حكومة الدبيبة تواجه اتهامات بالتعدي الإداري: احتجاجات ضد ضم البلديات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ليبيا – شهدت قرارات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بضم عدد من البلديات إلى بلدية مصراتة، ردود فعل غاضبة من المجتمعات المحلية والقيادات السياسية، وسط اتهامات بإثارة الفتنة والتعدي على الحقوق الإدارية.
احتجاجات في زمزم: “لن نفرط في بلديتنا”أعرب مبارك رحيل، عضو المجلس الانتقالي السابق عن بلدية زمزم، عن رفضه القاطع لقرار الضم، مؤكدًا أن البلدة تعرضت لـ”خديعة” بعد وعد من الدبيبة بإلغاء القرار.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، أن ضم تاورغاء إلى مصراتة قد يكون منطقيًا من الناحية الخدمية واللوجستية، لكنه انتقد توقيت القرار وأسلوبه، معتبرًا أن الخطوات المصيرية يجب أن تكون مبنية على إرادة المواطنين وليس على حساب حالة التعايش بين المدينتين. وأشار قزيط في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن العناد الحكومي قد يعقد فرص التراجع عن القرار، مما يزيد من الاحتقان الشعبي.
خلفية التوترات: قرارات إدارية مثيرة للجدلوفقًا لتقارير متعددة، أصدرت حكومة الدبيبة قرارًا بإنشاء 47 فرعًا بلديًا جديدًا، منها 14 فرعًا أُضيفت إلى بلدية مصراتة. وشملت القرارات ضم بلديات مثل تاورغاء وزمزم، مما أثار احتجاجات واسعة من قبل سكان المناطق المتأثرة، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع نفوذ مصراتة على حساب الاستقلال الإداري لهذه البلديات.
ردود فعل محليةتاورغاء: رفض المجلس المحلي القرار، مشددًا على حق المدينة في الاستقلال الإداري وإعادة الإعمار. وادي زمزم: نظمت احتجاجات واسعة طالبت بإلغاء القرار، مشيرة إلى أنه يمثل تعديًا واضحًا على حقوق السكان. حكومة الدبيبة: دافعت عن القرارات باعتبارها خطوة تهدف إلى تحسين الإدارة المحلية وتوزيع الخدمات، داعية إلى عدم تسييس الموضوع. دعوات للحوار وتجنب الفتنة
وفي ظل تصاعد التوترات، حذر عدد من المسؤولين والمحللين من تداعيات هذه القرارات، داعين إلى حوار وطني شامل لمعالجة القضايا الخلافية. وأشار محللون إلى أن القرارات قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية إذا لم تُتخذ خطوات جدية للتوافق بين الأطراف المتنازعة.
استنتاجتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الإدارة المحلية في ليبيا، حيث تحتاج البلاد إلى إجراءات شفافة وشاملة لتحقيق التوازن بين تحسين الخدمات واحترام الخصوصيات الإدارية لكل منطقة، بما يضمن الاستقرار ويعزز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
فيتو الرئيس.. ونائب المصادفة
لم يكن موقف الرئيس السيسى باستخدام حق الفيتو حدثا عابرا أو مجرد إجراء شكلى لمعالجة تجاوزات شابت العملية الانتخابية، بل كان تعبيرًا عن رؤية أعمق تهدف إلى تصحيح مسار العمل السياسى من جذوره.
هذه الرؤية بدأت من القوائم والترشيحات وتجاوزت حدود صناديق الاقتراع.. المعضلة الحقيقية لم تكمن يومًا فى آلية التصويت وحدها، بل ارتبطت بسلوكيات سبقت العملية الانتخابية، حيث اختلطت السياسة بالعلاقات الشخصية، وتحولت بعض الأحزاب من ساحات للعمل العام إلى دوائر مغلقة تسيطر عليها المجاملات، وتحسم فيها القرارات الهاتفية، بعيدا عن معايير الكفاءة أو الخبرة السياسية.
من هنا ظهر ما أُطلق عليه ظاهرة «نائب الباراشوت»، وهو النائب الذى لم يمر بمسيرة سياسية منظمة أو يعرف معنى التنظيم الحزبى وقواعده، لكنه وجد نفسه فجأة مرشحًا للبرلمان بسبب علاقات شخصية أو صلاته بأصحاب النفوذ داخل الحزب.
هذه الأنماط من الترشيحات لا تُهدر فقط حق الكفاءات الحزبية التى أفنت سنوات فى خدمة كياناتها السياسية، وإنما تفرغ التجربة البرلمانية من محتواها الحقيقى، كما أنها تجعل التمثيل النيابى مجرد إجراء خالٍ من التعبير عن تطلعات الشارع أو احتياجاته.
الأخطر من ذلك أن مثل هذه الممارسات توصل رسائل سلبية للقواعد الشبابية فى الأحزاب، بأن الجهد والاجتهاد لا يكافآن، وأن طريق البرلمان ليس عبر جهودهم وإيمانهم بقضايا الناس، بل من خلال العلاقات والمصالح.
فى هذا السياق، يعكس قرار الفيتو رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بوجود برلمان يشكَّل بالمصادفة أو حياة سياسية تدار بالمحاباة، فالدولة التى تسعى إلى بناء مؤسسات قوية ومستقرة لا يمكن أن تقبل بأن تتحول الأحزاب إلى منصات للنفوذ الشخصى، ولا أن يُختزل العمل البرلمانى فى مقاعد تُمنح كالهدايا بدلًا من أن تُكتسب بالاستحقاق والجدارة.
هذا القرار أضاف شعورا بالثقة لدى المواطنين تجاه إدارة الدولة للمشهد السياسى.. وجود الرئيس فى صلب هذه القرارات يمنح طمأنينة بأن الأمور تدار بحكمة وروية، وأن القرارات تدرس بعناية شديدة لضمان المصلحة العامة.
ثقة الشعب فى هذه الإدارة لم تأتِ عبثًا، بل بنيت على مواقف أثبتت حيادية الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، دون حماية لأى خطأ مهما كان مصدره، ولكن يبقى التحدى الأكبر أمام الأحزاب السياسية التى يجب أن تعيد النظر فى سياساتها وآلياتها الداخلية لتفتح المجال أمام كوادرها الحقيقية.
الخيار الآن واضح: إما أن تتحمل الأحزاب مسئوليتها الوطنية وتعزز مصداقيتها بترشيح الأفضل والأكفأ، أو تستمر فى إنتاج أزمات تهدد وجودها وتأثيرها.
تصحيح واقعنا السياسى يبدأ بالالتزام بقواعد اللعبة السياسية واعتماد التمثيل النيابى كمسئولية وطنية حقيقية وليس مجرد تشريف رمزى. وهذا هو صلب التدخل الذى تقوم به الدولة لتصويب المسار وحماية الوطن من عواقب لا يحتملها مستقبله السياسى والاجتماعى.
سيدى الرئيس.. مطمئنون لوجودك ومطمئنون لعدلك وأمانتك، ونعلم جيدا أن سيادتكم لا تمرر أى أمر إلا بدراسة وتمنح الحقوق لأصحابها لذا فإنكم أملنا وملاذنا الأول والأخير.
[email protected]
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة