الفيتوري: مالية الدبيبة هي المسؤولة عن تأخر الرواتب وليس المركزي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي الليبي، عطية الفيتوري، أن وزارة المالية بحكومة الدبيةب هي المسؤولة عن تأخر الرواتب وليس المصرف المركزي.
وقال الفيتوري، في منشور عبر «فيسبوك»: “قام المصرف المركزي في الأيام القليلة الماضية بتوجيه المصارف التجارية بتقديم قروض حسنة لزبائنها نظرا لتأخر صرف مرتباتهم في حدود 60% من المرتب.
وأضاف “كان على وزارة المالية طلب سلفة من المصرف عند تأخر إيراداتها لسداد التزاماتها المالية، والمركزي استغل الفرصة، وأراد تحقيق هدف إلزام المواطن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في تسوية معاملاته المالية. هذا قد يكون مقبولا أن يتعود الناس على الدفع الإلكتروني، ولكن هناك عدة تحديات لتحقيق هذا الهدف بشكل أني، أولها ليس كل الناس لديها بطاقات الدفع الإلكتروني، وقد يتطلب الأمر شهر أو أكثر للحصول على البطاقة من المصرف”.
وتابع “العامل الأهم هو، ليست كل الأعمال تقبل الدفع الإلكتروني، فمثلا أغلب المحلات التجارية الآن تتعامل بالكاش ولا تقبل الدفع بالبطاقة المصرفية، كذلك اغلب الصيدليات والمستشفيات ومحطات البنزين وشركات الطيران والاجهزة العامة مثل الجوازات والضرائب، تطلب الدفع بالنقد فقط”.
واستطرد “القرض الحسن مرتبط بمشكلة تأخر المرتبات فقط، إذ من الذي سيطلب قرض حسن إذا وصل المرتب في موعده، وهذا يوضح لنا أيضا أن تأخر المرتبات ربما سيستمر شهر بعد آخر، وليبيا دولة نفطية وليست مثل الدول الفقيرة لتتأخر مرتبات موظفيها، ايرادات ليبيا من بيع النفط يجب أن تكون الان أكثر من 2 مليار دولار شهريا عند سعر برميل النفط 73 دولار. وباب المرتبات له أسبقية في المصروفات العامة فكيف يحدث تأخر في دفع المرتبات”.
الوسومالدبيبة القرض الحسن المالية المصرف المركزي تأخر الرواتب ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة القرض الحسن المالية المصرف المركزي تأخر الرواتب ليبيا الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
أزمة قطاع الصيد البحري تتفاقم في ظل صمت وزارة الدريوش
زنقة 20 | الرباط
منذ تولي زكية الدريوش منصب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تفاقمت مشاكل القطاع بشكل ملحوظ، في وقت إكتفت فيه المسؤولة بتبريرات غير كافية لا ترقى إلى حجم الكارثة التي يعيشها قطاع يُعوّل عليه المغرب كثيراً في اقتصاده الوطني والدولي.
وفيما يخص الأقاليم الجنوبية، التي تحتضن النسبة الأعلى من الثروة البحرية، يسود تكتم غير واضح بشأن الأرقام الحقيقية المرتبطة بهجرة عشرات البحارة وعائلاتهم نحو مدن الشمال، بعد أن قضى الصيد الجائر على أحلامهم في العيش الكريم.
وبحسب مصادر مهنية لموقع Rue20، فقد شهدت العديد من قرى ومدن الصيد بالجنوب هجرة جماعية لأسر كانت تعتمد كليا على مردودية الصيد، في وقت سجلت فيه الثروة السمكية تراجعا خطيرا بفعل الصيد العشوائي وهيمنة سفن “البيلّاجيك” في أعالي البحار، خاصة على سواحل الداخلة.
وفي المقابل، تكتفي الدريوش بالتفاخر عبر زيارات شكلية لأسواق بحرية وإفتتاح ورشات صناعية تصبّ في مصلحة زملائها في القطاع، بينما يغيب أي إصلاح فعلي أو إجراءات ناجعة لإنتشال القطاع من أزمته المتفاقمة.
وتشير مصادر بالقطاع، إلى أن المسؤولة تسابق الزمن لجمع المكاسب والترويج الإعلامي، طمعا في منصب حكومي أكبر ضمن حكومة “مونديال 2030″، بعد أن أطاحت بمحمد صديقي، وقطعت الطريق أمامه، وتسعى اليوم لتكرار السيناريو ذاته مع الوزير الحالي.
ويشار إلى أن مخطط “أليوتيس”، الذي تتخذه الدريوش درعا لها في كل مناسبة، هو في الأصل نتاج مجهود حكومي جماعي، ولا يمكن إعتباره إنجازا شخصيا، كما لا يُعفيها من ضرورة تقديم رؤية جديدة وإصلاحات جذرية لإنقاذ هذا القطاع الحيوي من أزمته الخانقة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل