بوفرنة: القرض الحسن ليس له علاقة بتأخر المرتبات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد عضو مجلس إدارة المصرف المركزي، فاخر بوفرنة، أن القرض الحسن ليس له علاقة بتأخر المرتبات.
وقال بوفرنة، في تصريحات لـ«المسار»: “تعميم المركزي يهدف لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي عبر إجراءات ملموسة، والمركزي يهدف إلى تشجيع المواطنين على عملية الدفع الإلكتروني، وحل مشكلة السيولة بالوقت نفسه، كما وضعنا ضوابط عامة للقرض الحسن بتحديدها بـ60% لكنه ترك للمصارف حرية اتخاذ القرارات النهائية بالخصوص”.
وأضاف “المركزي ترك للمواطن حرية القرار بالاستفادة من خدمة القرض الحسن ولا علاقة له بتأخر المرتبات، ولا توجد أي عمولة على القرض الحسن أما عمليات الدفع الإلكترونية فتتبع شركات تحتاج لتغطية مصروفاتها وتكاليفها، وإلغاء فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي منوط بمجلس النواب والمركزي غير مخول بإلغائها”.
الوسومالقرض الحسن المرتبات المصرف المركزي بوفرنة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: القرض الحسن المرتبات المصرف المركزي ليبيا القرض الحسن
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يطالب الحكومة بإجراءات حاسمة لوقف الاستيراد خارج القنوات المصرفية ومكافحة السوق الموازية
دعا مصرف ليبيا المركزي وزارتي الاقتصاد والمالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط وتنظيم عمليات التجارة الخارجية والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وفي خطاب رسمي موجه إلى وزارة الاقتصاد، طالب المصرف المركزي بضرورة حظر كافة أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير التي تتم خارج إطار وسائل الدفع المعتمدة قانونا، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم الحركة التجارية وحماية الاقتصاد.
وأعرب المصرف عن استغرابه من قيام الوزارة بتعليق قرار سابق كانت قد أصدرته بهذا الشأن، والذي كان يهدف إلى إلزام التجار بالتعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وحذّر المصرف المركزي من أن استمرار ظاهرة سداد قيمة الواردات والخدمات بوسائل خارج القطاع المصرفي “يعرّض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة”، داعيا إلى تكثيف الجهود المشتركة للحد من المضاربة بالعملات الأجنبية التي تغذي السوق الموازية وتضر بقيمة الدينار الليبي.
وفي سياق متصل، لم تقتصر مطالب المركزي على وزارة الاقتصاد، بل امتدت لتشمل وزارة المالية، حيث طالب المصرف بإلزام كافة الجهات التي تقوم بتوريد البضائع عبر أدوات دفع غير معتمدة، بضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت مصادر الأموال المستخدمة في عمليات التوريد، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ومكافحة غسيل الأموال.
كما طالب المصرف المركزي وزارة المالية بموافاته ببيان إحصائي شهري مفصل، يتضمن حجم وقيمة التوريدات التي تجرى عبر مختلف المنافذ الحدودية للبلاد، لضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة تسهم في مراقبة التدفقات التجارية والمالية بشكل فعال.
المصدر: ليبيا الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات