حكومة الدبيبة تواجه اتهامات بالتعدي الإداري: احتجاجات ضد ضم البلديات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ليبيا – شهدت قرارات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بضم عدد من البلديات إلى بلدية مصراتة، ردود فعل غاضبة من المجتمعات المحلية والقيادات السياسية، وسط اتهامات بإثارة الفتنة والتعدي على الحقوق الإدارية.
احتجاجات في زمزم: “لن نفرط في بلديتنا”أعرب مبارك رحيل، عضو المجلس الانتقالي السابق عن بلدية زمزم، عن رفضه القاطع لقرار الضم، مؤكدًا أن البلدة تعرضت لـ”خديعة” بعد وعد من الدبيبة بإلغاء القرار.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، أن ضم تاورغاء إلى مصراتة قد يكون منطقيًا من الناحية الخدمية واللوجستية، لكنه انتقد توقيت القرار وأسلوبه، معتبرًا أن الخطوات المصيرية يجب أن تكون مبنية على إرادة المواطنين وليس على حساب حالة التعايش بين المدينتين. وأشار قزيط في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن العناد الحكومي قد يعقد فرص التراجع عن القرار، مما يزيد من الاحتقان الشعبي.
خلفية التوترات: قرارات إدارية مثيرة للجدلوفقًا لتقارير متعددة، أصدرت حكومة الدبيبة قرارًا بإنشاء 47 فرعًا بلديًا جديدًا، منها 14 فرعًا أُضيفت إلى بلدية مصراتة. وشملت القرارات ضم بلديات مثل تاورغاء وزمزم، مما أثار احتجاجات واسعة من قبل سكان المناطق المتأثرة، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع نفوذ مصراتة على حساب الاستقلال الإداري لهذه البلديات.
ردود فعل محليةتاورغاء: رفض المجلس المحلي القرار، مشددًا على حق المدينة في الاستقلال الإداري وإعادة الإعمار. وادي زمزم: نظمت احتجاجات واسعة طالبت بإلغاء القرار، مشيرة إلى أنه يمثل تعديًا واضحًا على حقوق السكان. حكومة الدبيبة: دافعت عن القرارات باعتبارها خطوة تهدف إلى تحسين الإدارة المحلية وتوزيع الخدمات، داعية إلى عدم تسييس الموضوع. دعوات للحوار وتجنب الفتنة
وفي ظل تصاعد التوترات، حذر عدد من المسؤولين والمحللين من تداعيات هذه القرارات، داعين إلى حوار وطني شامل لمعالجة القضايا الخلافية. وأشار محللون إلى أن القرارات قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية إذا لم تُتخذ خطوات جدية للتوافق بين الأطراف المتنازعة.
استنتاجتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الإدارة المحلية في ليبيا، حيث تحتاج البلاد إلى إجراءات شفافة وشاملة لتحقيق التوازن بين تحسين الخدمات واحترام الخصوصيات الإدارية لكل منطقة، بما يضمن الاستقرار ويعزز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
«البلديات والإسكان» تُحدّث اشتراطات المستودعات والمخازن
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد تحديثات جديدة على اشتراطات المستودعات والمخازن، في إطار سعيها لرفع جودة الخدمات البلدية وتيسير الأعمال، وتحفيز الاستثمار في قطاع التخزين والنقل والإمداد، بما يسهم في خلق بيئة تنظيمية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة أن نطاق التطبيق يشمل المستودعات، والمخازن، ووحدات التخزين، مشيرة إلى أن التصنيف الجديد يتضمن مستودعات ذات خطورة متوسطة ومنخفضة، إضافة إلى المستودعات العامة، المبردة، محددة الرطوبة، المغطاة والمكشوفة، فضلاً عن المخازن الملحقة والمنفصلة ووحدات التخزين، وذلك بما يواكب التطورات في القطاع ويعزز الامتثال للضوابط النظامية ويحد من مظاهر التشوّه البصري.
وشملت الاشتراطات المحدّثة مجموعة من المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، منها ما يتعلق بالموقع والمساحة، ومعايير السلامة العامة، ومتطلبات التراخيص، إضافة إلى الجوانب المعمارية والميكانيكية والكهربائية، بما يضمن التكامل في دورة العمل ويعزز كفاءة الأداء.
وبيّنت الوزارة أنه تم منح المستثمرين والجهات المعنية مهلة تصحيحية لمدة 180 يوماً تبدأ من تاريخ نشر التحديث على الموقع الإلكتروني للوزارة، داعية جميع المعنيين إلى الاطلاع على الاشتراطات الجديدة واتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه التحديثات تسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتمكين القطاع الخاص ورفع جاذبية المدن والمحافظات
المستودعاتالبلديات والإسكانالمخازنقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟