برلمان الحوثيين يُقر قانونا لصرف نصف راتب شهريا للموظفين بمناطق سيطرتهم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
صوَّت مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، على مشروع قانون يهدف لصرف رواتب موظفي الدولة بمناطق سيطرة الجماعة، بشكل منتظم، وسط تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن مجلس النواب صوت على قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لصرف الرواتب وحل مشكلة المودعين والبنوك الحكومية والتجارية بالإجماع.
وأضافت أنه وبعد مناقشة القانون في المجلس، واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء النقاش، تم إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التزام الجانب الحكومي ـ التابع للحوثيين وغير المعترف بهم دوليا ـ ممثلا بوزير المالية عبدالجبار أحمد بتنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وما تضمنته توصيات المجلس.
وكان المجلس قد أحال مشروع القانون للجنة للاطلاع على بنوده ومناقشتها قبل التصديق عليها، وهو مشروع وصفه المجلس بأنه يهدف إلى معالجة مشكلة انقطاع الرواتب وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة الموظفين، وحشد الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من الرواتب.
وأشار المجلس سابقاً إلى أن القانون سيسهم في استقرار الاقتصاد من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، وحل مشكلة صغار المودعين والبنوك الحكومية والتجارية، وإيجاد قوة شرائية وتحريك عجلة الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على هيكل الإنفاق العام والخاص.
وتضمَّن القانون موادّ تم إقرارها، أبرزها صرف نصف راتب (50%) شهرياً كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي ليس لديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها.
كما تضمَّن القانون صرف نصف راتب (50%) ربعياً كل ثلاثة أشهر كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي تستلم رواتبها من حساب الحكومة العام ولديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها أو لديها نفقات تشغيلية كبيرة تُصرف من حساب الحكومة العام.
وينص القانون على إصدار قرار بتحديد وحدات الخدمة العامة التي تتضمنها كل قائمة من القوائم المنصوص عليها، وشروط ومعايير وضوابط الصرف، بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
من جانب آخر، يتم تخصيص مبلغ شهري محدد من حساب الآلية الاستثنائية المؤقتة للمساهمة في تسديد الديون الحكومة لصغار المودعين في البنوك الحكومية والخاصة.
وبحسب القانون، يُعفى من ضريبة الرواتب كل من يستلم راتباً من حساب الآلية الاستثنائية إذا كان إجمالي مبلغ كامل راتبه يساوي أو يقل عن 25 ألف ريال.
ويتم صرف الرواتب من حساب الآلية الاستثنائية التي تم إقرارها، بموجب كشوفات آخر راتب منصرف من حساب الحكومة العام قبل صدور هذا القانون، ووفق تقييم إنجاز وانضباط الشهر السابق للصرف، وتبرّأ ذمة الحكومة منه بعد الصرف، ويتم استكمال صرف الراتب أو نصفه المتمم بين آخر راتب صُرف من حساب الحكومة العام وأول راتب يُصرف من حساب الآلية الاستثنائية، وتكون الأولوية لمن لم يسبق له تسلم حوافز تساوي مقدار راتبه من موارد الجهة الذاتية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء مليشيا الحوثي مجلس النواب رواتب الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
رئيسة الحكومة التونسية تشيد بالإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر
أشادت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، اليوم الجمعة، بالإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية العميقة، التي تشهدها الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
ونوهت الزعفراني، في كلمة لها خلال الجلسة الموسعة للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، التي ترأستها مناصفة مع الوزير الأول، سيفي غريب، بالمشاريع التنموية الهامة التي تعرفها الجزائر. والتي تعزز مسار بناء الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس تبون.
واعتبرت رئيسة الحكومة التونسية أن كل مكسب تنموي تحققه الجزائر وبلادها، يعد لبنة أساسية لخدمة الهدف الأسمى. وهو التقدم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والشراكة المتضامنة بين البلدين.
وفي هذا الاتجاه، يأتي انعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–التونسية، التي وصفتها الزعفراني بالمحطة الهامة. التي تمكن من متابعة ما تحقق من إنجازات في مختلف مجالات التعاون المشترك. وتقييم مساراته، واستشراف آفاق جديدة لتعزيزه وتطوير آلياته من أجل مزيد من النجاعة والسرعة.
وأعربت، في هذا الشأن، عن ارتياحها للديناميكية الإيجابية والنتائج المرضية التي تطبع التعاون الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. حيث تعكس الإنجازات الملموسة في هذا الصدد “الإرادة المشتركة والصادقة” للبلدين في التوجه نحو تكامل حقيقي على كافة الأصعدة.
كما ثمّنت رئيسة الحكومة التونسية تطابق وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. معتبرة التنسيق والتشاور المتواصل بين قيادتي الدولتين بخصوص مختلف الملفات المندرجة في هذا الإطار “رافدًا أساسيًا لتعزيز علاقاتهما الثنائية”.
كما سجلت، في هذا السياق، ضرورة “إحكام التشاور حول التطورات الجارية في الفضاء الأورومتوسطي. وما تتطلبه من حلول تحفظ مصالح بلدينا الشقيقين”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟