وليس المصرف المركزي.
وقال الفيتوري، في منشور عبر «فيسبوك»: “قام المصرف المركزي في الأيام القليلة الماضية بتوجيه المصارف التجارية بتقديم قروض حسنة لزبائنها نظرا لتأخر صرف مرتباتهم في حدود 60% من المرتب.
وأضاف “كان على وزارة المالية طلب سلفة من المصرف عند تأخر إيراداتها لسداد التزاماتها المالية، والمركزي استغل الفرصة، وأراد تحقيق هدف إلزام المواطن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في تسوية معاملاته المالية. هذا قد يكون مقبولا أن يتعود الناس على الدفع الإلكتروني، ولكن هناك عدة تحديات لتحقيق هذا الهدف بشكل أني، أولها ليس كل الناس لديها بطاقات الدفع الإلكتروني، وقد يتطلب الأمر شهر أو أكثر للحصول على البطاقة من المصرف”.
وتابع “العامل الأهم هو، ليست كل الأعمال تقبل الدفع الإلكتروني، فمثلا أغلب المحلات التجارية الآن تتعامل بالكاش ولا تقبل الدفع بالبطاقة المصرفية، كذلك اغلب الصيدليات والمستشفيات ومحطات البنزين وشركات الطيران والاجهزة العامة مثل الجوازات والضرائب، تطلب الدفع بالنقد فقط”.
واستطرد “القرض الحسن مرتبط بمشكلة تأخر المرتبات فقط، إذ من الذي سيطلب قرض حسن إذا وصل المرتب في موعده، وهذا يوضح لنا أيضا أن تأخر المرتبات ربما سيستمر شهر بعد آخر، وليبيا دولة نفطية وليست مثل الدول الفقيرة لتتأخر مرتبات موظفيها، ايرادات ليبيا من بيع النفط يجب أن تكون الان أكثر من 2 مليار دولار شهريا عند سعر برميل النفط 73 دولار. وباب المرتبات له أسبقية في المصروفات العامة فكيف يحدث تأخر في دفع المرتبات”.
الوسومالدبيبة القرض الحسن المالية المصرف المركزي تأخر الرواتب ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة القرض الحسن المالية المصرف المركزي تأخر الرواتب ليبيا الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
كشفت وزارة الكهرباء عن قائمة الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري نتيجة مخالفات متعددة.
وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بخطى متسارعة ضمن خطة وطنية استراتيجية لتغيير منظومة العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع، ضمن مشروع يستهدف التحول الرقمي الشامل للقطاع خلال السنوات القادمة.
كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
أكدت أن أي طلب جديد للحصول على خدمة الكهرباء يتم الآن تفعيله فقط بعد تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع، المعروف بـ"عداد أبو كارت".
كما أشار إلى أن الوزارة تتعامل بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.
لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقارشددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.
7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضلوفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:
إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.