برلماني: إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون ذوي الهمم يضمن خروجها بشكل سليم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن
إصدار قانون ذوي الإعاقة ، جاء بتوجيهات من الرئيس السيسي فى عام 2018 ، حيث منحتهم الدولة العديد من الحقوق.
وأشار عبد النظير لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما تم إصدار القانون ، فوجد عند التنفيذ أن هناك إشكاليات أو تعديلات أو إضافات ، وكلها نصب أعين الحكومة.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون ذوي الإعاقة كلها لصالح المواطن ، وبالتالي فإن أى حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون ذوي الإعاقة سيكون بمشاركة ذوي الهمم ، بحيث إذا قابلوا صعوبات سيبدوا ملاحظاتهم عليها ، حتى تخرج التعديلات في صورة سليمة.
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس.
وفي مُستهل اللقاء، قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على ما توليه الدولة من اهتمام بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المُتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم مُتميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات.
وفي إطار جهود الدولة واهتمامها بملف ذوي الإعاقة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة، تمهيداً لإقراره.
من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى الجهود والخطوات الجارية حالياً للانتهاء من مشروع قرار لإعداد الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.
وأضافت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس يعقد مؤتمراً سنوياً بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، مُشيرةً إلى أنه تم تنظيم مؤتمر هذا العام بعنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات العمل الأهلي وعدد من سفراء الدول لدى مصر والهيئات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء من المجالس الأخرى.
وأوضحت، أن المؤتمر شهد عقد جلسة نقاشية رئيسية بشأن جهود الدولة المصرية في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة تضمنت عرضا لاستراتيجيات مختلف الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مُضيفةً أن المؤتمر شهد عرضاً لعدد من قصص نجاح الشخصيات المٌلهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم، وكذا معرضاً لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمُصنعة بأيديهم كنوع من التمكين الاقتصادي لهم ودمجهم في الحياة العامة، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وخلال اللقاء، طلبت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، توفير مقار للمجلس بعدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، وكذا تدشين خط نجدة لذوي الإعاقة، فضلاً عن الاستعانة بعدد من الكفاءات للعمل في المجلس، ووجه رئيس الوزراء بدراسة هذه المطالب، بما يسهم فى تيسير عمل المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحكومة الدولة ذوي الهمم قانون ذوي الإعاقة المزيد المزيد الدکتور مصطفى مدبولی الأشخاص ذوی الإعاقة قانون ذوی الإعاقة لذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك